راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا می‌گوید که او وارث بدترین شرایط مالی و اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم است. این گزاره با وجود اینکه کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، با‌این‌حال دور از حقیقت نیست. برای مقابله با این شرایط، راشل ریوز به دنبال کمک گرفتن از پس‌اندازهای صندوق بازنشستگی بریتانیاست.
در تاریخ ۸ ژوئیه، او اعلام کرد که صندوق‌های بازنشستگی کشور باید سرمایه‌گذاری در کسبوکارهای داخلی را افزایش داده و بازدهی بیشتری را برای پس‌اندازکنندگان به ارمغان بیاورند، با‌این‌حال جزئیات برنامه‌های ریوز هنوز مشخص نیست. پیش از او، جرمی هانت با الزام صندوق‌های مختلف بازنشستگی به افشای میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی تا سال ۲۰۲۷، این روند را آغاز کرده بود. علاوه بر بریتانیا، کشورهای دیگری نیز این رویکرد را پیش گرفته‌اند. به عنوان مثال، استفن پولوز، رئیس سابق بانک مرکزی کانادا، در حال بررسی راه‌های مختلف افزایش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در دارایی‌های داخلی است. همچنین انریکو لتا، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، اخیرا از ایجاد یک طرح بازنشستگی در سراسر اتحادیه اروپا حمایت کرده است. این طرح می‌تواند سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده از صندوق‌های بازنشستگی را به سمت پروژه‌های حمل‌ونقل سبز و زیرساخت‌های انرژی پایدار هدایت کند. هدف این طرح، نه‌تنها تامین امنیت مالی برای بازنشستگان است، بلکه حمایت از توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی و پایدار در سراسر اتحادیه اروپاست.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چه‌چیزی موجب افزایش ملی‌گرایی صندوق‌های بازنشستگی شده است؟
بسیاری از کشورهای غربی، به‌جز آمریکا، با مشکلات مشابهی مواجه هستند. سیاستمداران نگران کاهش سطح سرمایه‌گذاری در کسبوکارهای داخلی هستند و تلاش می‌کنند با تشویق صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ملی، این مشکل را حل کنند. این رویکرد «ملی‌گرایی صندوق‌های بازنشستگی» نامیده می‌شود و هدف آن، تقویت اقتصاد داخلی از طریق استفاده از پس‌اندازهای بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و کسبوکارهای محلی است.
شرکت‌های فناوری پیشرفته، وقتی به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند، به سیلیکون‌ولی مهاجرت می‌کنند و برای وارد شدن به بازار سهام به وال‌استریت روی می‌آورند. در این میان، بالا بودن نرخ‌های بهره و بدهی‌های عظیم دولتی موجب کاهش نقدینگی در بازار شده و جذب سرمایه را سخت کرده است. این مساله موجب شده است دولت‌ها از صندوق‌های بازنشستگی برای تامین سرمایه موردنیاز استفاده کنند. به همین دلیل، سیاستمداران در تلاشند این صندوق‌ها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و پروژه‌های داخلی تشویق کنند تا از این طریق، هم نقدینگی موردنیاز تامین شود و هم اقتصاد داخلی تقویت گردد.ممکن است حامیان ملی‌گرایی صندوق‌های بازنشستگی بتوانند اقداماتی را انجام دهند که بدون کاهش بازدهی این صندوق‌ها، به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های داخلی کمک کند.
به عنوان مثال، حذف موانع و محدودیت‌هایی که از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در دارایی‌ها و پروژه‌های داخلی جلوگیری می‌کنند، می‌تواند سیاستی منطقی باشد. این اقدامات می‌توانند بدون به خطر انداختن منافع بازنشستگان، سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی را افزایش داده و به رشد و توسعه کشور کمک کنند.به عنوان مثال در بریتانیا، ادغام صندوق‌های کوچک بازنشستگی خصوصی می‌تواند منجر به ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس شود. این ادغام‌ها به صندوق‌های بازنشستگی این امکان را می‌دهد تا منابع بیشتری را جمع‌آوری کرده و با سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بازارهای خصوصی، از این منابع به شکل موثرتری استفاده کنند. این فرآیند نه‌تنها فرآیند سرمایه‌گذاری را ساده‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند بازدهی بیشتری برای پس‌اندازکنندگان به ارمغان بیاورد و به تقویت اقتصاد داخلی کمک کند.
