به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مأموریت پرحاشیه و شش‌ساله «جاوید رحمان»، حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی که از تیرماه سال ۱۳۹۷ مسئول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود، پایان یافت. مأموریتی که عصاره و خلاصه‌اش در گزارش‌هایی نمود می‌یافت که همواره از سوی کشورمان به «سیاسی‌کاری» و «عدم بی‌طرفی» متهم بود.
اگرچه وظیفه گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در کشورمان تعریف شده، اما رویکرد جاوید رحمان یعنی سوگیری قبلی همچنین استناد به روایت‌ها و گزارش‌های غیردقیق و گاه ژورنالیستی سبب شد نتیجه کار وی به‌جای مستندسازی، «پرونده‌سازی» علیه کشورمان با اتهامات واهی نظیر «نسل‌کشی» باشد. حال این سوال مطرح است آیا سپردن این مأموریت به مای ساتو، به‌معنای اصلاح رویه سیاسی قبلی است؟
هرچند پاسخ به این سوال نیازمند آغاز فعالیت حقوقدان ژاپنی است، اما می‌توان از همین ابتدا جواب درست را حدس زد؛ چراکه نفس گماردن مأمور ویژه و استثناء‌کردن ایران به‌عنوان کشوری که وضعیت حقوق‌بشر در آن نیازمند بررسی‌های خارج از قاعده معمول است، گواهی می‌دهد تمدید حضور گزارشگران ویژۀ سازمان ملل در کشورمان جز برای اعمال فشار به ایران و به زعم غربی‌ها «مهار ایران» نیست و در این راستا نیز سوءاستفاده از تمام ابزارهای ممکن، ازجمله نهادهای جهانی و حقوقی را مباح می‌شمرد.
بر این اساس بسیار بعید است تفاوت اصالت و ملیت جاوید رحمان و مای ساتو، به‌معنای تفاوت در سمت‌وسو همچنین مسیر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در موضوع ایران باشد. به‌ویژه که هر دو گزارشگر، دانش‌آموخته بریتانیا هستند.
جاوید رحمان ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن را در کارنامه دارد و مای ساتو نیز دارای دکترای حقوق از بریتانیا است. او پیشتر به عنوان محقق و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین به عنوان مدرس و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد-هاوارد و عضو فعال در مؤسسه تحقیقات سیاست جنایی بریتانیا و نیز عضو فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد، کار کرده است. سابقه‌ای که هرگونه خوش‌بینی درباره نگاه حقوقی، غیرسیاسی و واقع‌بینانه او به ایران را با تردید جدی مواجه می‌کند.
عدم موضع‌گیری مای ساتو و خلف وی درباره جنایت‌های حقوق‌بشری آمریکا، اروپا و متحدان و تحت‌الحمایه‌شان علیه پاکستان و ژاپن، دو کشوری که اصلیت مای ساتو و جاوید رحمان به آنجا تعلق دارد، حاکی از این است که گزارشگران یادشده حتی عِرق میهنی و اخلاق و اصول انسانی را قربانی مصلحت فردی و موقعیت اجتماعی خود کرده‌اند؛ لذا انتظار واقع‌بینی و واقع‌گویی درباره کشوری دیگر ساده‌انگاری است و بسیار بعید است سکوت گزارشگر ویژه ایران در زمینه حقوق‌بشر، در برابر نقض حقوق ابتدایی مردم کشورمان به‌واسطه تحریم‌های اقتصادی و هوشمند که معیشت و سلامت آحاد ملت را نشانه گرفته از سوی مای ساتو بشکند. یعنی همان واقعیتی که دو سال پیش از سوی «النا دوهان»، نماینده ویژه سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته بود.
دوهان، یک دیپلمات بلاروسی است که از سال ۲۰۲۰ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری از جمله تحریم‌های یکجانبه فعالیت می‌کند. او دو سال پیش به تهران سفر کرد و بعد از این سفر و مشاهده عینی تاثیر تحریم بر مردم، اعتراف کرد که «تحریم‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای وضعیت انسانی در ایران را وخیم‌تر کرده است». گزارشگر سازمان ملل با این مقدمه از کشورهایی که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران اعمال کرده‌اند، به‌ویژه ایالات متحده خواست تا آنها را لغو کنند.
او تاکید کرد آمریکا بیش از ۷۰۰ و کانادا بیش از ۲۰۰ شخصیت حقیقی و حقوقی ایران را تحریم کرده‌اند. به گفته او آمریکا همه بانک‌های ایرانی را تحریم کرده و امکان انتقال پول از ایران به شبکه بانکی بین‌المللی وجود ندارد؛ در نتیجه این وضعیت، قیمت اقلام وارداتی افزایش و کیفیت آنها کاهش یافته است. او همچنین اذعان کرد که تحریم‌ها بر روی واردات دارو و مواد غذایی هم اثر گذاشته است.
دوهان همچنین روی دشواری‌های ایجادشده برای گرفتن وام و کمک‌های بین‌المللی برای ایران که بخشی از آن مربوط به حضور پناهجویان افغان است، صحه گذاشت و او هشدار داد که هم‌اکنون حدود نیم میلیون کودک افغان در ایران زندگی می‌کنند، اما حتی آژانس‌های سازمان ملل نمی‌توانند تعهداتشان را برای کمک به ایران انجام بدهند.
دسترسی به منابع آموزشی در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد دولت که به افزایش فقر منجر شده است، عدم دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی برای توسعه فناوری مناسب برای محیط زیست و عدم دسترسی ایران به فناوری‌های نوین مرتبط با سلامت، از جمله آثاری بودند که به گفته دوهان، کشورمان به دلیل تحریم‌ها با آن روبه‌روست. با این حال نه تنها جاوید رحمان، به هیچ‌کدام از این موارد اشاره نکرد بلکه گزارش النا دوهان از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی و بین‌المللی سانسور شد.
نکته قابل‌تامل دیگر، انتخاب جانشین جاوید رحمان در ایران از زنان است؛ رویه‌ای که بعد از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ در کشورمان با شعار «زن، زندگی و آزادی»، قوت گرفته است و بر همین اساس حتی ۱۰۰درصد هیأت موسوم به حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست «سارا حسین» زنان بودند؛ ازجمله «شهین سردار علی» پاکستانی و «ویویانا کرستیچویچ» آرژانتینی. ویترین زنانه‌ای که به زعم کارفرمایان پروژه‌های امنیتی علیه کشورمان به نام بررسی وضعیت حقوق بشر، می‌تواند در جذب مشروعیت و باورپذیرترکردن گزارش‌های سیاسی موثرتر از مردان عمل کند. حال باید منتظر ماند و دید آیا مای ساتو به عنوان یک حقوقدان از قاعده غلط قبلی فاصله می‌گیرد یا تغییر گزارشگر ویژه تنها به معنای تغییر ماسک خواهد بود؟
