یعقوبعلی نظری شامگاه شنبه ۳۰ تیرماه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن اظهار کرد: ۱۰ سال در استان فعالیت داشتم. در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ مرتب با تعطیلی کارخانجات روبه‌رو بودیم. در مواجهه با استانداران می‌گفتیم مشکل امنیتی و تنش اجتماعی به وجود آمده است. فقط در سال ۹۹ حدود ۹۸ هزار کارگر بیکار شدند. حرف تئوری نزنیم، در مسائل مربوط به تحقق و عمل مشکل وجود دارد.
وی گفت: سال ۹۹ حدود ۹۸ هزار کارگر بیکار شدند، اما در طی این مدت قریب به ۱۷۰ هزار اشتغال خالص در استان داشتیم. نرخ بیکاری به ۶.۳ کاهش پیدا کرد که معنی آن سرمایه‌گذاری و فعال شدن کارخانه‌ها است.
نظری بیان کرد: اولین راهبرد ما در سال ۱۴۰۰، نگهداشت کارخانه و واحد تولیدی موجود بود، اینکه تلاش کنیم واحدهای تولیدی موجود تعطیل نشوند. ۵۶۰۰ پروانه بهره‌برداری به صورت اسمی واحد تولید بودن و زمانی که ما برآورد کردیم، ۸۹۰ واحد تولیدی تعطیل بودند. آمار خالص در حدود ۴۶۰۰ شد که خط قرمزی بود و گفتیم نباید تعطیل شوند.
استاندار خراسان رضوی افزود: راهبرد دوم ما احیای واحدهای تعطیل بود. حدود ۸۹۰ واحد تعطیل بودند که همگی قابل احیا نبودند و تنها ۳۰۸ واحد قابل احیا بودند و غیر از تعداد معدودی، بقیه واحدها، همه احیا شدند.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار مسکن در حال ساخت است، یادآور شد: هر وقت شهید رئیسی به استان می‌آمدند با دغدغه می‌گفتند حواستان به مشکلات باشد، اما باعث کندی شما نشود. ما چنین شخصیتی در راهبری خود می‌دیدیم. نگاه مردمی و اخلاص ایشان قابل کتمان نیست. پس باید به وجود شهدای خدمت افتخار کنیم.
نظری اظهار کرد: طی راهبرد سوم در همین استان مکرراً می‌گفتند صنایع غذایی استان با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و ما حتما باید به ظرفیت اسمی نزدیک می‌کردیم. ۲۰ درصد در مجموع ۴۰ کارخانه در راهبرد ما قرار گرفت. ۵۹۹ واحد تولیدی که طرح توسعه در آن اجرا و حدود ۲۵ همت سرمایه‌گذاری شده است. ۱۰۰ واحد صنایع معدنی در طرح توسعه داشتیم که با حدود ۶.۸ همت ایجاد شده است. همچنین ۵۹۳ واحد صنایع عمومی با ۹.۲ همت در سطح استان ایجاد شده است.
وی گفت: نگاه سیاسی برای کارهای اقتصادی در سطح استان احساس نکردم. ۱۳۹ دستاورد شاخص طی مدت ۳ سال در دولت شهید رئیسی که یکی از آن‌ها ۱۰۱ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بود، اتفاق افتاده است. ۲۶ درصد در ظرفیت شهرک‌های صنعتی اضافه شده که مهم‌ترین آن شهرک خادم‌الرضا بوده است و بناست با افق ۵۱ هزار هکتاری در اختیار صنعت قرار گیرد.
نابسامانی بانک‌ها، ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی کشور
در ادامه نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجلس در راستای حمایت از تولید و صنعت از وظایف مهم و متعددی برخوردار است و جهت تحقق این وظایف، اقدامات گسترده‌ای در دست عمل دارد. به اعتقاده بنده، این باور که نقش مجلس در امورات مملکت صرفا نظارت‌محور است، مسئله‌ای کاملا نادرست است که به اشتباه در برخی از افکار و عقاید عمومی ترویج داده شده است. مجلس شورای اسلامی نقش راهبردی و موثر خود را بدون توجه به اینکه چه دولتی اداره امور مملکت را در دست گیرد و چه خط‌مشی سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم شود، با قدرت حفظ خواهد کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر همراهی و هم‌صدایی دولت و مجلس جهت بهبود شرایط حاکم در کشور گفت: دولت و مجلس می‌بایست صادقانه با یکدیگر همراهی و مسیر کشور را رو به توسعه هدایت کنند. دولت پیشین نگاه ویژه‌ای به بخش مسکن داشت و وظیفه دولت منتخبِ نوین نیز ادامه مسیری است که شهیدآیت‌الله رئیسی آغازگر آن بود؛ چراکه موضوع مسکن، امروزه تبدیل به یکی از شاخص‌ترین دغدغه‌های موجود در ورطه اقتصادی کشور شده است. موضوع تسهیلات قابل ارائه برای مسکن نیز از دیگر نکات قابل توجهی است که دولت منتخب و جدید می‌بایست در برنامه‌های خود نسبت به آن اهمیت ویژه‌ای بدهد.
