به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی بعدازظهر شنبه در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان مازندران گفت: نظارت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متولیان امر در حفظ حقوق بیت المال ضروری است.
وی اظهار کرد: در استان مازندران با توجه به شرایط خاص محیطی، تعداد رودخانهها، دارا بودن سواحل، جنگل و اراضی ملی و کشاورزی با ارزش، شاهد تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی بسیار هستیم که عدم نظارت دستگاههای نظارتی نیز بی تأثیر نبوده است.
وی برنقش و اهمیت نظارت دستگاهها در کاهش تخلفات درحوزه اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیت المال و تضییع نشدن حق مردم باید مسئولان مرتبط در اجرای تکالیف قانونی سخت گیر بوده و نظارت مستمر و بهنگام داشته باشند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین گفت: وجود روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در گره گشایی مسائل مربوط به وضعیت رودخانهها دراستان مازندران بسیار ضروری است و در سال جاری و سالهای گذشته به دفعات شاهد سیلابهای خطرناک همراه با خسارتهای مالی و جانی بودهایم که باید با شناخت و بررسی علتها و پیگیری مسئولانه از بروز اتفاقات این چنینی پیشگیری کنیم یا با اقدامات اصولی خسارتها را تقلیل دهیم.
پوریانی بر ساماندهی وضعیت رودخانههای استان و حل مشکلات برخی سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: بحث سرمایه گذاری در استان بسیار مهم است دادگستری استان با همراهی مدیران مرتبط به رفع موانع سرمایه گذاری وگره گشایی از مشکلات کمک میکند اما ساماندهی رودخانهها، مسائل مربوط به اجاره بستر رودخانهها و مشکلات مجاوران، احداث اعیانی و مواردی که موجب افزایش سیلاب و خسارات مربوط به آن میشود باید به دقت دردستور کار قرار گیرد و پیگیری شود.