از زمانی که تیم مدیریتی جدید سکان هدایت باشگاه پرسپولیس را بر عهده گرفت، مشکلات عدیده مالی و واگذار شدن فضاهای درآمدزایی به کارگزار باعث شد که مدیران جدید برای تامین هزینههای سنگین باشگاه مبالغی را تحت عنوان "قرض" از برخی کانالهای مالی دریافت کنند تا باشگاه دچار مشکل نشود اما این مبالغ تامین شده آنقدر زیاد است که حالا خیلیها نگران بازپرداخت آنها هستند.
جعفر سمیعی در ماههای گذشته و مقاطع مختلف مبالغی را از یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت قرض دریافت کرده که بتواند مطالبات فصل گذشته بازیکنان، هزینههای سفر به قطر و همینطور مطالبات بودیمیر را پرداخت کند که جمع این مبالغ حدود ۴۰ میلیارد تومان میشود.
نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای تضمین بازپرداخت این مبالغ هم چکهای باشگاه را ارائه کرده که از این حیث نیز نگرانیهایی را درباره قانونی بودن این مهم موجب شده است.
با توجه به قرارداد پرسپولیس و کارگزارش، این باشگاه عملا همه راههای درآمدزایی خود را به کارگزار واگذار کرده و باید فقط منتظر پرداخت پول از سوی این شرکت باشد و نمیتواند اسپانسر جدیدی جذب کند.
با این حال با توجه به قرضهایی که گرفته شده، باشگاه پرسپولیس قصد داشت قرارداد کارگزار خود را فسخ و به سمتی حرکت کند که شرکتی که مبالغی قرض داده به عنوان اسپانسر عمل کند و اینگونه پرسپولیس هم دیگر پول را بازنگرداند اما پرسپولیس نتوانست قرارداد خود را با کارگزار فسخ کند و حالا باشگاه باید به فکر بازپرداخت مبالغی باشد که تحت عنوان "قرض" دریافت کرده است.
باشگاه پرسپولیس به لطف صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار طلب از AFC دارد اما به خاطر تحریمهای امریکا، فعلا این پول قابل وصول نیست. با توجه به این موضوع و اینکه آن اپراتور تلفن تلفن نتوانست اسپانسر پرسپولیس شود، حالا باید منتظر باشیم تا مدیران باشگاه به فکر بازپرداخت پول از منابع دیگر باشند تا داستان شستا و فدراسیون فوتبال در پرسپولیس تکرار نشود.