پژمانفر تاکید کرد: رکن مهمی که دولت نوین می‌بایست در خصوص تدوین سیاست‌های مسکن در نظر بگیرد، توجه و اهتمام کافی به موضوع عرضه و تقاضا در بازار مسکن هست؛ چراکه این مهم اصل حائز اهمیتی است که عدم توجه به آن، موجب ناکارآمدی بخش عمده‌ای از تصمیمات و سیاست‌های درنظر گرفته شده برای بهبود و توسعه بازار مسکن خواهد شد.
وی افزود: وضعیت نابسامان بانک‌ها نیز، از دیگر معضلاتی است که دولت منتخب می‌بایست جهت بهبود و رفع موانع ذی‌ربط با این مهم اقدامات و سیاست‌های لازم را اخذ کند؛ چراکه بسیاری از مشکلات موجود در عرصه اقتصادی کشور از ریشه نابسامانی‌های بانکی تغذیه می‌کنند و رفع این مهم، تاثیر بسزایی در بهبود اوضاع اقتصادی استان و کشور خواهد داشت. از طرفی، طی مکاتبات و رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی انجام شد، مقرر گردید تسهیلات قابل ارائه بانک‌ها به صورت شفاف و واضح مرزبندی شود و بانک‌ها نیز موظف شدند در تارنما وضعیت خود را به صورت کامل ارائه کنند.
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان نیز اظهار کرد: دولت جدیدی بر سر کار آمده و مشکلات کشور در حوزه داخلی عمدتا به بخش اقتصاد مربوط است و در حوزه خارجی بایستی روابط با سایر کشورها بهبود یابد و در جهت رفع و کاهش تحریم‌ها تلاش شود. در حوزه داخل مشکلاتی مانند تورم بلند مدت چندین سال است که جزو مشکلات اساسی ایران تلقی می‌شود به طوری که مقام اول کشور دستور تشکیل کمیسیون نقدینگی را در بانک مرکزی دادند.
وی ادامه داد: در مورد ناترازی انرژی مشاهده می‌شود که تا چند روز صنایع و کارخانجات برق ندارند در صورتی که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که رتبه اول نفت و گاز هستیم و انرژی کم نداریم.
این اقتصاددان افزود: از دیگر چالش‌ها مهاجرت و مسائل مربوط به مدیریت است. سطح مدیریت باید ارتقا یابد تا این مشکلات اساسی حل شود. حل مسائل دوگانه داخلی و اقتصادی کشور، نیازمند اعتماد مردم است و اگر مردم اعتمادی به دولت نداشته‌باشند، رفع این معضلات بسیار دشوار و سخت خواهد شد، همان‌طور که دکتر پزشکیان به اجماع اشاره کردند ما در داخل کشور باید با یکدیگر یک صدا شویم.
عبده‌تبریزی گفت: خوشبختانه دکتر پزشکیان از سرمایه اجتماعی کافی برخودار هستند و استراتژی ایشان استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات کشور است. بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات صنعت با ایجاد تشکل‌های مربوط و عدم تکیه زیاد به دولت قابل حل است.
وی اضافه کرد: آنچه که آقای پزشکیان در حوزه اجماع دنبال می‌کنند فقط مذاکره نیست و توجه به منافع عام فراهم می‌شود که یکی از شعارهای مهم دکتر پزشکیان این است که نمی‌خواهم چیزی را در تاریک‌خانه بگذارم و با شفافیت با مردم سخن می‌گویند. اطلاع رسانی، حمایت و به کارگیری نخبگان در حوزه‌های مختلف می‌تواند مسیر درست برای اجماع باشد. امید است مخالفان دولت نیز با نقد کارآمد و سازنده کمک کننده این مسیر باشند.
انتهای پیام
