قطعه سازان نه پول دارند، نه برق!

فرارو دوشنبه 01 مرداد 1403 - 16:41
بهار امسال تنها برای خودروسازی کشور سخت نبود، بلکه کمبود نقدینگی و ارز گریبانگیر قطعه‌سازی نیز شد و تولید و فروش قطعه را در فصل نخست امسال کاهشی کرد.

آخرین آمار رسمی (که ماخذ آن اطلاعات منتشره در بورس است) نشان می‌دهد تولید و فروش قطعه‌سازان در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته افت کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به افت تولید خودرو در بهار، مشخص می‌شود صنایع خودرو و قطعه توامان فصل سختی را به‌خصوص در تولید پشت‌سر گذاشته‌اند، موضوعی که ریشه‌های اصلی آن را کمبود نقدینگی (ریالی)، کمبود ارز و قطعی برق تشکیل می‌دهند. در کنار این چالش‌ها، اما به نظر می‌رسد بخشی از کاهش تولید خودرو عمدی بوده، به‌نحوی که خودروسازان در راستای کاهش زیان‌دهی، تیراژ را پایین آورده‌اند. این البته تنها یک احتمال است و بخشی از کاهش کلی تولید در بهار را شامل می‌شود. درواقع عوامل اصلی کاهنده تولید، همان کمبود نقدینگی و ارز و بی‌برقی است. در مورد افت تولید خودرو، مطالب مختلفی طی چند وقت گذشته در همین صفحه منتشر شده، از همین رو محور گزارش امروز بیشتر به بخش قطعه‌سازی مربوط می‌شود.

قطعه‌سازی به عنوان صنعت پیشین خودرو، شاهرگ حیاتی خودروسازی محسوب می‌شود و افت‌وخیز تولید آن به طور مستقیم تولید خودرو را درگیر می‌کند. اصلا یکی از عوامل اصلی افت تولید خودرو در بهار، کمبود قطعات بوده که هم در بخش واردات (بیشتر به دلیل کمبود ارز) و هم در بخش تولید داخل (بیشتر ناشی از کمبود نقدینگی ریالی) رخ داده است.

قطعه‌سازان در بهار امسال از یک سو با کمبود نقدینگی ریالی مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر با کمبود ارز. در مورد مساله نخست، کار از سمت خودروسازان می‌لنگد، چه آنکه مطالبات قطعه‌ساز‌ها را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند. طبق آخرین آمار به نقل از فعالان قطعه‌سازی، بدهی خودروسازان به قطعه‌ساز‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

ریشه اصلی این بدهی، کمبود نقدینگی خودروسازان است که طبق ادعای آنها، به عدم اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها (ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری) مربوط می‌شود؛ بنابراین یکی از دلایل کاهش تولید قطعه‌سازان در بهار، نرسیدن نقدینگی لازم و کافی به آن‌ها از سوی خودروساز‌های داخلی به عنوان مشتری اصلی آنهاست. در کنار چالش نقدینگی ریالی، قطعه‌سازان با مشکل تامین ارز نیز مواجه بوده و هستند. گفته می‌شود در بهار امسال هیچ ارزی در راستای واردات قطعات و مواد اولیه موردنیاز قطعه‌ساز‌ها تخصیص پیدا نکرده و حتی ثبت سفارش آن نیز متوقف شده است (درست مانند خودرو‌های خارجی و قطعات یدکی مربوطه که ثبت سفارش آن‌ها هم در بهار متوقف بوده است).

عدم‌تخصیص ارز به قطعه‌سازان در بهار، سبب کاهش ورودی مواد اولیه موردنیاز آن‌ها شده و به طور طبیعی، تولید قطعه افت کرده است. عدم تخصیص ارز البته تنها مختص قطعه‌سازان نیست، بلکه خودروسازان، مونتاژکاران و واردکننده‌ها را هم در بر می‌گیرد.

در نهایت عامل سوم افت تولید در قطعه‌سازی کشور طی بهار امسال، قطعی برق است. از اوایل خرداد به بعد، قطعه‌سازان مانند دیگر واحد‌های صنعتی گرفتار چالش قطعی برق شده‌اند. آن‌طور که دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید، در هفته یک تا دو روز برق واحد‌های قطعه‌سازی قطع می‌شود و این مساله در کنار دیگر چالش‌های موجود (کمبود نقدینگی ریالی و ارز) تولید قطعه را کاهشی کرده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود روز‌های داغ‌تری در راه است، قطعا چالش قطعی برق همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت و این بدان معناست که روند تولید قطعه فعلا از اختلال رخ‌داده رها نخواهد شد.

به‌هر‌حال جنس چالش‌های گریبانگیر قطعه‌سازی کشور به شکلی است که به نظر می‌رسد در تابستان هم ادامه خواهند داشت، از همین رو به نظر می‌رسد مانند بهار، تابسان سختی نیز برای قطعه‌ساز‌ها رقم خواهد خورد. در این میان، مساله قطعی برق فعلا و حداقل تا نیمه نخست شهریور ادامه دارد. در مورد تامین نقدینگی ریالی نیز تا وقتی مجوز اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها توسط وزارت صمت صادر نشود و خودروسازان قیمت‌های جدید را اعمال نکنند، امید چندانی به حل آن وجود ندارد.

