به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روحانی رئیس معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد در باره اهداف و کارکرد سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی و مرکز تسهیل تامین مالی تولید گفت: ببینید تسهیلات اشتغالزایی که درقوانین بودجه سال‌های اخیر ودر تبصره ۱۸ و در سال‌های اخیر در تبصره ۳ منابعی که برایش در نظر گرفتند به این صورت هست که بخشی از منابع بودجه با منابع بانک‌ها تلفیق می‌شود و از محل آن تسهیلات پرداخت می‌شود برای هم سرمایه در گردش و هم توسعه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و همچنین طرح‌های کار آفرینان.
روحانی گفت: چون وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه و ناظر عالی تسهیلات اشتغالزایی در قانون مشخص شده ما نیازمند یک سامانه متمرکز بودیم تا از زمانی که متقاضیان تقاضای خودشان را ثبت می‌کنند برای دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت نفت و یا نیرو و ... و تازمانی که وزارتخانه‌ها بررسی می‌کنند این تقاضا‌ها را و ارسال می‌شود برای استان‌ها و شورا‌های برنامه ریزی استان هم باید بررسی و تصویب بکنند و مرحله بعدی ارسال می‌کنند برای بانک‌ها و بانک‌ها هم باید طرحهارا ارزیابی بکنند و تا برسد به مرحله پرداخت تسهیلات همه این مراحل باید در یک سامانه متمرکزی باید قابلیت رصد، گزارش گیری و پیگیری را داشته باشد. تاپیش از این از شیوه‌های قدیمی تبادل داد‌ها با نامه نگاری در استان‌ها و بانک‌ها استفاده می‌شد. اما با افتتاح این سامانه عملا هر فردی با توجه به دسترسی به سامانه مثلا فردی در استانداری نشسته و... می‌تواند مشاهده بکند هرپرونده الان در چه مرحله‌ای است و به چه دلیل در شورای عالی استان یا بانک تایید یا رد شده و کاملا قابلیت پیگیری را دارد. چه مدت زمانی در و در کدام مرحله متوقف مانده. میتوان استان‌ها و بانک‌ها را سرعت عملشان در رسیدگی به پروند‌های متقاضیان را دسته بندی و شاخص گذاری کرد و تقاضای متقاضیان با تسهیلات بیشتری پیگیری شود.
کارکرد مرکز تامین تسهیل مالی
یک اقدام دیگری که امروز صورت گرفت راه اندازی مرکز تسهیل تامین مالی بود که مجموعه‌ای از ماموریتها برای این مرکز در نظر گرفته شده که درواقع دفتر بازار مالی بود که تبدیل شد به مرکز. بر اساس مصوبه معاونت ریاست جمهوری عملا ما چندین ماموریتی کهبه وزارت اقتصاد محول شدهرا پیگیر خواهیم کرد. یکی به عنوان دبیرخانه قانون تامین مالی تولید زیرساخت است. بسیار تکالیف متعددی ازجنس مقررات نویسی، تبیین مقررات و آیین نامه‌ها چه از جنس مسئولیت‌های اجرایی، مثل نظارت بر موسسات اعتبارسنجی، نظارت بر موسستا تضمین، توسعه نظام وثائق همه جزو تکالیفی هست که برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته و اینها نیاز به مرکزیتی برای پیگیری دارند به نام دبیرخانه. بر این اساس مرکز تامین مالی مسئولیت دبیرخانه را به عهده خواهد داشت؛ و تبصره ۱۸ و تسهیلات اشتغالزایی و... بناهست مستقر بشوند در این مرکز و مجموعه‌ای از تکالیفی که وزارت اقتصاد بعنوان وزارت مالیه به عهده دارد قرار است در این مرکز رسیدگیو عمل بشود.
