آزادی ۱۰۰ محکوم جرایم غیرعمد در استان مرکزی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 03 مرداد 1403 - 13:37
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان مرکزی از آزادی ۱۰۰ نفر از محکومین جرایم غیرعمد این استان از ابتدای سال تا پایان تیرماه خبر داد.

محمدحسن حسین بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهار کرد: این تعداد زندانی، از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه سال جاری، پس از طی فرآیند قانونی از زندان‌های استان مرکزی آزاد شدند.

وی افزود: از این تعداد ٩٨ نفر محکوم مرد و ٢ نفر محکوم زن بوده‌اند و زندانیان آزاد شده شامل ۴۶ نفر محکوم مالی، ٢٧ نفر از محکومین مهریه، ٢۶ نفر محکوم نفقه و یک نفر مربوط به محکومیت حوادث کارگاهی بوده است.

حسین بیگی، مبلغ کل بدهی این محکومین را بالغ بر ۲۹۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: از این میزان، پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی ۲۷۳ میلیارد تومان، گذشت شکات و تسهیلات بانک عامل ۱۹میلیارد تومان، آورده مددجویان ۱.۵ میلیارد تومان و پرداختی بلاعوض نیز ۴.۸ میلیارد تومان بوده است.

 آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در فرآیندی شامل رایزنی از طریق دستگاه قضایی به منظور پذیرش دادخواست اعسار محکومان جرایم غیرعمد و نیز مذاکره برای گذشت شاکی، تامین بخشی از بدهی از طریق نقدینگی محکوم، اعطای وام ستاد دیه، کمک بلاعوض ستاد دیه و مشارکت خیرین صورت می گیرد.

زندانیان جرایم غیرعمد را افرادی تشکیل می‌دهند که نه بر حسب سوءنیت مجرمانه بلکه بواسطه ارتکاب جرایمی از روی جهل به قانون یا ناخواسته و غیرمنتظرانه بدهکار مالی یا دیه شده و به دلیل عدم بضاعت مالی و ناتوانی قادر به تامین بدهی خود نیستند و تحت حمایت ستاد دیه قرار می گیرند.

جذب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، به منظور مشارکت در یاری رساندن به زندانیان نیازمندی که به واسطه عدم کفایت دارایی، قادر به پرداخت جرایم نقدی یا رد عین یا مثل یا قیمت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نباشند، اصلی‌ترین ماموریت ستاد دیه است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.