تحقیقات انجام‌شده توسط کیث آمباتشر، سباستین بترمیر و کریس فلین، سه اقتصاددان، نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی در کانادا بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در اوراق قرضه، املاک و سهام داخلی انجام می‌دهند، اما این صندوق‌ها در زیرساخت‌های داخلی مانند جاده‌ها، پل‌ها و نیروگاه‌ها سرمایه‌گذاری کمی دارند. دلیل این امر این است که دولت کانادا مجوز سرمایه‌گذاری در چنین دارایی‌هایی را به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌دهد. این سیاست محدودیت‌هایی برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها ایجاد می‌کند.
اقتصاددانان پیشنهاد می‌دهند که دولت کانادا از رویکرد کشورهای دیگری مانند استرالیا و هند پیروی کند. این کشورها زیرساخت‌های خود را به عنوان نوعی دارایی تعریف کرده‌اند، به این معنی که پروژه‌های زیرساختی مانند جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل عمومی را برای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های بازنشستگی داخلی و خارجی قابل‌دسترس کرده‌اند. این سیاست موجب شده است که صندوق‌های بازنشستگی بتوانند در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق به توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کنند و بازدهی مناسبی برای پس‌اندازهای بازنشستگی فراهم آورند. این رویکرد می‌تواند به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بازدهی آنها کمک کند، و در‌عین‌حال مقدمات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
اغلب صندوق‌های بازنشستگی تمایل دارند بیشتر سرمایه‌های خود را در بازارهای داخلی سرمایه‌گذاری کنند. این پدیده به عنوان «تعصب بازارهای داخلی» شناخته می‌شود. تعصب به بازارهای داخلی به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی، به جای اینکه سرمایه‌های خود را در بازارهای بینالمللی و متنوع سرمایه‌گذاری کنند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خود را داخل کشور نگه می‌دارند. این تمرکز بیش از حد بر بازارهای داخلی ممکن است بازدهی کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازارهای بینالمللی به همراه داشته باشد. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی توسط صندوق‌های بازنشستگی لزوما منجر به بازدهی بالاتر برای پس‌اندازکنندگان نشود. به عبارت دیگر، ممکن است سرمایه‌گذاری بیشتر در داخل کشور نتواند همان بازدهی که سرمایه‌گذاری‌های متنوع در بازارهای بینالمللی فراهم می‌کنند، ارائه دهد.
در دهه گذشته طبق شاخص MSCI (شرکتی آمریکایی که در زمینه مدیریت دارایی و انواع صندوق‌ها فعالیت می‌کند) سهام دو کشور کانادا و بریتانیا به ترتیب سالانه ۴ و ۳درصد بازدهی به دلار داشته‌اند، این در حالی است که بازار سهام آمریکا سالانه ۱۳درصد بازدهی داشته است.
این ارقام نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در بورس آمریکا به‌مراتب سودآورتر از سرمایه‌گذاری در بورس کانادا و بریتانیا بوده است. بنابراین، هر شهروند بریتانیایی یا کانادایی که بخواهد پس‌انداز بازنشستگی‌اش بیشتر در دارایی‌های داخلی سرمایه‌گذاری شود، در واقع فردی است که از منافع شخصی خود صرف‌نظر کرده و به نفع کشورش عمل می‌کند. این افراد به‌نوعی وطن‌دوست و ایثارگر محسوب می‌شوند، زیرا به جای جست‌وجوی بازدهی بالاتر در بازارهای بینالمللی، ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان در اقتصاد داخلی به کار گرفته شود.عملکرد ضعیف‌تر بازارهای کانادا و بریتانیا نسبت به آمریکا به این دلیل نیست که این بازارها با کمبود سرمایه مواجه هستند. بلکه عوامل دیگری ممکن است باعث این تفاوت در بازدهی شده باشند. به عبارت دیگر، حتی با سرمایه‌گذاری بیشتر صندوق‌های بازنشستگی در بازارهای داخلی، بازدهی ممکن است همچنان کمتر از بازارهای بینالمللی باشد.
