با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد محمدی اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی در حال تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به موارد موردنیاز است و قصد دارد آنها را به مراجع ذیصلاح ارائه کند.
ی افزود: همچنین به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون مذکور درخصوص اجرای متناسب سازی، صراحتا سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
محمدی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری آن دسته از مستمری‌بگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت مستمری بگیران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظایف این سازمان تلقی می‌شود؛ مقرر است با تامین بارمالی مربوطه از محل بند "د" تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، اقدامات اجرایی لازم به منظور اجرای کامل این حکم قانونی و صدور احکام جدید متناسب سازی مستمری بگیران طی ماه های آتی صورت پذیرد.
چندی پیش سعید تبریزیان، فعال کارگری اعلام کرد که بازنشستگان ۳۰ درصد از حقوق خود را به مدت سی سال به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده‌اند تا در زمان پیری منزلت آنها حفظ شود. او از مسئولین سازمان و وزارت کار در دولت برای رسیدگی به مشکلات بازنشستگان و همچنین از کانون عالی و وکانون‌های شهرستانی برای رسیدگی به مشکلات جامعه بازنشستگان درخواست کرد.
او در ادامه با اشاره به مشکلات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگران افزود: اجرایی کردن ماده ۹۶ بصورت کامل در افزایش حقوق ودستمزدسالیانه برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، اجرایی کردن ماده ۵۴ تامین اجتماعی مبنی بر الزام به درمان رایگان برای کلیه بازنشستگان ولی بدلیل کمک به سازمان تامین اجتماعی که قادر نیست فعلا ماده ۵۴ را اجرا کند سازمان مکلف است نسبت به انتخاب شرکت بیمه تکمیلی کارآمد و عقد قرار داد در پنج طرح با شرایط اعلامی کمیته های بیمه درمان سراسر کشور اقدام و نسبت به پرداخت ۱۰۰٪ هزینه بیمه تکمیلی از سوی سازمان اقدام نماید ضمن اینکه چرا بازنشستگان خود سازمان تامین اجتماعی مستثنی قرار گرفته اند.
این فعال کارگری با اشاره به بی تاثیر بودن نقش برخی از افراد را در هیئت امنا سازمان تامین اجتماعی میگوید حضور برخی از افراد سفارشی، تاثیری در پیگیری مشکلات بازنشستگان تا کنون نداشته نیاز به معرفی فرد دیگر می باشد.
ضمن اینکه هنوز پرداخت ما بالتفاوت ۲۵٪ متناسب سازی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، پرداخت عیدی بازنشستگان همسان با کارگران،-اصلاح ساختار کانون ها (اداری ، مالی، سیستم مدیریت ، )و اصلاح دستورالعمل اساسنامه کانون بازنشستگی که پیش نویس آن تهیه ودراختیار وزارت کار است بلاتکلیف مانده است.
او با تاکید بر وظایف اصلی کانون های فعال کارگری و بازنشستگی افزود: طبق ماده سه اساسنامه پیگیری و کوشش در جهت استیفای حقوق وخواسته های مشروع ومطالبات قانونی بازنشستگان وظیفه اصلی آنان است.ضمن اینکه مدیریت کردن وگرفتن مجوز برای تجمعات طبق ماده ۲۷ قانون اساسی باید از سوی کانون ها اقدام شود.
او با گلایه از متن اجرای متناسب سازی گفت:در متن متناسب سازی مستمری بگیران و بازنشستگان فقط به غیر حداقل بگیر اشاره شده است ، پس حداقل بگیران چگونه متناسب سازی می شوند.
او افزود: بر اساس ماده ۷۷ متناسب سازی را ۹۰٪اعلام کردند، خب سئوال اینجاست یکبار در زمان میانگین گیری میزان ۱۰٪از بازنشستگان را کسر کردید چرا باید ۹۰٪مجدد محاسبه متناسب سازی را در دستور کار قراردهید باید بر اساس ۱۰۰٪ متناسب سازی انجام گیر.
تبریزیان با اشاره به یکی دیگر از مشکلاتی که نادیده گرفته شده است بیان کرد: ضریب افرادی که ۳۵ سال بیمه پردازی داده اند ولی به دلایلی دو سال آخر شرکت آنان تعطیل شده و برایشان بیمه بیکاری رد شده ، ضریب این افراد اگرطبق ماده ۷۷ بخواهیم در نظر بگیرید زیر ۲ می شود لذا متناسب سازی برای این افراد بسیار ناچیز می شود در نتیجه حق آنها ضایع شده است.
این فعال کارگری در خصوص متناسب سازی کارگرانی که بر اساس ماده ۷۷ با سختی وزیان آور بازنشسته شدن نیز هشدار داد.
او ادامه داد: اختیاری بودن بیمه عمر که متاسفانه کانون عالی با اجباری کردن آن واینکه فرزندان و همسر بازنشستگان که بیمه تکمیلی شده اند را بیمه عمر می کنند بدون گرفتن اجازه از سرپرست که بازنشستگان را متحمل هزینه بالا می کند.چرا بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی سالیانه مبلغ ۴۷۰۰۰۰ تومان می باشد ولی برای سایر صندوق های لشگری و کشوری سالیانه مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان می باشد.
این فعال کارگری با درخواست برگشت بیش از ۲۰۰ قلم داورهای آزاد شده به چرخه دارویی سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان گفت: بخصوص داروها ویتامین و مکمل ها برای بازنشستگان بقیمت ۳۰٪از کل قیمت دارو می تواند آنها را در تامین این داروها کمک بسیاری کند.
علاوه بر طرح این موضوعات او افزود: در نظر گرفتن ۲ درصد از سود سهام شستا برای بازنشستگان و مدیریت و نظارت کامل شرکت ها وهلدینگهایی شستا که از سرمایه گذاری بیمه شده گان خریداری شده است توسط سازمان تامین اجتماعی و کوتاه شدن دست دولت از آنها و رفع تبعیض بین همکار و غیر همکار با پوشش قرار دادن همه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی زیرنظر ماده ۶۹ قانون.
او بر اصلاح دستورالعمل واساسنامه کانون بازنشستگی تامین اجتماعی ویکسان کردن کانون بازنشستگی کارمندی و کارگری تاکید دارد ومعتقد است تحت عنوان کانون بازنشستگی تامین اجتماعی و جلوگیری از جدا سازی این دو مقوله که غیر قانونی است.
علاوه بر اینکه ماده ۸ دستورالعمل تاسیس کانون ها (اعضای کانون ها برای مدت ۴ سال و حداکثر به مدت ۲ دوره متوالی انتخاب می شوند) اصلاح شوند.
این فعال کارگری با تاکید بر پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با در نظر گرفتن سود مرکب آن برتشکیل کمیته های تخصصی در کانون عالی و کانون شهرستانها و استفاده از ظرفیت بازنشستگان دیگر در کنار اعضا هیئت مدیره منتخب، در نظر گرفتن حق معیشت برای بازنشستگان و بازماندگانی که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان از سوی دولت می‌گیرند داشت.
سعید تبریزیان افزود: حذف ۲۷ گروه از بیمه شدگانی که دولت معرف آنهاست و یارانه برای آنها در نظر گرفته در حق بیمه آنها و این یارانه ها را دولت بحساب بدهی خود به تامین اجتماعی در نظر گرفته است.
او تصریح کرد: میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (۳۵/۳۰) سی و پنج، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبریزیان افزود: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. پس ما کارگران تحت پوشش قانون کار نیازی به تصمیمات دولت نداریم.
