بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین و همچنین بهینه‌سازی حقوق بازنشستگان از محل منابع اعتبارات هزینه‌ای بودجه‌ای دولت، به یکی از جنجال‌های اقتصادی و اجتماعی ایران در سالیان اخیر بدل شده است. در روزهای گذشته در مجلس بحث بر سر افزایش حقوق بازنشستگان تحت عنوان مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد که چندان در لایحه پیشنهادی دولت رنگ و لعابی نداشت. محمدرضا خباز استاد دانشگاه و نماینده پیشین در چهار دوره مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن دفاع تلویحی از اقدام مجلس، آن را اجرای قانون معطل مانده برای سال آینده خواند.
استاندار پیشین سمنان و خراسان شمالی ضمن دفاع از این اقدام اظهار داشت: این تصمیم مجلس درواقع الزام به اجرای یک قانون معوق مانده توسط دولت فعلی و دولت‌های پیشین است که در نهایت، دستکم برای یک سال به قانونی الزام‌آور بدل شد. در این شرایط در واقع چون تصویب این قانون برای یک بازه زمانی چندساله در لایحه بودجه که یک سند مالی یک‌ساله است، میسر نیست زیرا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
وی افزود: دولت باید بتواند این قانون را بالاخره اجرا کند اما باید بگویم که دولت ما شبیه یک پدری‌ست که به یک فرزندش قول خرید کت و شلوار و به یک فرزند دیگر قول خرید لپ‌تاپ و دوچرخه داده است اما به دلیل شرایط بد مالی توان خرید هیچ کدام را ندارد. دولت در این شرایط مدعی‌ست که پولی برای اجرای هیچ کدام از وظایف محوله در لایحه بودجه و بسیاری از تکالیف قانونی معوقه را ندارد و این در حالی‌ست که مجلس حکم کرده که این اتفاق بلاخره باید صورت بپذیرد. در این حالت ما دو انتخاب بیشتر نداریم: یا باید نقدینگی را افزایش دهیم از طریق مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یا باید قانون را معطل نگه داریم. در این حالت، من به عنوان کسی که چهار دوره در مجلس حضور داشته‌ام، اجرای قانون را در اولویت می‌دانیم. البته شما می‌توانید نقد کنید و بگویید که قانون مناسبی نیست و نیازمند اصلاح است که این یک مبحث دیگر است و باید جداگانه به آن پرداخته شود.
محمدرضا خباز با بیان این که ما سال‌هاست که در حوزه بازنشستگی با بحران بزرگی مواجه هستیم و بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی یا ورشکسته‌اند و یا زیان‌ده، اذعان کرد: سرنوشت تلخی که برای صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح پیش آمد، باعث شد که دولت بر خلاف قانون، حقوق بازنشستگان را از محل اعتبارات عمومی کشور پرداخت کند. در صندوق‌های بازنشستگی دیگر هم اوضاع بحرانی هست و تقریبا صندوق غیرزیان‌ده نداریم اما با این حال دولت همه تعهدات این صندوق‌ها را پرداخت نمی‌کند و برخی از این صندوق‌ها مثل صندوق بازنشستگی نفت و صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی کشور، همچنان بخشی از تعهداتشان را خودشان پرداخت می‌کنند اما همین هم خوب نیست.
وی افزود: در تمامی سال‌هایی که در مجلس بودم، همواره در صف اصلی مخالفت با برداشت از منابع صندوق تامین اجتماعی بودم و همواره هشدار داده بودم که این وضعیت نباید استمرار داشته باشد و این منابع متعلق به دولت و مجلس نیست که بخواهند در آن دخل و تصرفی داشته باشند. به همین دلیل دولت در آینده هم با توجه به وضعی که در جریان است، توانایی بازپرداخت تعهدات خود به صندوق تامین اجتماعی را نخواهد داشت. اکنون ما چاره‌ای نداریم یا باید اجازه بدهیم قانون معوق اجرایی شود ولو برای یک سال، یا باید بازهم برای این افراد زحمت‌کش دست روی دست بگذاریم و خودمان را به ندیدن بزنیم. البته من هم می‌دانیم که این تصمیم باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در کشور خواهد شد ولی در گزارشات مختلف خواندید که آمار سطح فقر در شهر تهران از خط ۱۰ میلیون تومان هم عبور کرد و باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که دریافتی بیش از ۹۵ درصد این بازنشستگان زیر ۱۰ میلیون تومان است و دولت و سایر قوا باید برای این معضل تدبیر بیاندیشند.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان ساخت: یک راه وجود دارد که می‌تواند آثار تورمی این تصمیم را خنثی کند و آن هم این است که دولت به جای پرداخت پول نقد برای جبران این مابه‌التفاوت، کارت اعتباری خرید از فروشگاه‌ها برای این افراد تدارک ببیند که آثار تورمی کمتری دارد و علاوه بر این می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را مرتفع سازد. به همین دلیل دولت باید بی‌هیاهوی پوپولیستی (که در اکثر مصوبات این مجلس قابل مشاهده است)، این مشکل را از طریق در نظر گرفتن خط اعتباری خرید کالا برای بازنشستگان رفع کند. در مجموع از نظر من از طذیق کارت اعتباری، می‌شود این مشکل دریافتی کم بازنشستگان را تا حد قابل توجهی دستکم برای کوتاه مدت حل کرد.
