به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفن‌های همراه دکمه‌ای که عملاً در داخل ایران و بدون کسب مجوز یا امضا قرارداد با شرکت اصلی انجام شده بود از سال 1401 در رسانه ها مطرح شد. با این وجود شرکتی که به صورت غیر مجاز از نشان تجاری نوکیا استفاده می‌کند، همچنان به کار خود ادامه داده است. اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر صمت اظهار کرد: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده است.
ضرورت پاسخگویی وزارت صمت به 3 سوال درباره نوکیای تقلبی
پیگیریها نشان میدهد، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، این شرکت پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است. شکایت کیفری در اسفند ماه سال 1401 به شعبه 9 بازپرسی دادسرای ناحیه 26 تهران ارجاع شده است.
در شکواییه مطروحه به بحث استفاده غیر قانونی شرکت مورد شکایت از برند نوکیا در محصولات تقلبی و نصب علائم تجاری نوکیا در تابلوهای تبلیغاتی اشاره کرده و تأکید کرده که این اقدامات سبب گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان شده است. در کنار این موارد در شکایت کیفری مطروحه به تقلبی بودن و کیفیت پایین تلفن‌های همراه غیر مجاز تولید شده با برند نوکیا اشاره شده و این موضوع را سبب ضرر مادی و معنوی مصرف‌کنندگان دانسته است.در نهایت نیز از مقام قضایی درخواست شده تا دستور توقیف و جمع‌آوری کالاهای تقلبی را صادر نماید.
صدور قرار عدم استماع دعوی اولیه به دلیل کلی بودن خواسته و عدم تعیین جزییات
ابتدا دادخواستی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا بصورت کلی مطرح که به شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران ارجاع می شود.
این دادخواست به دلیل عدم ذکر جزییات با قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.
در دادنامه ای در 13/06/1402 صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران، علت صدور قرار عدم استماع کلی و معلوم نبودن خواسته، عدم تعیین مشخصات دقیق علامت مورد نقض و عدم ذکر عبارت و علامتی مورد استفاده خوانده ذکر شده است.
لازم به توضیح است که صدور قرار عدم استماع دعوی به معنای این است که دعوی مطروحه از نظر شکلی واجد اشکال بوده و اصلاً دادگاه وارد ماهیت اختلاف نشده و در صورت رفع اشکالات شکلی، دعوی مجدداً قابل طرح و رسیدگی ماهیتی است. پیرو تجدیدنظرخواهی وکیل شرکت نوکیا از قرار عدم استماع فوق، پرونده به شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و قرار مذکور به موجب دادنامه در تاریخ 20/12/1402 تایید می شود.
طرح دعوی ابطال علامت تجاری نوکیا به دلیل عدم استفاده از آن و تلاش برای ابطال نشان تجاری نوکیا
شرکتی که بر مبنای ادعای نوکیا از علامت او بصورت غیر قانونی استفاده می کند نیز در سال 1402 دعوی حقوقی به خواسته ابطال علامت تجاری نوکیا به دلیل عدم استفاده بیش از 3 سال از آن طبق ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 را علیه شرکت نوکیا مطرح نموده که این دعوی نیز به شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران ارجاع می شود.
بعد از صدور قرار عدم استماع دعوی حقوقی، با رفع اشکالات شکلی دادخواست اولیه، اقدام به طرح دادخواست تقابل به خواسته منع استفاده از عین علامت تجاری نوکیا به شماره ثبت 75245 درتاریخ02/02/1374 می نماید. در ادامه نیز برای اثبات حضور فعال نوکیا در ایران و نمایندگی این شرکت در ایران، اقدام به طرح دو دادخواست ورود ثالث با هدف تقویت موضع دفاعی نوکیا در پرونده فوق صورت میگیرد که 4 فقره دعاوی فوق همگی در حال رسیدگی حقوقی نزد شعبه 3 دادگاه شهید بهشتی تهران می باشد.
به این ترتیب نوکیا در سال 1402 که این رای صادر شد، اقدام به طرح دادخواست تقابل کرد و به طور مشخص شرکت مورد نظر که مرتکب تقلب شده بود را تعیین کرد. در این نسخه از شکایت که سال اسفند ماه سال 1402 داده شد، با توجه به موارد مطرح شده طی یک سال پیش از آن جزئیات بیشتری مورد اشاره قرار گرفت.
