در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، ۱۱۰میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد و ارزش معاملات خرد نیز رقم ۲هزار و ۸۱میلیارد‌تومان را ثبت کرد. همچنین در روز گذشته، شاخص هموزن نیز در جریان معاملات به مانند شاخص‌کل با کاهش و با افت ۰.۰۶درصدی همراه شد. شاخص‌کل فرابورس نیز افت ۰.۴۵درصدی را ثبت کرد.
اخیرا بانک‌مرکزی نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را منتشر کرد که براساس آن ۳هزار و ۷۹۱میلیارد‌تومان اوراق به خریداران فروخته شد. در حراج دوازدهم دو نماد اراد ۱۶۵ و اراد ۱۶۶ عرضه شدند که هیچ سفارش خریدی برای نماد اراد ۱۶۵ ثبت نشد و همه اوراق فروخته‌‌‌‌شده در این مرحله مربوط به نماد اراد ۱۶۶ بود. گفتنی است که در حراج دوازدهم، کلیه خریداران از طریق بازار سرمایه اقدام به خرید اوراق دولتی کردند و هیچ سفارش خریدی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به‌ثبت نرسید. طبیعتا این موضوع نیز یکی از عواملی است که بازار را در تنگنا و مضیقه قرار داده‌است.
در زمانی نه‌چندان دور، کلمه بورس در سطح جامعه و کلیت بازارهای مالی ایران ناشناخته بود. تعداد افراد شرکت‌‌‌‌کننده در عرضه‌های اولیه کمتر از ۵۰هزار نفر بود، اما با رشدی که در بورس تهران از سال۹۶ تا ۹۹ تجربه شد، ضریب نفوذ بورس درمیان مردم عادی افزایش یافت و تعداد کدهای معاملاتی خریدار عرضه اولیه در سال۹۹ به بیش از ۵میلیون کد معاملاتی افزایش یافت. تشویق‌‌‌‌های دولت به حضور در بورس و ورود طیف متنوعی از افرادی که کوچک‌ترین آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه نداشتند، سبب شد بازار سهام با رشد خارق‌العاده‌‌‌‌ای در ۵ ماهه نخست سال۹۹ همراه شود، اما در اثنای یکی از روزهای‌گرم مرداد آن سال، فصل خزان تالار شیشه‌ای آغاز شد و بازار سهام، فجیع‌‌‌‌ترین سقوط تاریخ خود را تجربه کرد. شاخص‌کل بورس از قله تاریخی مرداد۹۹ تا کف تجربه‌‌‌‌شده در ۳خرداد ۱۴۰۰، افت ۴۷.۲درصدی را تجربه کرد. اوضاع و احوال نابسامان بورس در حدفاصل مرداد۹۹ تا بهار۱۴۰۰ سبب‌شد تا بخشی از وعده‌‌‌‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ به مساله راهکارهای بهبود اوضاع بورس تخصیص پیدا کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما این مهم رنگ واقعیت به خود نگرفت و وعده‌‌‌‌هایی که درخصوص سامان بخشیدن به اوضاع بورس مطرح‌شده بود، عملی نشد. بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار سهام از سقف تاریخی سال۹۹ تا پایان معاملات هفته گذشته، با خروج ۲۴۰هزار میلیارد‌تومان پول حقیقی همراه شده‌است.
بررسی نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب در سنوات اخیر نشان می‌دهد در عناوین انتخاب‌‌‌‌شده برای سالیان اخیر، کلمه تولید بخش جدایی‌‌‌‌ناپذیر شعار این سال‌ها بوده‌است. سال۹۸، سال‌رونق تولید نامگذاری شد، جهش تولید عنوانی بود که برای سال۹۹ انتخاب شد. سال۱۴۰۰، سال‌تولید، پشتیبانی‌‌‌‌ها و مانع‌‌‌‌زدایی‌‌‌‌ها نام گرفت، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌‌‌آفرین شعار انتخاب‌‌‌‌شده برای سال۱۴۰۱ بود. سال‌گذشته سال‌مهار تورم و رشد تولید بود و نهایتا امسال نیز سال‌جهش تولید با مشارکت مردم لقب گرفته‌است. موارد مذکور، اهمیت مساله تولید را در بطن و متن اقتصاد یک کشور یادآور می‌شود، بنابراین ضروری است که در اقتصاد یک کشور، بذل توجه دائم و مستمری به مقوله تولید وجود داشته‌باشد و از سیاست‌های ضدتولید و سیاست‌هایی که تاثیرات منفی و مخربی بر تولید می‌گذارند، پرهیز شود.
همچنین باید به بازارهایی که تامین مالی تولید را در اقتصاد کشور تسهیل می‌کنند، توجه ویژه‌ای شود. بازار سهام، بستری مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است و طبیعتا باید در اقتصاد کشور و برای تداوم روند تولید و افزایش آن، از اعمال سیاست‌هایی که سود شرکت‌های تولیدی یا روند کلی بازار سهام را هدف قرار داده‌اند، اجتناب شود. یکی از مهم‌ترین الزامات و پیش‌‌‌‌نیازهای تولید، تامین مالی نقدینگی موردنیاز است. نقدینگی مذکور صرف تامین نیروی کار تولید، فراهم‌‌‌‌کردن ماشین‌آلات تولیدی، اجاره یا خرید محل انجام فعالیت تولیدی و سرمایه‌درگردش خواهد شد.
