داریوش مختاری - کارشناس مدیریت منابع آبی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه خاستگاه شورای عالی آب، ماده (۱۰) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(۱۳۷۹) است و تاکنون بیش از ۴۵ جلسه و صدها مصوبه داشته است، اظهار کرد: برابر متن صریح قانون، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎهنگی ﺳﻴاستگذاری ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻛﺸﻮﺭ، ﺷﻮﺭﺍﻳﻲ به نام ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺏ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭ، ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺁﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼصان ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲشود.
وی افزود: ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ هیات ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩستگاههای ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ است.
او با بیان اینکه در قانون یادشده پیشبینی شده است که مصوبات شورای عالی آب از مسیر هیات دولت و یا کمیسیون متشکل از وزارتخانههای مرتبط (کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی) بگذرد، با این حال در خروجی، تصمیمات این شورا بسیار شتابنده و بدون هرگونه بررسی کارشناسی لازم بوده است، گفت: به طور معمول تصمیمهایی که از مسیر هیات دولت میگذرند، مجال مییابند ابعاد مختلف اعتباری، مالی، اجتماعی، زیست محیطی و همانند آن در بحثهای هیات دولت به صورت کلی و یا به استناد آییننامهها و گزارشهای کارشناسی با یکدیگر تراز شوند. ولی وجه اصلی قانونمداری آنجاست که هرگونه مصوبه شورای عالی آب منوط به انجام مطالعات پروژههای آبی مطابق ماده 23 قانون الحاق قانون بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳ مجلس) موسوم به قانون الحاق ۲ و ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور و آییننامههای اجرایی این مواد مهم قانونی باشد.
مختاری افزود: اشکال حقوقی دیگر بر شورای عالی آب، حضور یک نفر نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر است. حضور نماینده قوه مقننه به عنوان عضو ناظر، به آسانی می‌تواند وجه نظارت مجلس را ضعیف کند.
وی با بیان اینکه در حالی که نظارت مجلس توسط صحن مجلس و در قالب فرایندهای متعارف استیضاح یا توضیحات نماینده قوه مجریه در کمیسیونهای تخصصی انجام میگیرد، ادامه داد: برای نمونه، شورای عالی کار و شورای عالی معماری و شهرسازی، شامل یک نماینده از مجلس به عنوان عضو ناظر نیستند و از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای تعیین مصوبههای خود دارای عضو اصلی است.
یک کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه وجه دیگر ناکارآمدی شورای عالی آب مربوط به حضور مدیران سازمانهای برنامه و بودجه و محیط زیست میشود، گفت: حضور این دو عضو نیز عملا وجه نظام فنی و اجرایی و دستگاه بودجهریزی کشور و نظارت زیست محیطی بر پروژههای بخش آب را به موافقت مدیران اصلی سازمانها با اجرای پروژههای عمرانی بخش آب محدود میکند.
مختاری ادامه داد: در شرایطی که برابر ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، تصمیمگیری نهایی در خصوص پروژههای مطالعاتی مشروط به مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ است. کمیسیون ماده ۲۳ نیز نمیتواند بدون انجام مطالعات پیدایش، توجیهی و طراحی تفصیلی، نسبت به تصویب پروژهها اقدام کند. دلیل اصلی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی منفی و نگرانکننده مربوط به پروژههای انتقال آب و صدها پروژه عمرانی در بخش آب بدون انجام هرگونه مطالعات کافی و لازم بوده است.
وی با بیان اینکه از همین روست که دیده میشود در شرایطی که پروژههای انتقال آب دارای پیامدهای منفی گسترده است و از شاخصهای تنزیلی بسیار پایینی برخوردار است و در همان حال، اعتبارات بخش آب را جذب میکند، به طور شتابزده در دستور کار قرار میگیرد، گفت: ساخت سدهای تکراری و بدون بازده یا دارای مشکل فنی بر مسیر رودخانههای فصلی و کم آب نیز محصول مصوبات خام و غیرکارشناسی شورای عالی آب بوده است. در این میان حتی پروژههای عمرانی با ماهیت دوگانه دولتی-خصوصی نیز به سبب استفاده از طرفیتهای اعتباری و سرزمینی، باید مسیر نظام فنی و اجرایی مربوط به پروژههای عمرانی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را بگذرانند.
به گفته او مساله دیگر اینکه هرگونه مصوبه فعلی شورا مشروط به مجوز سازمان محیط میشود. در حالی که این مصوبات میباید مشروط به رعایت آییننامه ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه شود و بدون گزارش مطالعاتی جامع و کامل، از تامین اعتبار آن خودداری شود. مجوز سازمان محیط زیست تنها بر اساس گزارش مطالعات کافی، منطقی و قابل پذیرش است.
مختاری با بیان اینکه انجام مطالعات به ویژه برای پروژههای بزرگ نیازمند دست کم ۱۰ سال انجام مطالعات فنی-مهندسی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، گفت: در حالی که صدور مجوز در سازمان محیط زیست کشور به یک بررسی خام کارشناسی در سازمان محیط زیست خلاصه میشود و هرگز کافی نیست. به طوری که برای نمونه در شرایطی که با اختصاص درصد اندکی از بودجه طرحهای انتقال آب میتوان چندین برابر آب پروژه شیرینسازی و انتقال آب از دریا، از محل صرفهجویی آب در بخش کشاورزی و توسعه گلخانهها، آب استحصال کرد، ولی به سبب تصمیمات سطحی و خام شورای عالی آب، هزینه فرصت منابع و امکانات دولت (بخش عمومی) به درستی محاسبه و برنامهریزی نمیشود و در همان حال، دامنه بحران آب پی در پی افزون میشود.
وی افزود: به این ترتیب در خصوص شورای عالی آب دو گزینه اصلی پیش روست؛ ادامه فعالیت شورای عالی آب و فروکاست وظایف آن در تراز یک نهاد مشورتی و مشروط بر رعایت قوانین کلیدی مربوط به پروژههای عمرانی از جمله قانون مناقصات، قانون تامین بخشی از مقررات مالی دولت و قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور و گزینه دیگر انحلال این شوراست.
این کارشناس مدیریت منابع آبی با بیان اینکه با توجه به اینکه نظام بودجهریزی و برنامهریزی و فنی و اجرایی کشور شامل پروژههای عمرانی بخش آب کشور نیز میشود عملا نیازی به شورای عالی آب نیست و پیشنهاد انحلال آن کمک بهتری به پایداری زیستمحیطی و تصمیمسازی کارآمد در بخش آب کشور میکند، گفت: فارغ از این، موجودیت این شورا می‌تواند با یک تبصره اصلاحی به ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و یک آییننامه اجرایی مصوب هیات وزیران ادامه یابد.
به گفته مختاری تبصره اصلاحی میباید نکات یادشده را شامل شود و هرگونه مصوبه شورای عالی آب را مشروط به رعایت مواد قانونی و آییننامههای مرتبط به نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مالی دولت کند.
انتهای پیام
