به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، اخیراً دولت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را که به گفته سخنگوی دولت، به هر شخص حقیقی ایرانی اجازه واردات خودرو را می‌دهد، به تایید هیئت دولت رسیده است. با این وجود همچنان ابهامات متعددی در خصوص این آیین‌نامه و نحوه اجرای آن وجود دارد.
لازم به ذکر است، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود یک سال پس از تصویب قانون آن در هیئت دولت به تصویب رسید. انتظار می‌رفت که این آیین‌نامه ابهامات مهمی که در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص وجود دارد را برطرف کند، با این حال همچنان ابهامات اساسی باقی مانده که پاسخی به آنها داده نشده است.
شاید مهم‌ترین این موارد بلاتکلیفی سود بازرگانی واردات خودرو براساس این آیین‌نامه و همچنین مشخص نبودن مصادیق منشا ارز مورد تایید بانک مرکزی است.
گفتنی است، سود بازرگانی در رویه‌های معمول تجاری از گذشته مشخص شده است. اما این سودهای بازرگانی عموماً برای خودروهای نو و در رویه‌های تجاری تعیین شده است. به این ترتیب مشخص نیست که برای اشخاص حقیقی، مردم عادی و سایر اشخاصی که قصد واردات خودرو کارکرده را دارند چه نرخ سود بازرگانی تعیین خواهد شد.
باید به این موضوع توجه داشت که نرخ سود بازرگانی واردات خودروهای کارکرده یکی از مهم‌ترین عواملی است که اجرای این قانون اهمیت ویژه دارد. باید به این نکته توجه کرد که حتی افرادی که منشا ارزی تایید شده دارند(مانند صادرکنندگان) نیز تا زمانی که سود بازرگانی تعیین تکلیف نشده است، امکان واردات نخواهند داشت.
اقتصادنیوز: وزیر صمت درباره واردات خودرو گفت: واردات براساس قانون دارد انجام می شود و آخرین رقمی که من از شمار واردات دارم حاکی از ورود ۳۵۰۰۰ خودرو است.
ابهام دومی که وجود دارد این است که در آیین‌نامه مشخص نشده که کدام منشا ارزی مورد تایید بانک مرکزی جهت واردات خودرو خواهد بود. بحث مشخص کردن منشا ارزی واردات شاید مهم‌ترین چالش پیش روی عملی شدن واردات خودروهای کارکرده آن هم به صورت گسترده است.
با وجود این اهمیت، انتظار می‌رفت که در هنگام تصویب این آیین‌نامه در دولت آن هم پس از یکسال دیگر شاهد چنین ابهامات اساسی نباشیم و مصادیق منشا ارز مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودروهای کارکرده مشخص شده باشد.
با توجه به توضیحات کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور در زمینه واردات خودرو، وزارت صمت تاکید کرده است که هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی درباره واردات خودرو و خودرو کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور نیست.
همچنین رسانه وزارت صمت نیز اعلام کرده که در دولت سیزدهم، پس از 6 سال توقف واردات خودرو، آیین‌نامه واردات خودرو تصویب و مجوز واردات صادر شد. درباره واردات خودرو کارکرده نیز با ارسال لایحه به مجلس مجوز قانونی اخذ و در مرحله اول سال گذشته آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شد. با تکمیل این مراحل تدریجی برنامه‌ریزی شده، سایر روش‌های واردات خودرو نیز در سال جاری در دستور کار دولت است.
سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود ابهاماتی که به آنها اشاره شد گفته شده که هیچ آیین‌نامه معطل مانده‌ای که در اختیار معاون اول باشد وجود ندارد؟ آیا این موضوع به این معنا است که پس از یکسال همچنان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص سود بازرگانی و منشا ارز واردات تصمیم‌گیری نکرده‌اند؟
اگر قرار بر این بود تا آیین‌نامه با چنین ابهاماتی به تصویب هیئت دولت برسد، امکان تایید آن حدود یکسال پیش هم وجود داشت. در حقیقت انتظار می‌رفت در آیین‌نامه دولت ابتکاری برای باز شدن فضای واردات خودروهای کارکرده برای عموم افراد ارائه شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه ابهامات اساسی همچنان به قوت خود باقی است.
