انقلاب صنعت سینما در آمریکا

دنیای اقتصاد دوشنبه 01 مرداد 1403 - 00:04
شکل‌گیری و اعتلای صنعت فیلم آمریکایی در اوایل قرن بیستم درواقع یک دوره تحول‌آفرین در تاریخ سینما بود. تاثیر جنگ جهانی اول بر صنعت ساخت فیلم در اروپا، به صنعت فیلم آمریکا اجازه داد تا بازار جهانی را فراچنگ آورد. تاسیس شرکت‌های تولید تجاری در نیویورک، نیوجرسی و شیکاگو، زمینه‌های رشد این صنعت را فراهم کرد. از سال ۱۹۰۱ که صنعت فیلم‌سازی به‌صورت بسیار محدود در بندر نیویورک شکل گرفت تا یک دهه پس از آن که کالیفرنیا مهد سینما شد، این بزرگان سینمای کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و انگلستان بودند که عوامل تولید را در آمریکا فراهم می‌کردند.

در واقع کمپانی‌هایی مثل یونایتد آرتیستز، والت‌دیزنی و بعدها برادران وارنر، کلمبیا، پارامونت و غیره همگی بر اساس این طرز تفکر بنیاد نهاده و گسترش یافتند.  در همان ابتدای دهه۱۹۱۰ تقسیم کاری نانوشته صورت گرفت.

استودیوها را آمریکایی‌ها راه می‌انداختند؛ اما عوامل ساخت‌وساز غیر آمریکایی یا تازه‌واردان بودند. تلاش برای تثبیت تولید، توزیع و نمایش فیلم‌، باعث شد که سازندگان مستقل به طرف غرب حرکت کنند و اغلب مقیم سرزمین رویایی هالیوود شوند. این مهاجرت همزمان با توسعه روش‌های کسب‌وکار منظم‌تر، از جمله سیستم استودیو که توسط توماس اینس ابداع شد، همراه بود. روش اینس با تخصیص وظایف به افراد با استعداد و مدیریت مالی و پرداخت دستمزدهای متناسب به تولید انبوه فیلم کمک کرد. در این دوره، فیلم‌های صامت با روایت انواع داستان‌های باب طبع مردم گره خورد و بازیگران به سرعت تبدیل به «ستارگان» سینما شدند. تصاویر بازیگران از طریق تبلیغات گسترده بازنمایی می‌شد.

ستارگان برجسته این دوره شامل چارلی چاپلین، باستر کیتون، داگلاس فیربنکس سنیور، رودولف والنتینو، مری پیکفورد و گلوریا سوانسون بودند.

لحظه انقلابی در تاریخ سینما به واسطه یک کشف فنی رخ داد: ترکیب صدا و تصویر در اواخر دهه۱۹۲۰. صنعت هالیوود علاوه بر تصویر با موفقیت صدا را وارد سینما کرد و این یک تغییر معنادار در فناوری تولید فیلم محسوب می‌شد. فرآیند انتقال از سینمای صامت به سینمای ناطق، برای ستارگان دوران صامت چالش برانگیز بود، با این حال فرصت‌های نوینی برای روایت داستان و بیان هنری فراهم کرد.

 نقش تلویزیون در رکود  استودیوها

رکود دوره استودیو ناشی از سه عامل عمده بود: قوانین ضد «تراست پارامونت»، تغییر بافت اجتماعی ایالات متحده به واسطه حاشیه نشینی و ازدیاد جمعیت و پیدایش رسانه‌ای رقیب به نام تلویزیون.  در سال ۱۹۴۸، در نتیجه آنچه پرونده پارامونت نامیده شد، دولت فدرال ایالات متحده، «ائتلاف پنج‌گانه» را وادار کرد تا سینماهای خود را بفروشد و هالیوود ناگهان دسترسی به تسلط مستقیم خود بر بازار فیلم را از دست داد. این پرونده ضدانحصار علیه «ائتلاف پنج‌گانه» و «سه‌گانه»، ریشه در دومین دولت «فرانکلین روزولت» داشت (۱۹۴۰-۱۹۳۶) که بنا به آنچه کونانت (۱۹۶۰ و ۱۹۸۵) نشان داده است، قوانین ضد تراست موجود را به اجرا گذاشت تا از این طریق، ملت دوره رکود را پشت سر گذارد.

این اقدام علیه استودیوهای بزرگ، درست در زمانی رخ داد که مخاطبان سینما رو به افول و کاهش بودند. سال۱۹۴۶، اوج حضور هفتگی مردم در سینماها بود و پس از آن، حضور مردم رو به کاهش نهاد؛ آن‌چنان‌که در اوایل دهه۶۰ به نصف میزان آن در دوران طلایی جنگ جهانی دوم رسید.

درباره دلایل این رکود بحث‌های زیادی شده و تلویزیون غالبا به‌عنوان یکی از علل اصلی معرفی شده است. توجیه اصلی این است که هنگامی که بعد از جنگ جهانی دوم تلویزیون شروع به پخش برنامه کرد، سینماروها در خانه ماندند و جذب برنامه‌های مجانی تلویزیون شدند (که پول آنها از طریق آگهی داده می‌شد). به ناگهان، سینما رفتن تبدیل به تفریح شبانه و پُرخرجی شد. برنامه‌های تلویزیونی آن‌قدر ارزان‌تر بود که میلیون‌ها آمریکایی صرفا در خانه ماندند. اما این «تحلیلِ مبتنی بر جایگزینی» فراموش می‌کند که در اکثر بخش‌های ایالات متحده، امواج تلویزیونی تا مدت‌ها بعد از رکود سینما قابل دریافت نبود.

در اواخر دهه۴۰ و اوایل دهه۵۰، فقط ۳۱درصد از مردم تلویزیون داشتند؛ اما دقیقا در همان زمان بود که میلیون‌ها نفر سینما رفتن را ترک کردند.

به‌طور کلی، برآمدن صنعت فیلم آمریکایی تاثیر عمیقی بر سینمای جهان داشت و راه را برای توسعه تکنیک‌ها و روش‌های سینمای مدرن باز کرد.

منبع: www.alangordon.com

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.