اگر این مجوز در دولت فعلی صادر نشود، به احتمال فراوان حداقل تا انتهای تابستان امسال نیز خبری از صدور مجوز موردنظر نخواهد بود. در مورد مساله کمبود ارز هم فعلا نشانه مثبتی مبنی بر حل آن وجود ندارد، زیرا کمبود ارز چالشی سراسری در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و حل آن نیازمند رفع چالش‌های سیاسی به‌خصوص تحریم‌هاست.

افت تولید و فروش در بهار

طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارش پایش حقیقی اقتصاد ایران در خرداد امسال منتشر کرده، شاخص تولید و فروش خودرو و قطعات به‌جز یک آیتم در دیگر بخش‌ها منفی بوده است. بر این اساس، تولید خودرو و قطعات به‌جز بخش ماهانه (خرداد نسبت به اردیبهشت)، در دو بخش دیگر شامل نقطه‌به‌نقطه و تجمیعی افت کرده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تولید خودرو و قطعات در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، ۸.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود خودروسازان و قطعه‌سازان در سومین ماه بهار امسال و در مقایسه با دو ماه دیگر (فروردین و اردیبهشت) بهبود تولید داشته‌اند. با‌این‌حال این موضوع نتوانسته مانع افت تولید تجمیعی خودرو و قطعات در فصل نخست امسال نسبت به بهار پارسال شود.

در بخش دیگری از آمار منتشره در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده که تولید در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته دچار افت شده است. طبق آمار، افت ۵.۳ درصدی در بخش تولید و خودرو و قطعات طی خرداد امسال (نسبت به ماه مشابه سال گذشته) ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان توانسته‌اند تولید خود را در خرداد نسبت به اردیبهشت رشد دهند، اما به تولید ماه مشابه پارسال نرسیده‌اند، بنابراین عملکرد نقطه‌به‌نقطه آن‌ها منفی بوده است. اینجاست که چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی و ارز خود را نشان می‌دهند و مشخص می‌شود شرایط کلی کسب‌و‌کار در صنایع خودرو و قطعه طی امسال و نسبت به پارسال تضعیف شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در بخش تجمیعی (بهار ۱۴۰۳ نسبت به فصل مشابه ۱۴۰۲) هم تولید خودرو و قطعات افت کرده است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان در مجموع طی بهار امسال ۱۱ درصد تولید کمتری نسبت به بهار سال گذشته داشته‌اند. این آمار نیز گواهی دیگری است مبنی بر اینکه اوضاع کسب‌وکار صنایع خودرو و قطعه کشور در سال جاری نسبت به پارسال تضعیف شده است. نگاهی به آمار فروش خودروسازان و قطعه‌سازان در بهار امسال بیندازیم، بخشی که در آن هیچ رشدی رخ نداده و سراسر افت بوده است.

با وجود آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان توانسته‌اند در خرداد امسال و نسبت به اردیبهشت تولید خود را بالا ببرند، اما در فروش رشدی را تجربه نکرده‌اند. این موضوع به این معناست که رفتار خودروسازان و قطعه‌سازان در فروش خرداد (نسبت به اردیبهشت)، متناسب با عملکرد آن‌ها در بخش تولید نبوده است. براساس آمار منتشره، فروش خودرو و قطعات در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۳.۲ درصد افت کرده است.

همچنین فروش نقطه‌به‌نقطه خودرو و قطعه (خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته) دچار افت سنگینی شده است. آمار می‌گوید خودروسازان و قطعه‌سازان در مجموع بالغ بر ۲۱ درصد فروش کمتری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال داشته‌اند. در بخش تجمیعی (بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۳) هم فروش خودرو و قطعه افت قابل‌توجهی داشته، به‌نحوی که ۱۸.۳ درصد کم شده است.

کاهش تولید و فروش قطعه

در بخشی دیگر از آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، به تولید و فروش زیربخش‌های خودرو و قطعات پرداخته شده است. طبق آمار منتشره، مشخص شده تولید و فروش قطعات (به‌تن‌هایی و منفک از خودرو) در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، صعودی بوده است. بر این اساس، تولید قطعات در خرداد نسبت به ماه قبل از آن، رشد کرده است. همچنین فروش ماهانه قطعات توأم با رشد بوده، به نحوی که در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت، کمتر از پنج‌درصد بالا رفته است. در بررسی عملکرد نقطه‌به نقطه قطعه‌سازان، اما با آماری تمام‌وکمال منفی روبه‌رو می‌شویم.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تولید قطعات در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۱۵ درصد افت کرده است. همچنین در بخش فروش، قطعه‌سازان آماری منفی را ثبت کرده‌اند، به نحوی که حدود ۱۰ درصد قطعه کمتری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته فروخته‌اند. در آمار منتشره، درصد افت‌وخیز تولید و فروش ماهانه و نقطه‌به‌نقطه خودرو به‌تن‌هایی نیز مشخص شده است.

بر این اساس، در بخش خودروی سواری، تولید ماهانه (خرداد نسبت به اردیبهشت) بیش از ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش فروش، اما سواری‌ها آماری تقریبا سر‌به‌سر با اردیبهشت داشته‌اند. در واقع با وجود رشد تولید ماهانه خودرو، فروش تقریبا ثابت مانده است. در نهایت اینکه تولید و فروش خودروی سواری در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، دچار افت شده است. در خرداد امسال نسبت به پارسال، تولید خودروی سواری کمتر از پنج‌درصد افت را نشان می‌دهد. این در حالی است که افت فروش نقطه‌به‌نقطه خودروی سواری چیزی حدود ۲۳ درصد بوده است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.