حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگویی درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: باز هم ماه های پایانی سال فرا رسید و موضوع تعیین حقوق سال جدید نقل مکان نشست های کارگری ، کارفرمایی ،اجتماعی و حتی فضای مجازی این روزهای جامعه شده است.یادمان هست که در تعیین حقوق سال ۱۳۹۹، پافشاری دولت بر پیش بینی تورم انتظاری ۲۰% و حتی پایین تر از آن در سال جاری و نیز حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه گذاری ، چه بلایی بر سر جامعه کارگری آورده است.سقوط به مرز فلاکت.
وی ادامه داد: با این وجود در سال جاری خبرها از سناریویی به مراتب بدتر از سال گذشته در شورای عالی کار حکایت دارد.تقلیل سبد معیشت حدود نه میلیون و دویست هزار تومانی ماهیانه یک خانوار به شش میلیون و نهصد هزارتومان ، انداختن توپ جبران کسری معیشتی کارگران از سمت کارفرمایان مثل مسکن و آموزش ،بهداشت و درمان در زمین دولت ، عدم تمکین دولت و کارفرما بررعایت ماده ۴۱ قانون کار(نرخ تورم و سطح معیشت) با توسل به بهانه ی حمایت از تولید ، سرمایه گذاری ، اشتغال که صرفا در جلسات شورای عالی کار جهت تحمیل خواسته های طرفهای مذاکره با کارگران بیان میشود هیچ چشم انداز روشنی از دل این مذاکرات پیش بینی نمیشود. لذا جامعه ی کارگری بدور از هر احساساتی، مطالبی را برای یادآوری به طرفهای مذاکره با کارگران (دولت و کارفرمایان)متذکر میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در سال جاری به جز برخی فعالین در بخش های اقامتی و گردشگری که بواسطه ی شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده اند بررسی های میدانی و قابل استنادی از جمله بررسی اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده ابرازی ، تراکنش های بانکی ، سیستم های مالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش های خدماتی و بازرگانی و تولیدی فعالیت دارند به وضوح نشان میدهد، عملکرد آنها در سال جاری نسبت به سنوات قبل به مراتب بهتر و سودآورتر بوده است. زیرا دولت با رها کردن اقتصاد و بازار ، فرصت مناسبی برای فعالین بخش تولیدی و بازرگانی و خدماتی به اجرا گذاشت که در نبود هیچگونه نظارتی ،کارفرمایان بتوانند بی هیچ مشکلی با افزایش کوچکترین عوامل در بهای تمام شده کالا و خدمات قابل ارائه ی خود، قیمت فروش و درآمد خود را با کسب حداکثر منافع به بازار عرضه نمایند.
امام قلی تبار ادامه داد: در این میان اگر کارفرمایانی متضرر شده و از کسب منافع حداکثری بازمانده اند، اغلب به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی خودشان بوده است. حال سوال اینجاست که کارگران در به وجود آمدن این شرائط چه نقشی داشته اند که میبایستی قربانی سیاست سرکوب مزدی طرفهای مذاکره آنان قرار گیرند؟
وی بیان کرد: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت های کالا و خدمات در سال جاری و ثابت ماندن دستمزدها ،از یک طرف سهم دستمزد را در بهای تمام شده به کمتر ده درصد رسانده و از طرف دیگر قدرت خرید حقوق بگیران تحت پوشش قانون کار که نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند به طرز محسوسی کاهش داده است.
وی افزود: کاهش قدرت خرید آحاد جامعه رکود را با خود به دنبال خواهد داشت و با توجه به پیش بینی تورم خوشبینانه حداقل ۳۰ درصدی در سال آینده، رکود تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.لذا مقاومت دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها طبق ماده ۴۱ قانون کار علاوه بر اینکه به تشدید شرایط حال حاضر دامن میزند، تقاضای داخلی را برای مصرف کالا و خدمات بواسطه کاهش درآمدها با چالش ربرو خواهد کرد که قطعاً به نفع دولت و کارفرمایان و آحاد جامعه نخواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: حال اگر بهانه افزایش حقوق و دستمزد با اینکه سهم کوچکی در بهای تمام شده دارد، آنچنان حمایت از تولید و سرمایه گذاری را برای دولت غیرممکن میسازد و افزایش هزینه های تولید و عدم رقابت در بازار مصرف را برای کارفرما بدنبال دارد. چیزی جز سهم خواهی آنان از پیکر نحیف و زجرکشیده کارگر و جیب خالی شان نیست که با وجود دفاع جانانه و تخصصی در جلسات شورای عالی کار در مذاکراتی نابرابر و به لطف ترکیبی ناعادلانه و از قبل طراحی شده ،کارگران را سخره میگیرند.
وی بیان کرد: زیرا ابراز همدردی آنان با جامعه کارگری در پشت تربیون ها و مقاومت سرسختانه در قبال افزایش دستمزدشان نمک به زخم کارگران میزنند. بازی کردن با موضوعاتی همچون حمایت از تولید،اشتغال و سرمایه گذاری و کلفت کردن رگ غیرت طرفهای مذاکره با کارگران، آن هم صرفاً در جلسات شورای عالی کار و هنگام تعیین دستمزد سال جدید توهین به شعور جامعه ی کارگریست که وفاداری خود را به نظام و انقلاب با تقدیم ۱۴۰۰۰ شهید بی ادعا به اثبات رسانده است.
امام قلی تبار گفت: نبود اراده لازم برای رفع مشکلات آنان از سوی دولت،مجلس و برخی کارفرمایان حداقل گلایه ی این قشر بی ادعاست. شاید شنیدن گلایه های کارگران از سوی دولتمردان که با مقاومت خود در برابر افزایش دستمزدها تیشه به ریشه آن ها می زنند توقع درستی نباشد اما اگر قرار است دولت بعنوان مجری قانون در نقش یک قانون گریز قهار ظاهر شود و ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشته و کارفرمایان به تبعیت از دولت در فکر استثمار نیروی کار خود با افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران صرفاً بفکر زنده ماندن و کارکردن آنان باشند،تحریم این جلسات و عدم حضور در نشست تعیین دستمزد ، منزلت و جایگاه نیروی کار را بهتر حفظ خواهد کرد.
