به گزارش خبرآنلاین، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین همسایگان شمالی ایران با تکیه بر رشد اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف برای حمایت زنان شاغل توانسته‌اند به نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان دست پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که عدم اصلاحات اجتماعی، فرهنگ تبعیض‌آمیز، شرایط نابسامان اقتصاد کلان و قوانین بازدارنده اشتغال زنان اصلی‌ترین عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران است.
توسعه اقتصادی و مشارکت زنان
نرخ مشارکت اقتصادی در هر کشوری نشان‌دهنده نسبت جمعیت فعال اقتصادی به جمعیت افرادی است که در سن کار هستند. درحال‌حاضر در اغلب کشورهای جهان نرخ مشارکت اقتصادی مردان از زنان بیشتر است. یکی از الگوهایی که می‌تواند تحولات نرخ مشارکت اقتصادی زنان را با توجه به ساختار اقتصاد هر کشور توضیح دهد نظریه U است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی زنان در مراحل پیش از توسعه صنعتی بالاست. دلیل این مساله این است که در چنین جوامعی رکن اصلی اقتصاد کشاورزی است و زنان نیز به عنوان نیروی کار به کشاورزی اشتغال دارند. برای مثال در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آنگولا ۷۲درصد، در موزامبیک ۷۸درصد و در اتیوپی ۷۴درصد است.
همزمان با صنعتی شدن کشورها و افزایش نسبی درآمد افرادی که در صنایع اشتغال دارند، نقش زنان در فعالیت‌های مولد اقتصادی کم‌رنگ می‌شود. در این دوره جمعیت زیادی از زنان به جای حضور در بازار کار به خانه‌داری و تربیت فرزندان می‌پردازند. با توسعه بیشتر اقتصاد و تنوع اقتصاد که در اغلب موارد با جهانی شدن همراه است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش پیدا می‌کند. به صورت کلی می‌توان گفت توسعه اقتصادی تاثیرات متعددی بر رشد مشارکت اقتصادی زنان دارد. در حقیقت، رشد اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های بیشتری برای زنان در بازار کار باشد. توسعه اقتصادی با افزایش تنوع شغلی، سرمایه‌گذاری در آموزش و افزایش آگاهی و تحولات فرهنگی در جوامع همراه است و فرصت‌های شغلی بیشتری را برای زنان فراهم می‌کند.
اقتصاد متنوع و برابری جنسیتی
نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که پس از افغانستان و عراق، ایران با ۱۴.۴درصد پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جمهوری آذربایجان ۶۷درصد بوده است. در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ارمنستان۵۶ و در ترکمنستان حدود ۵۰درصد بوده است. بالاتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مذکور دلایل مختلفی دارد. برای مثال یکی از دلایل مهم پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای مسلمان ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی جامعه دارد. اما جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند که با وجود اقتصاد بسته، فرهنگ برابری جنسیتی در آن بسیار پررنگ بوده است. باقی ماندن این فرهنگ در کشورهایی مانند ارمنستان کمک زیادی به مشارکت زنان در بازار کار کرده است. از سوی دیگر هم آذربایجان و هم ترکمنستان در حال توسعه بخش‌های صنعتی و خدماتی خود هستند.
