بر اساس اظهارات مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، در مجموع بیش از 125 هزار خانه خالی از سکنه شناسایی شده‌اند ، از این تعداد، تاکنون ۱,۱۰۰ واحد مسکونی، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰، تعداد ۶۶,۶۰۰ خانه خالی مربوط به ۴۰,۵۸۰ مالک شناسایی شده است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این اقدامات در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد خانه‌های خالی از سکنه که در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شده اند، بالغ بر ۵۸ هزار و ۵۸۷ است. مجموع مالیات اخذ شده طی این دوسال نیز ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از تعداد یک هزار و ۱۰۰ خانه اخذ شده است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که خانه‌های خالی از سکنه در سال ۱۴۰۲ چه تعداد است؟ پاسخ داد: هنوز فهرست این خانه‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده است.
شورای نگهبان ۲۶ آذر ۱۳۹۹ پس از دو بار رفت و برگشت با مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات به متن اصلاح قانون مالیات بر خانه خالی، آن را مورد تأیید قرار داد. مطابق این قانون از خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ خواهد شد و برای افراد دارای 5 خانه و بیشتر، به ازای تمام واحدهای مسکونی این ضریب دو برابر می‌شود.
ماده 54 مکرر- هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
بالا رفتن تورم اجاره‌بها تهدیدی معیشتی برای مستاجران
طبق آمار رسمی کشور، میانگین تورم اجاره کشور در ابتدای دهه ۹۰و قبل از سال ۹۷، به ۱۳ درصد می‌رسید. اما در ۶سال گذشته، تورم سالانه اجاره‌بها در کشور به ۳ برابر نیمه اول دهه قبل و ۴ برابر در تهران رسیده است. به عبارت دیگر، با جهش سطح تورم اجاره از سال ۹۹ ، این عدد در کشور به بالای ۳۰ درصد و در تهران به بالای ۴۰ درصد می‌رسد.
با برابر شدن تورم اجاره در کشور با تورم عمومی و جلو زدن آن در تهران، جذابیت و ظرفیت مخربی برای بازار مسکن پدید می‌آید. این برابری باعث می‌شود تقاضای سرمایه‌ای و به تبع آن سوداگری در بازار مسکن تشدید یابد که نتیجه‌ای جز بالا رفتن قیمت در این بازار ندارد.
طبق آمار اعلامی توسط هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی جمعیت اجاره‌نشین ایران به ۲۰ میلیون نفر می‌رسد و این به معنای آن است که برابری تورم عمومی با تورم مسکن می‌تواند یک تهدید معیشتی جدی برای ۲۰ میلیون ایرانی به حساب آید. به عبارت دیگر، مستاجرانی که قبل از این هم به دلیل بحران اقتصادی کشور سفره‌شان کوچک شده است و عملا به آستانه تحمل فشار اقتصادی رسیده‌اند، باید فشار بیشتری در حوزه تامین هزینه مسکن متحمل شوند. در نتیجه کنترل قیمت در بازار اجاره‌بها یک الزام و ضرورت ملی است.
