مسائل و مشکلات اجتماعی، در هر جامعه ای وجود دارند و از ماهیتی چندبُعدی برخوردار هستند. اینکه نگاه جزیره ای به آن ها داشته باشیم و صرفا این دسته از چالش ها را در حوزه اجتماعی تحلیل و واکاوی کنیم، چندان درست نیست. بلکه مولفه های مختلفی در به اوج رسیدن و یا بروز و ظهور این مشکلات ایفای نقش می کنند.
در این چهارچوب، کشورمان ایران نیز به نحوی مشابه با مسائل و مشکلات اجتماعی مختلفی دست به گریبان است که صاحب نظران و کارشناسان امر در قالب مطالعات و پژوهش های علمی خود سعی در ارائه راهکار برای آن ها داشته و دارند. در این راستا، به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار در کشورمان بوده ایم که توجهِ مسوولان امر را می طلبد.
مرکز آمار ایران به تازگی در گزارشی اعلام کرده که در سال 1402، 481 هزار و 394 مورد ازدواج ثبت شده که از این میزان در مقایسه با سال 1401 از کاهش بیش از 8 درصدی خبر می دهد. مرکز آمار ایران نسبت طلاق به ازدواج در کشورمان را 42 درصد اعلام کرده است(در سال 1402 شاهد 202 هزار و 483 مورد طلاق بوده ایم). این بدان معناست که از هر 5 ازدواج 2 مورد به جدایی ختم می شود. در واقع، آمارهای مرکز آمار حاکی از این هستند که هم با کاهش میزان ازدواج در کشورمان رو به رو هستیم و هم آمارهای طلاق نیز در ایران در وضعیت نامناسبی قرار ندارند. موضوعی که در صورت تداوم می تواند حامل پیامدهای منفی اجتماعی برای کشورمان باشد. به نظر می رسد که مشکلات و چالش های اقتصادی، اصلی ترین مولفه ها و متغیرهایی هستند که در ازدواج نکردن جوانان و یا رخداد طلاق در زندگیشان در شرایط کنونی از نقشی مهم برخوردار هستند.
به بیان ساده تر، سخت تر شدن معیشت افراد و شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی، عرصه را بر آن ها تنگ می‌کند و در نهایت، خود مجموعه ای از دیگر مشکلات را خلق می کند که این مساله می تواند به افزایش آمارهای طلاق در کشورمان ختم شود. با این همه، باید بپذیریم که مسوولان امر نیز با توجه به انتشار دقیق آمارهای مطرح در حوزه ازدواج و طلاق و آشکار شدن روندهایی خاص در این رابطه، نتوانسته اند سیاست های موثری را در دولت‌های مختلف برای چالش ها و مشکلات در رابطه با موضوع مذکور در دستورکار قرار دهند.
چالش کاهش آمار ازدواج در ایران و در عین حال بالا ماندن آمار طلاق در کشورمان وضعیتی فرسایشی پدید آورده و سبب شده تا اصلِ چالش باقی بماند و در برهه هایی حتی به سمت بدتر شدن نیز حرکت کند. این واقعیت توجه بهتر و بیشتر مسوولان امر و جریان حکمرانی در کشورمان را طلب می‌کنند.
