رضا فیضینژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان توسط سرپرست ریاست جمهوری، اظهار کرد: براساس ماده ۴ آئیننامه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید ظرف دو ماه و با همکاری دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی ذیربط ، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاههای دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقهبندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذیربط ابلاغ کنند، به نحویکه با توجه به تنوع گروههای شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبهبندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه اطلاعات شاغلان همتراز بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی و دستگاههای اجرایی است، برای این اقدام دو سازمان، اطلاعات شاغلان را از دستگاههای متبوع هر بازنشسته دریافت کرده و ما نیز اطلاعات بازنشستگان متناظر همان دستگاه را برای تهیه جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقهبندی بازنشستگان در اختیار این دو سازمان قرار میدهیم.
به گفته معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری، باتوجه به اینکه بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را طی سه سال دریافت کند که این افزایش در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم به میزان ۴۰ درصد افزایش مییابد، پس از محاسبه ۴۰ درصد از میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز توسط دو سازمان مربوطه و مشخص شدن جدول نحوه اعمال متناسبسازی، براساس آن صندوق بازنشستگی کشوری میتواند احکام اصلاحی متناسبسازی را صادر کند.
فیضینژاد با بیان اینکه فرایند اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان شروع شده است، تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی اکنون در حال دریافت اطلاعات از دستگاههای متبوع هستند تا آن اطلاعات را به بازنشستگان همتراز شاغلین تطبیق دهند و در نهایت بعد از جمعبندی، برای صدور احکام این جدول را در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دهند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای همسانسازی، اینگونه گفت: شاغل متناظر کسی است که اکنون در دستگاههای اداری و اجرایی فعال است.