به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، جمع آوری امضا برای برکناری علیرضا زاکانی ، این روزها سرخط رسانه های موافق و مخالف عملکرد شهردار تهران است. در اولین اظهار نظر مسئولان در خصوص این کارزار، مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به خبرنگار رکنا اظهار کرد به این کارزارها توجه نکنید اینها کارزار نیست و نمی‌دانم چه بگویم. شهردار را شورای شهر تعیین می‌کند حالا هر تعداد امضاء هم جمع شده باشد دلیل این نمی شود که تغییری صورت بگیرد بلکه باید مسیر قانونی طی شود.
همچنین امروز نیز، علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که امضاهای بیشتری برای ماندنم در شهرداری جمع شده، مبنای جمع شدن امضا سراسر تهمت است. حتما از کسی که این کار را کرده شکایت خواهد شد. رای و نظر هر عزیزی که معتقد است شهردار باید تغییر کند برای ما محترم است؛ اما بیش از این تعداد که برای تغییر شهردار، رای داده بودند، برای ماندن من در شهرداری رای و امضا جمع شده است. آنها که رای نماندن در شهرداری داده‌اند اظهاراتشان مبنای قانونی ندارد.
تاکید بر کلیدواژه «قانون»، در کلام رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران، می بایست زیر ذره بین قرار بگیرد. این نکته که آیا چنین کارزارهایی مبنای قانونی ندارند قطعا موضوع درستی نیست و صرفا به حاشیه راندن اصل مطلب، یعنی نارضایتی شهروندان از عملکرد شهردار پایتخت است. اگر چنین کارزارهایی مبنای قانونی نداشتند، قطعا کارزارهایی که یکی از خبرگزاری های اصولگرا برگزار می کند نیز فاقد هرگونه مشروعیت هستند و می بایست دستگاه قضا به آن ورود کند.
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار» در گفت و گو با رکنا در خصوص وجود مبنای قانونی برای برگزاری کارزار، گفت: به طور کلی، کارزارها ذیل قانون اساسی فعالیت می کنند. در اصل هشتم قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به مسئولان، صراحتا تاکید شده است. همچنین در قانون اساسی به حق اعتراضات مدنی، حق آزادی بیان و... نیز اشاره می شود که فلسفه وجودی کارزارها، ذیل این قانون دیده می شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با این وجود، قانون مدونی در رابطه با تومارها و جمع آوری امضا وجود ندارد؛ هرچند این شیوه از برقراری ارتباط با مسئولان از قدیم به شکل تومارهای کاغذی که در سفرهای استانی به مسئولان داده می شد وجود داشته و طی سالهای اخیر نیز در قالب پلتفرم ها روی کار آمده است. وجود این پلتفرم ها، بستر حضور و استفاده میلیون ها نفر از آن را فراهم می کند و تا کنون نیز، چندین و چند کارزار به واسطه همین امضاها موفق شده است و طرح هایی را در مجلس، قوه قضاییه و دولت متوقف یا ایجاد کرده است؛ این یعنی این کارزارها اثرگذار هستند.
حامد بیدی افزود: این درست مثل آن است که جزء مهم ترین وظایف مسئولان است که به رسانه ها پاسخگو باشند؛ ولی هیچ جایی، در قانون، به صراحت در مورد آن صحبت نشده است. از آنجایی که مسئولان می بایست نسبت به اعتراضات افکار عمومی پاسخگو باشند، امکان اطلاع رسانی مسئولان به آن کارزارها را فراهم آورده ایم تا ارتباطی دو سویه برقرار شود. این برخلاف خیلی از پلتفرم هایی است که این ارتباط دو سویه بر روی آنها به وجود نمی آید.
مدیرعامل پلتفرم کارزار تاکید کرد: اساسا دوستانی که ادعاهایی را مطرح می کنند، هنوز برخوردشان با پلتفرم های کاربرمحور، به مثابه رسانه هایی است که اخبار در آن سردبیری می شود و بر اساس اولویت های رسانه ای موضوعات برجسته یا غیر مهم جلوه می دهند؛ در صورتی که در کارزار، خود مردم مستقیما تعیین می کنند که چه موضوعی برایشان مهم است و اولویت بندی می کنند. این مهم، یکی از مصادیق بارز افکار عمومی است و نمی توان آن را انکار کرد یا نادیده گرفت؛ بنابراین انکارکنندگان این موضوع، اولین متضررانش خواهندبود؛ چراکه وقتی به این اعتراضات به شیوه های متمدنانه پاسخ نمی دهند طبیعی است این اعتراضات در قالب های تندتر و غیرقابل کنترل تری دیده می شوند.
او در پاسخ به اینکه چرا مدعی العموم به کارزار برکناری شهردار تهران ورود نمی کند، گفت: خطاب این کارزار، شورای شهر تهران است و همانطور که دیدید چند نفر از اعضای شورای شهر با آن همراه شده اند و این نشان می دهد این کارزار اثرگذاری لازم را داشته است. همچنین این موضوع، به یکی از موضوعات داغ رسانه ای تبدیل شده است. اینکه چرا دادستان به موضوع ورود نمی کند مشخص نیست؛ ولی پیش از این، کارزارهایی را داشتیم که مدعی العموم به آن ورود کرده است. نمونه اش کارزار مخالفت با ساخت پتروشیمی میانکاله بود که مسئولان محلی، کارزار را انکار می کردند ولی در نهایت مدعی العموم ورود کرد و دستور توقف ساخت و ساز صادر شد.
حامد بیدی در ادامه در پاسخ به اینکه ادعای طرح شکایت از این کارزار توسط علیرضا زاکانی مطرح شده است و آیا چنین شکایتی راه به جایی خواهد برد یا خیر افزود: اگر این طرح شکایت از پلتفرم کارزار باشد، راه به جایی نخواهد برد. اگر شهردار تهران بخواهد از نویسنده کارزار شکایت کند، باید دید متن نگارش شده، مشمول مصادیق مجرمانه می شود یا خیر که این مورد در دادگاه تشخیص داده می شود و در اغلب موارد، در کارزارهایی که از نویسنده ها شکایت شده است، دستور منع تعقیب صادر شده.
وی افزود: درست است که یک نفر نویسنده متن است؛ ولی ادعاهای مطرح شده در متن، توسط هزاران نفر امضا می شود؛ لذا دیگر نمی توان مسئول اصلی را نویسنده دانست بلکه با طرح شکایت، گویی از ده ها هزار نفر امضاکننده، شکایت مطرح شده است. باید یادآوری شود جنس کارزارها از جنس افکار عمومی است؛ لذا اگر می توانند افکار عمومی را به دادگاه ببرند و محکوم کنند، یک کارزار را هم می توانند به دادگاه بکشانند و محکوم کنند!
حامد بیدی در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد در دولت جدید، همتی برای پیگیری ایجاد قانون مشخص برای کارزارها وجود دارد.
