به گزارش خبرنگار مهر دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند (د) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید می‌بایست با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری منابع حاصل از فروش داخل و صادرات فرآورده‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره را جبران نماید.
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور حاکی از انحراف با اهمیت در عدم اجرای کامل مفاد قانونی مذکور داشته و به میزان ۳۹/۹ همت توسط پالایشگاه‌های نفت به دلیل انحراف معیار با اهمیت در برنامه تولید ابلاغی سازمان برنامه و بودجه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مواجه بوده و مقادیر کسری به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده است.
متولیان تأمین منابع نیز از طریق استقراض نسبت به کسری منابع هدفمندی اقدام نمودند که این امر آثار اقتصادی به همراه دارد.
بر اساس بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت نظارت عملیاتی و تأمین منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را بر عهده دارند.