شرکت استفاده کننده از برند نوکیا، مدعی شده براساس قراردادی با یک شرکت اماراتی و کسب مجوز از وزارت صمت، مجوز قانونی تولید انبوه تلفن همراه با برند نوکیا را کسب کرده است. با این وجود شرکت نوکیا، منکر چنین قراردادی شده و اعطای هر گونه مجوز تولید به شرکت اماراتی مورد ادعا، مرکز مبادله فناوری ایران و چین و شرکت مورد شکایت را تکذیب کرده است. ضمن اینکه ادعا شده تا کنون نسخه‌ای از قرارداد مورد اشاره به دادگاه نیز ارائه نشده است.
البته بررسی اخبار رسانه ها نشان میدهد که قرار است در ماه‌های آینده پلتفرمی راه‌اندازی می‌شود تا مصرف‌کنندگان بتوانند استعلام کالای اصلی از تقلبی را دریافت کنند.
مدل موفق خدمات نمایندگی‌های رسمی معتبر در ایران
به گزارش تسنیم، با توجه به جزئیاتی که دادخواست‌های ورود ثالث این دو شرکت مطرح شده است، می‌توان مشاهده کرد که شرکت واردکننده و توزیع کننده براساس قرارداد خود با یک شرکت واسط معتبر، توانسته حتی در شرایط تحریم نمایندگی رسمی برند نوکیا در ایران را برعهده گرفته و تحت نظارت نوکیا به مصرف کنندگان ایرانی کالا و خدمات پس از فروش ارائه دهد.
در این میان سازمان توسعه تجارت استعلاماتی را در خصوص اصالت قرارداد نماینده رسمی نوکیا در ایران انجام داد و آن را تایید کرد.
این اتفاق یکی از معدود مثال‌های الزام حضور نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی معتبر در ایران است که می‌تواند الگویی برای بازگشت و یا ایجاد نمایندگی‌های رسمی برندهای اصلی حوزه تلفن همراه در کشور باشد. این روند موارد تقلب را به شدت کاهش میدهد، سبب ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌شود و در نهایت طول عمر تلفن‌های همراه را افزایش میدهد.
تقلب در برند تا جعل IMEI
البته ذکر این نکته ضروری است که چندی قبل معاون وزیر صمت، در حالی که این شرکت نمایندگی رسمی در ایران داشت، مدعی شده بود که در شرایط تحریم، اقدام به استفاده از برند نوکیا (حتی بدون مجوز شرکت اصلی) برای کالاهایی که قطعات آن در داخل مونتاژ می‌شود توجیه پذیر است. در همان بازه زمانی این اظهارات واکنش‌های بسیار زیادی به دنبال داشت.
یکی از واکنش‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. به طوری که مجتبی توانگر نماینده مردم تهران و بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار به این مسئله واکنش نشان دادند. توانگر در اواخر مجلس یازدهم در مکاتبه خود با وزیر ارتباطات ابهاماتی از جمله کیفیت و استانداردهای سلامت امواج و همچنین استفاده از IMEI غیرواقعی را مطرح کرد.
IMEI کد اختصاصی است که از سوی GSMA (انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار) صادر می‌شود که نشان دهنده برند تولیدکننده نیز هست. در این مورد نیز به نظر می‌رسد که خدشه‌ای به وجود آمده که باید از سوی دستگاه‌های متولی به آن پرداخته شود.
محبی نماینده مجلس نیز در مکاتبه دیگری با وزیر صمت، با اشاره بهتولید نوکیای تقلبی در کشور سوالاتی را مطرح کرد. از جمله این سوالات دریافت استعلام از سازمان توسعه تجارت در خصوص شرکت استفاده کننده از برند نوکیا و انجام یا عدم انجام مذاکره با برند نوکیا برای تولید بود. مسئله دیگری که مورد سوال قرار گرفت این بود که آیا وزارت صمت از احداث کارخانه تولید نوکیا در ایران توسط نمایندگی رسمی این برند در ایران ممانعت کرده است یا خیر و اینکه آیا سیاست‌های واردات موبایل با مشورت شرکت استفاده کننده از برند نوکیا و انجمن‌های وابسته به آن انجام می‌شود یا خیر؟
پاسخ دو پرسش انتهایی مطرح شده از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد و ممکن است ابعاد این پرونده بسیار مهم‌تر از صرف تقلب و سوء استفاده از برند نوکیا باشد.
گفتنی است، ایران عضو معاهده مادرید شده و حفظ حقوق صاحبان برند یک الزام برای تمامی اعضای این معاهده است. باید توجه داشت که این پرونده می‌تواند رویکرد ایران در خصوص محافظت از اعتبار برندهای معتبر در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اهمیت ویژه‌ای برای سایر شرکت‌هایی که قصد همکاری اقتصادی و یا ورودی به بازار ایران را دارند خواهد داشت.
