به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در میز اقتصادی سیما درباره واردات خودروهای کارکرده گفت: در چند سال اخیر با انباشت تقاضا در بازار خودرو رو به رو بودیم و این امر ناشی از کاهش واردات از سال ۹۶-۹۷ به دلیل کمبود ارز و افت ۵۰ درصدی تولید با اعمال تحریم در سال ۹۷ بود. انباشت این حجم تقاضا سبب شد تا بازار ملتهب و قیمت‌ها کاذب باشد؛ علاوه بر این با توجه به نرخ تورم برخی افراد برای حفظ سرمایه از خودرو به عنوان محصول سرمایه‌ای استفاده کردند و این به نابسامانی بازار خودرو دامن زد.
وی ادامه داد: این شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به این سو هدایت کرد تا طرح «ساماندهی بازار خودرو» را که بعدها به «قانون ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد، تنظیم کنند. به این ترتیب با هدف رقابت پذیر شدن صنعت خودرو مقرر شد تا خودروهای کارکرده وارد کشور شود.
وی با اشاره به ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، افزود: بر اساس آئین نامه تدوین شده، تمام ایرانی‌ها می‌توانند خودرو کارکرده وارد کنند. شرکت‌های واردکننده باید در سامانه مبادرت به ثبت سفارش کنند اما برای افراد عمومی و شخصی ثبت آماری انجام می‌شود. در این راستا نیاز به تهیه کارت بازرگانی نیست.
این مسؤول دولتی با بیان این که واردات بدون کارت بازرگانی و از سوی افراد در مناطق آزاد سابقه دارد، گفت: افراد با پرداخت تعرفه و حقوق ورودی گمرک می‌توانستند خودرو مورد نظر خود را ترخیص کنند.
محدودیت‌های آئین نامه کارکرده‌ها
آقایی درباره محدودیت‌ها برای واردات خودروهای کارکرده یادآور شد: نخست این که باید خودروهایی با عمر ساخت ۳ تا ۵ سال ثبت سفارش یا ثبت آماری شود. دوم، خودروها باید دارای استانداردهای روز اروپا و جهان باشد. سومین الزام این است که محصولات باید با حجم موتور زیر ۲ هزار سی سی بوده و از تمام کشورها به استثنا آمریکا می‌توان وارد کرد.
مشکلات تأمین ارز
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأمین ارز این خودروها، توضیح داد: در آئین نامه اشاره شده با ضوابط بانک مرکزی باید ارز تأمین شود. منشأ ارز باید مشخص و این ارز باید خارج از کشور باشد یا اگر ارز در داخل کشور است باید منتقل شود.
وی درباره روند طولانی تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی هم گفت: این مساله قابل حل است. به عنوان مثال در حوزه رفاه زائران اربعین شرکت‌های حمل و نقل برای جبران کمبود وسایل نقلیه، اجازه واردات داشتند. یا در خصوص جانبازان بالای ۵۰ درصد، اجازه دارند با رعایت ضوابط تعیین شده در آئین نامه خودرو مورد نظر خود را شخصاً وارد کنند.
هدف وزارتخانه واردات خودروهای برقی بود
آقایی با بیان این که هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین بازار خودرو واردات محصولات برقی و هیبریدی با توجه به نا ترازی بنزین بود، عنوان کرد: در گام نخست واردات برای تأمین نیازمندی ناوگان حمل و نقل عمومی بود اما در ادامه برای تأمین بازار خودروهای شخصی بود که استقبال خوبی شد و ۱۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند.
وی درباره تعرفه خودروهای وارداتی اضافه کرد: تعرفه برقی‌ها ۴ درصد، هیبریدی‌ها ۱۵ درصد و برای سایر خودروها با توجه به حجم موتور و قیمت آنها محاسبه انجام می‌شود.
ارز تخصیص داده شده به خودروسازان و مونتاژکاران
وی با اشاره به این که خودروسازان هم می‌توانند خودرو کارکرده وارد کنند، در پاسخ به انتقادها در این حوزه گفت: برنامه‌ریزی شده دو خودروساز بزرگ در مسیر تقویت تولید باشند و سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو در کشور تولید کنند. این عدد برای مونتاژکاران بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار خودرو است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخصیص ارز به خودروسازان اظهار کرد: ارز تخصیص داده شده به دو خودروساز بزرگ کشور به ازای تولید هر محصول ۳۵۰۰ دلار بوده و برای مونتاژکاران ۹۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است.
آقایی درباره تولید خودروهای اقتصادی هم گفت: محصولاتی با قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در این دسته قرار می‌گیرند که برخی از خودروهای ساخت داخل جز این گروه هستند.