عملکرد ضعیف‌تر بازارهای کانادا و بریتانیا نسبت به آمریکا به این دلیل است که ترکیب صنایع موجود در این بازارها متفاوت است. بازارهای کانادا و بریتانیا عمدتا شامل شرکت‌هایی در صنایعی مانند بانکداری، انرژی و معدن هستند. این صنایع در سال‌های اخیر رشد کمتری داشته‌اند و بازدهی کمتری نسبت به سهام شرکت‌های فناوری آمریکا که رشد سریع‌تری داشته‌اند، ارائه کرده‌اند.
در مقابل، بازار سهام آمریکا به‌شدت تحت‌تاثیر رشد سهام شرکت‌های فناوری بوده است. شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند اپل، آمازون، مایکروسافت و گوگل در دهه گذشته رشد فوق‌العاده‌ای داشته‌اند و باعث شده‌اند که بازدهی بازار سهام آمریکا بسیار بالاتر از بازارهای کانادا و بریتانیا باشد. این نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف‌تر بازارهای کانادا و بریتانیا به دلیل تفاوت در ترکیب صنایع موجود در این بازارهاست، نه به دلیل کمبود سرمایه.
ذخایر عظیم بازنشستگی در شرق آسیا حاوی درس‌های ارزشمندی درباره مزایای رویکرد جهانی‌گرایی در صندوق‌های بازنشستگی است. دولت‌های ژاپن و کره جنوبی در گذشته از صندوق‌های بازنشستگی خود برای دستیابی به اهداف ملی استفاده می‌کردند. آنها سرمایه صندوق‌های بازنشستگی را به سمت پروژه‌های ملی هدایت می‌کردند تا از رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های داخلی حمایت کنند. اما تجربه این کشورها نشان داده است این رویکرد ممکن است بازدهی کمتری برای پس‌اندازکنندگان بازنشستگی به همراه داشته باشد. با گذشت زمان، دولت‌های ژاپن و کره جنوبی متوجه شدند که سرمایه‌گذاری جهانی و متنوع‌سازی دارایی‌ها می‌تواند بازدهی بهتری برای صندوق‌های بازنشستگی فراهم کند. بنابراین، آنها به سمت جهانی‌گرایی در سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی حرکت کردند و سرمایه‌های خود را در بازارهای بینالمللی و دارایی‌های مختلف توزیع کردند.این تجربه نشان می‌دهد که اگرچه ممکن است متمرکز کردن سرمایه صندوق‌های بازنشستگی در داخل کشور در کوتاه‌مدت به اهداف ملی کمک کند، اما لزوما به نفع پس‌اندازکنندگان نیست. به همین دلیل، جهانی‌گرایی و تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند استراتژی بهتری برای صندوق‌های بازنشستگی باشد.
درنتیجه در سال‌های اخیر، ژاپن و کره جنوبی رویکرد خود را تغییر داده‌اند، زیرا نگران معضل پیری جمعیت و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها بودند. تا سال ۲۰۱۰، بیش از دوسوم دارایی‌های صندوق ملی بازنشستگی کره جنوبی و صندوق بازنشستگی دولت ژاپن در اوراق قرضه داخلی سرمایه‌گذاری شده بود. اما امروزه این سهم به ترتیب به ۳۰ و ۲۷درصد کاهش یافته است.این تغییر رویکرد به این دلیل بود که صندوق‌های بازنشستگی متوجه شدند تمرکز بیش از حد بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی نمی‌تواند بازدهی کافی برای پوشش نیازهای آینده بازنشستگان را فراهم کند.
