معادله جدید بعد از افزایش سهمیه/ یکی از دو خارجی پرسپولیس باید آسیایی باشد

ورزش سه دوشنبه 01 مرداد 1403 - 08:55
با افزایش سهمیه بازیکنان خارجی حالا پرسپولیس می‌تواند دو بازیکن خارجی دیگر جذب کند.

به گزارش ورزش سه هر چند باشگاه پرسپولیس هنوز خبر جدایی عبدالکریم حسن را رسماً اعلام نکرده اما این مدافع چپ را باید بازیکن الوکره قطر دانست.

با جدایی عبدالکریم و البته تغییر قانون سهمیه بازیکنان خارجی تیم‌های لیگ برتر، باشگاه پرسپولیس با در نظر گرفتن ماجرای کسر سهمیه خارجی‌هایش به خاطر کم بازی کردن حنانوف و باهویی، می‌تواند 1+4 بازیکن خارجی در فهرست فصل بعد خود داشته باشد.

در حال حاضر و با در نظر گرفتن جدایی عبدالکریم حسن، پرسپولیس سه بازیکن خارجی به نام‌های اوستون اورونوف، گئورگی گولسیانی و ایوب العملود دارد و دو بازیکن خارجی دیگر می‌تواند جذب کند که ظاهراً برای پر کردن پست‌های دروازه‌بانی و مدافع چپ در نظر گرفته شده‌اند.

البته برای نوک خط حمله نیز همچنان بحث جذب یک مهاجم خارجی مطرح است اما در نهایت این باشگاه می‌تواند دو بازیکن خارجی دیگر جذب کند که حتماً یکی از آنها باید آسیایی باشد.

1941737

در روزهای گذشته برای پست دروازه‌بانی از یک گزینه ازبک و برای پست مدافع چپ یک گزینه استرالیایی مطرح شده بود که حتماً باشگاه پرسپولیس این مسأله را در نظر می‌گیرد و در بین گزینه‌های خود بحث جذب بازیکن آسیایی را دنبال خواهد کرد.

مثلاً اگر پرسپولیس برای پست دروازه‌بان با گزینه کامرونی به توافق برسد، باید مدافع چپ خود را از بین گزینه‌های آسیایی انتخاب کند یا چنانچه گلر ازبک را به خدمت بگیرد، می‌تواند سراغ مدافعان چپی خارج از قاره آسیا هم باشد.

پرسپولیس در همین تابستان وحدت حنانوف و عبدالکریم را از دست داده که هر دو می‌توانستند سهمیه آسیایی این باشگاه باشند اما حالا باید دید در صورت جذب بازیکن خارجی و آسیایی گزینه باکیفیت‌تر و نامدارتری نسبت به وحدت و عبدالکریم پیدا خواهد کرد یا نه.

منبع خبر "ورزش سه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.