مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران: معرفی جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و به تبع آن تشکیل تیم جدید اقتصادی در دولت، قطعا با تلاش برای استقرار رویکردهایی نوین به منظور بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بازار همراه خواهد بود.
بر این اساس و با توجه به نقش و جایگاه ویژه اتاق اصناف ایران به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و سه و نیم میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی در کشور را به خود اختصاص داده، مهمترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل‌گیری این رویکرد نوین، به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱_ عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد؛ برای پویایی اقتصاد مردم محور ، دولت از دخالت های ارگان های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت های فعالان صنفی مخصوصا در حوزه تولید ، نوآوری ها و فن آفرینی‌ها ، جلوگیری کند و فضایی فراهم شود تا فعالان بدون درگیر شدن با انواع و اقسام بروکراسی های کاغذی و الکترونیکی بتوانند فعالیت های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
۲_ ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که جلوی بخشنامه‌ها و سیاست گذاری های خلق الساعه که باعث ایجاد حس عدم امنیت و نااطمینانی به بازار تحمیل می‌کند گرفته شود؛ به نحوی که شرایط با ثباتی برای فعالان اقتصادی عملیاتی شود تا آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خودشان برنامه ریزی منظمی داشته باشند.
۳_ مشارکت دادن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها؛ برای دوام و ثبات سیاست گذاری های پیرامون بازار و برای پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاست گذاری دولت ، لازم و ضروری هست که بدنه تشکل های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم گیری حضوری موثر و صاحب رای داشته باشند.
۴_ رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می‌رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال های واردات کالاها در حوزه های مختلف را که به بهانه‌هایی چون حمایت از تولید داخل درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات و آسیب‌های بسیاری را متوجه مصرف کننده کرده، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
۵_ حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت؛ ضرورت دارد دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها، رقابت در بازار دچار آسیب نشود و در نهایت مصرف کننده زیان نبیند. باتوجه به اینکه دولت در این زمینه نیازمند اقدامات و سیاست‌گذاری های تضمین گرایانه‌ای است، ما در اتاق اصناف ایران آماده ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاست گذاری دولت هستیم.
۶_ حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده ایجاد شده برای کسب و کارهای آنلاین در سال‌های اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرایندهای موثری برای حمایت از این حوزه در قالب ارتقای زیر ساخت های اینترنتی، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی و به خصوص رفع فیلترینگ که خسارات بسیاری به این کسب و کارها رسانیده، اقدامات نتیجه بخش و موثری در پیش گیرد.
۷_ نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ باتوجه به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه سالیان سال فعالیت در رابطه با نظارت، شیوه و موارد موثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت ها، قیمت گذاری دستوری و همچنین مشکلات و مسائل پیرامون آنها به بدنه سیاست گذاری دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی با کمترین میزان خطاها در اجرا، رضایتمندی مردم را حاصل کند.