به عبارت دیگر با پیر شدن جمعیت، نیاز به بازدهی بالاتر و پایداری بیشتر در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافت. به همین دلیل، این صندوق‌ها شروع به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌های خود کردند و سهم بیشتری از دارایی‌های خود را به بازارهای بینالمللی اختصاص دادند. هر دو کشور اکنون سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در خارج از کشور و در دارایی‌های پرریسک‌تر انجام می‌دهند. در نتیجه، بازدهی سرمایه‌گذاری‌های آنها به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. این تغییر استراتژی به معنای پذیرش ریسک بیشتر به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر است. این صندوق‌ها به جای تمرکز بر اوراق قرضه داخلی که بازدهی پایینی دارند، شروع به سرمایه‌گذاری در سهام، املاک و مستغلات و دیگر دارایی‌های بینالمللی کرده‌اند که پتانسیل بازدهی بیشتری دارند.
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده اهمیت تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری جهانی در بهبود عملکرد صندوق‌های بازنشستگی است و می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورها که به دنبال تعادل بین اهداف ملی و بازدهی بالاتر برای صندوق‌های بازنشستگی خود هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
تعداد کمی از سیاستمداران غربی تمایل دارند که از رویکردی مشابه با کاری که دولت‌های ژاپن و کره جنوبی در گذشته انجام داده‌اند استفاده کنند، این در صورتی است که سیاست‌های فعلی آنها نگران‌کننده است. یکی از نگرانی‌های اصلی این است که سیاست‌های ملی‌گرایانه ممکن است مانع از استفاده صندوق‌های بازنشستگی از فرصت‌های بینالمللی و تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها شوند. تمرکز بیش از حد بر بازارهای داخلی می‌تواند منجر به بازدهی کمتر و افزایش ریسک‌های مرتبط با بازارهای محلی شود.
تجربه ژاپن و کره جنوبی نشان داده است که با جهانی‌گرایی و تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توان بازدهی بالاتری را به ارمغان آورد و پایداری بیشتری برای صندوق‌های بازنشستگی فراهم کرد.در نتیجه، سیاستمداران غربی باید با دقت بیشتری به این تجربیات نگاه کنند و تلاش کنند تعادلی بین اهداف ملی و بازدهی بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کنند. این تعادل می‌تواند شامل تشویق به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های داخلی بدون محدود کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بینالمللی باشد. به این ترتیب، می‌توان هم به اقتصاد داخلی کمک کرد و هم از بازدهی و پایداری صندوق‌های بازنشستگی اطمینان حاصل کرد.
ارائه گزینه‌های بیشتر به صندوق‌های بازنشستگی یک موضوع است، اما محدود کردن این گزینه‌ها به منظور تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی مساله دیگری است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که دولت‌ها با چالش بزرگی در زمینه تامین هزینه‌های بازنشستگی متولدان ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ (بی‌بی‌بومرها؛ افرادی که در طی دوران انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند) که دوره بازنشستگی طولانی‌تری دارند، مواجه می‌شوند.تشویق صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است در کوتاه‌مدت به اقتصاد محلی کمک کند. اما محدود کردن گزینه‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها می‌تواند منجر به کاهش بازدهی کلی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شود. این وضعیت به‌خصوص در شرایطی که تعداد بازنشستگان در حال افزایش است و طول دوره بازنشستگی بیشتر می‌شود، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات جدی شود.
در شرایطی که دولت‌ها با چالش‌های مالی بزرگی برای تامین هزینه‌های بازنشستگی روبه‌رو هستند، محدود کردن گزینه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. به همین دلیل، بهترین راه‌حل این است که به این صندوق‌ها اجازه داده شود تا با آزادی بیشتری در بازارهای بینالمللی سرمایه‌گذاری کنند و از فرصت‌های جهانی بهره ببرند. این رویکرد می‌تواند به افزایش بازدهی، پایداری و امنیت مالی بازنشستگان کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد کشور باشد.
بنابراین، دولت‌ها باید به جای تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت و ملی‌گرایانه، بر افزایش بازدهی صندوق‌های بازنشستگی تمرکز کنند. این امر از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود در بازارهای بینالمللی ممکن است. با اتخاذ این رویکرد، دولت‌ها می‌توانند از ایجاد کمبود بودجه در آینده جلوگیری کنند و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را تضمین کنند.