یک شرکت تولیدی به طرق مختلف قادر به تامین مالی برای شروع یا گسترش فعالیت تولیدی خود است. این شرکت در ابتدا با سرمایه‌گذاری مالک یا مالکان شروع به‌کار می‌کند، در ادامه می‌تواند برای تامین نقدینگی دست به دامان استقراض از سیستم بانکی شود و نقدینگی موردنیاز خود را فراهم کند، از سویی دیگر این شرکت با انتشار اوراق مشارکت نیز قادر به تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود است. همچنین بخشی از سودی که از فعالیت سودآور تولیدی به‌دست آمده نیز می‌تواند به‌عنوان نقدینگی برای تداوم حیات شرکت مورد‌استفاده قرار بگیرد.
اما اگر شرکت در تامین مالی از طریق گذرگاه‌‌‌‌های مذکور با محدودیت مواجه باشد و نتواند نقدینگی موردنیاز خود را فراهم کند، باید از مسیر بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کند. اگر سهام شرکت در بازار سرمایه عرضه نشده‌باشد، مالک یا مالکان شرکت می‌توانند با رعایت برخی الزامات و داشتن مجموعه‌‌‌‌ای از شرایط، اقدام به عرضه اولیه سهام خود در بازار سرمایه کنند و از طریق واگذاری بخشی از مالکیت، نقدینگی موردنیاز خود در شرکت را تامین کنند. اگر شرکت قبلا در بازار سهام پذیرفته‌شده باشد و عرضه اولیه آن نیز انجام‌شده باشد، شرکت می‌تواند از طریق افزایش سرمایه، نقدینگی تحت‌تملک خود را تامین کند.
یکی از مهم‌ترین مزایای تامین مالی از بستر بازار سهام این است که می‌توان در صورت داشتن الزامات و فراهم‌بودن شرایط، نقدینگی قابل‌توجهی را از این بازار تامین کرد و آن را صرف تجهیز و توسعه خطوط تولید موجود، راه‌اندازی خط‌تولید جدید و مجهزکردن خط‌تولید به تکنولوژی‌های روز دنیا کرد تا راندمان تولید با تغییر معناداری همراه شود که نهایتا ارمغان آن افزایش سود خالص واحدهای تولیدی خواهد بود.
اما نکته‌‌‌‌ای که اغلب در سنوات اخیر بین سیاستمداران و سیاستگذاران مغفول‌مانده، استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است که توسعه و پیشرفت هریک از این واحدهای تولیدی در نهایت منجر به رشد اقتصادی، رشد درآمد سرانه و نهایتا رفاه خانوارها خواهد شد. برای استفاده از پتانسیل‌های بازار سهام در امر تامین فعالیت‌های تولیدی، باید ابتدا جریان اعتماد عمومی به این بازار را که خدشه‌‌‌‌دار شده، مجددا احیا کرد. توجه به این نکته ضروریست که بدون‌شکوفایی بازار ثانویه نمی‌توان از ظرفیت‌های بازار اولیه سهام استفاده کرد. وقتی در کلیت بازار سهام پول وجود داشته‌باشد و چشم‌‌‌‌انداز روشنی فراروی بازار سهام و روند سودآوری شرکت‌ها قابل ترسیم باشد، به‌راحتی می‌توان عرضه اولیه یا افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار اولیه را انجام داد. لغو مکرر عرضه‌های اولیه در سالیان اخیر به دلایلی مانند اوضاع نابسامان بازار سهام، در حکم تاییدی بر این مدعا است.
بعد از ریزش بورس تهران در مرداد۹۹ در چند نوبت مشاهده‌شده که به دلایلی مانند خارج‌‌‌‌شدن نقدینگی از بازار توسط عرضه‌اولیه‌ها، فعالان بازار به زمان نامناسب عرضه‌اولیه‌ها اعتراض داشته و در چند نوبت نیز عرضه‌اولیه‌ها به تعویق افتاده یا لغو شده‌اند. پرواضح است که در زمانی‌که در بازار نقدینگی وجود ندارد، عرضه اولیه در حکم مکیدن خون از جریان رگ‌‌‌‌های بی‌‌‌‌جان بازار است، اما چاره چیست و چه باید کرد؟ در پاسخ می‌توان این‌چنین استنباط کرد که باید بازار سهام را در کلیه تصمیماتی که کلیت این بازار را تحت‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد، در اولویت قرار داد.
اگر قرار است نرخ بهره با افزایش همراه شود، باید تاثیر کامل آن بر بورس مورد بررسی قرار بگیرد و بعدا درباره آن تصمیم‌گیری شود. اگر قرار است سیاست پولی، مالی و تجاری جدیدی اجرایی شود، باید تبعات و اثرات کامل آن بر بازار سهام را تبیین کرد تا بازار کمترین آسیب را از این موارد ببیند و بتواند وظیفه و رسالت اصلی خود که همانا تامین مالی فعالیت‌های تولیدی است را به‌درستی انجام دهد. اگر با اتخاذ تصمیمات این‌چنینی بتوان بازار ثانویه بورس را در شرایط باثبات‌‌‌‌تری قرار داد، می‌توان به تامین مالی از طریق بازار اولیه نیز امیدوار بود.