این بخش‌ها فرصت‌های شغلی زیادی برای زنان ایجاد کرده‌اند. زنان در این کشورها در مشاغل مختلفی از جمله آموزش، بهداشت، فناوری اطلاعات، خدمات مالی و بازرگانی فعالیت می‌کنند. در نهایت می‌توان گفت سیاست‌های دولتی برای حمایت از مشارکت زنان در نیروی کار، ایجاد فرصت‌های شغلی برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای زنان نقش مهمی در بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایفا کرده است. در چنین شرایطی این پرسش به وجود می‌آید که دلیل بالاتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مسلمانی مانند عربستان و عمان چیست؟
در دهه‌های گذشته عربستان به عنوان کشوری که قوانین محدودکننده زیادی برای زنان داشت شناخته می‌شد. بااین‌حال در سال‌های اخیر، عربستان سعودی تحت رهبری ولیعهد این کشور، محمد بن سلمان، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را آغاز کرده است. یکی از اهداف این اصلاحات افزایش مشارکت زنان در نیروی کار بوده است. این اصلاحات شامل لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان، تسهیل دسترسی به فرصت‌های شغلی و ارتقای حقوق زنان در جامعه بوده است. در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان معادل ۳۴.۵درصد بوده است. عمان نیز از جمله کشورهای مسلمان است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در آن بالاتر از ایران است. واقعیت این است که عمان نیز در دهه‌های اخیر تلاش کرده است تا مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش دهد.
سیاست‌های دولت برای ترویج آموزش زنان و تشویق آنها به ورود به بازار کار، نقش مهمی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان داشته است. در سال ۲۰۲۳ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عمان معادل ۳۲درصد بوده است. به صورت کلی می‌توان گفت با وجود چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه اقتصادی در این کشورها و اصلاحات اجتماعی و به دنبال آن تغییرات نگرش‌های اجتماعی در این کشورها باعث شده است که پذیرش بیشتری برای حضور زنان در بازار کار وجود داشته باشد. توسعه اقتصادی و اصلاحات اجتماعی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در ایران رخ نداده و پسرفت در هر دو زمینه موجب شده که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به صورت چشمگیری پایین باشد.
سد تبعیض و نااطمینانی
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران منشا فرهنگی، قانونی و اقتصادی دارد. با وجود رشد آموزش زنان در ایران و افزایش چشمگیر زنان تحصیلکرده در کشور، در بسیاری از مناطق همچنان نگرش‌های سنتی در مورد نقش‌های سنتی زن و مرد وجود دارد. بر اساس این نگرش‌ها نقش اصلی زنان خانه‌داری و نگه‌داری از فرزندان است. علاوه بر این قوانین ایران به‌گونه‌ای است که در بسیاری از موارد بازدارنده‌ای برای حضور زنان در بازار کار است. یکی از این قوانین، حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسر در برخی مشاغل است. (طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.)
علاوه بر این مسائل وضعیت اقتصاد کشور نیز نقش زیادی در پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان بازی می‌کند. مسائل اقتصادی کشور نقش مهمی در وضعیت فعلی اشتغال زنان در ایران دارد. در سال‌های گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم تاثیرات مخرب زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند. برای مثال ترکیبی از تورم‌های بالا، حاکم بودن نااطمینانی در اقتصاد و کاهش دستمزد حقیقی موجب شده بسیاری از زنانی که در سال‌های گذشته فعال اقتصادی بودند، از کار کردن چشم بپوشند. در سال‌های گذشته تورم‌های بالا و عدم افزایش حداقل حقوق به اندازه تورم موجب شده حقوق دریافتی نتواند پاسخگوی نیاز شاغلان باشد. از سوی دیگر افزایش هزینه‌های خدمات نگه‌داری از فرزندان و مهدکودک‌ها موجب شده بسیاری از زنان ایرانی در دوراهی شاغل بودن یا مادر شدن قرار بگیرند.
شیوع بیماری کرونا و همچنین محدود شدن دسترسی اینترنتی به برخی از اپلیکیشن‌ها در سال‌های گذشته باعث شد بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک زنان از بین برود و شاید بازگشت این زنان به بازار کار دشوار باشد. بنابراین زنان ایرانی برای ورود به بازار کار باید از سدهای مختلف هنجارها، قوانین و شرایط نامساعد اقتصاد عبور کنند تا به هدف خود، یعنی کار کردن، برسند. این در حالی است که جمعیت زنان تحصیلکرده در ایران نسبتا بالاست. به عبارت دیگر ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل مشکلات مذکور از به‌کارگیری تخصص نیمی از جمعیت کشور چشم می‌پوشد.
