صدور ۱۴ هزار فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی در زنجان

خبرگزاری ایسنا شنبه 30 تیر 1403 - 10:09
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با بیان اینکه به بحث صدور سند مالکیت واحدهای روستایی تاکید جدی داریم، گفت: توسعه روستا، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار می‌رود.

رضا خواجه‌ای امروز (شنبه ۳۰ تیر ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سند مالکیت به معنای هویت‌بخشی به املاک روستایی است و روستائیان می‌توانند از سند به عنوان وثیقه بانکی استفاده و تسهیلات دریافت کنند که این مهم بسیاری از اختلافات ملکی را نیز رفع می‌کند. 

وی با اشاره به مزایای فراوان یک نظام جامع و مناسب مالکیت تثبیت شده اراضی روستایی و تضمین مالکیت و ارزش‌دهی به حق تصرف در روستاها تثبیت خانه‌های مسکونی روستائیان و جلوگیری از تعارض و تضاد در مالکیت آنها به عنوان یکی از فواید این نظام جامع نام برد و ادامه داد: ایجاد اطمینان لازم نسبت به رهن‌گذاری املاک و پشتوانه و وثیقه‌ای مطمئن برای روستائیان در مواقع لازم همچون تسهیلات رفاهی وام و غیره، جلوگیری از مهاجرت جمعیت جامعه روستایی و عدم بروز مشکلات در شهرها برنامه‌ریزی‌های موثر در امر بازار خرید و فروش زمین، جلوگیری از انجام معاملات به صورت اسناد عادی و انجام معاملات ملکی و خانه‌های روستایی در دفاتر اسناد رسمی و مراجع قانونی، از دیگر مزایای تثبیت مالکیت خانه‌های روستایی است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تصریح کرد: در طول ۳ سال گذشته، ۱۴ هزار و ۱۸۸ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی و ۱۸۹۷ فقره برای واحدهای مسکونی شهری به همت بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است. 

خواجه‌ای افزود : تاکنون ۷۹۹۳۰ فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی به میزان  ۸۳.۷  درصد صادر شده که در مقایسه با نرم کشوری ۱۷ درصد بالاتر است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود، بیش از ۶۷۰۰ فقره سند مالکیت روستایی و شهری در استان صادر شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.