همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک موضوع مهم و حساس در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی دقیق و طرح راهکارهای مستحکم برای تحقق آن است. این اقدام باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، پایبند به اصول عدالت و پایداری باشد تا بهبود وضعیت بازنشستگان و حفظ تعادل در سیستم بازنشستگی را به همراه داشته باشد.
پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در هیات دولت، از اواسط تیرماه مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی معادل ۳ میلیون تومان بابت سه‌ماهه نخست سال به حساب بازنشستگان واریز شد.
با این اقدام دولت، این‌گونه قلمداد شد که اجرای این قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رسماً آغاز شده است؛ بر همین اساس، وقتی حقوق تیرماه بازنشستگان بدون مبلغ متناسب‌سازی به حسابشان واریز شد، نگرانی درباره تعلیق متناسب‌سازی افزایش یافت.
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت حقوق تا ۹۰ درصد یاد شده در حقوق بازنشستگان اعمال شود.
البته کارشناسان با استناد به اینکه قدرت خرید حقوق و دستمزد شاغلان به‌واسطه تورم کاهش پیدا کرده و دولت ناچار است در سال‌های پیش رو آن را افزایش دهد؛ معتقدند رقمی که برای متناسب‌سازی به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود قادر نخواهد بود حقوق آنها را تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه و هم‌تراز بالا ببرد، مگر اینکه منابع بسیار هنگفت‌تری به متناسب‌سازی اختصاص یابد.
باوجود این نقد کارشناسی، قانون‌گذاران در مجلس و مجریان قانون در دولت، معتقدند متناسب‌سازی را طبق نظر قانون در سه سال اجرا خواهند کرد و واریز علی‌الحساب نیمه تیرماه نیز اولین گام برای تحقق همین هدف بوده است.
در ۱۴ تیرماه، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اشاره به تصویب آئین‌نامه اجرایی بند یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه در هیات دولت، اعلام کرد: به‌زودی مبلغ سه میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (برای ۳ ماهه اول سال) واریز خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل آید.
پیرو این اظهارنظر و با توجه به اینکه هنوز احکام متناسب‌سازی بازنشستگان صادر نشده، برای حقوق تیرماه بازنشستگان نیز امکان محاسبه قطعی مبلغ متناسب‌سازی وجود ندارد مگر اینکه متولیان امر بخواهند بازهم به‌صورت علی‌الحساب مبلغی را واریز کنند.
پیگیری ها برای اطلاع از وضعیت این موضوع نتیجه قطعی به دنبال نداشت؛ اما یکی از منابع آگاه به موضوع در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان در حال تأمین منابع مالی برای پوشش مطالبات بازنشستگان و سایر هزینه‌ها نظیر درمان و ... است و ازآنجایی‌که هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده و مبلغ متناسب‌سازی در حکم بازنشستگان مشخص نیست، این مبلغ برای تیرماه واریز نشده است.
به گفته این منبع مطلع، مبلغ متناسب سازی برای تیرماه مانند مابه التفاوت مبلغ علی الحساب متناسب سازی با مبلغ قطعی در سه ماهه اول سال به‌عنوان مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد تا بعد از صدور احکام، به همراه مبالغ التفات قطعی سه‌ماهه اول به حساب آنها واریز شود. این منبع آگاه زمان مشخصی برای صدور احکام حقوقی بازنشستگان اعلام نکرد.
