طی ۴سال‌گذشته، تجارت با همسایهها روند افزایشی قابل‌توجهی به خود گرفت. همچنین میزان تجارت در ۴ماهه ابتدایی امسال با رشد ۶درصدی نسبت به ۴ماهه پارسال مواجه شد، به شکلی که از ۱۸میلیارد و ۶۸۷میلیون دلار به ۱۹میلیارد و ۸۲۰میلیون دلار رسیده‌است. نکته قابل‌توجه درخصوص آمار تجارت سال۱۴۰۲ این است که حدود ۲میلیارد دلار (۱.۹میلیارد دلار) از واردات سال۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوده‌است که در واقع نوعی ورود پول به کشور محسوب می‌شود.
هادی طالبیان‌مقدم؛ مدیرکل دفتر شبه‌قاره هند سازمان توسعه‌تجارت ایران در این ارتباط با بیان اینکه محدود‌شدن بازارهای تجاری بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران دولت را بر آن داشت تا بر گسترش تعاملات تجاری با شرق و کشورهای همسایه متمرکز شود، تراز تجاری مثبت با همسایگان را ناشی از توسعه مناسبات تجاری با این کشورها می‌داند و می‌گوید: برای رسیدن به این مهم رویدادهای مشترکی چون وبینارها، همایش‌ها و جلسات متعددی برگزار شد. همچنین اتاق‌های بازرگانی و فدراسیون‌‌‌‌های صادرکنندگان و واردکنندگان کشورهای هدف نیز فعال شدند. از سویی دیگر پذیرش و تبادل هیات‌‌‌‌های تجاری به‌گونه‌ای مدیریت شد که در اکثر نمایشگاه‌های داخلی جمهوری‌اسلامی ایران به‌ویژه اکسپو ۲۰۲۴ نمایندگانی از کشورهای آسیای‌جنوبی حضور داشتند.
در کنار بر‌‌‌گزاری نمایشگاه‌ها، اعزام رایزنان بازرگانی و...، عضویت ایران در پیمان‌‌‌‌های منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی بود که موجب رشد روابط تجاری کشور شد؛ نهایی‌شدن تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شانگهای دو نمونه از پیمان‌‌‌‌هایی هستند که عضویت ایران در آنها یک گام مهم برای درهم تنیدن روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها محسوب می‌شود. سازمان همکاری‌های شانگهای هشت عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان داشت که ایران نیز از ۲۶شهریور ۱۴۰۰ در بیست‌و‌یکمین اجلاس سران این سازمان به‌عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد؛ این سازمان که از نظر فعالان اقتصادی به‌عنوان قدرت اقتصادی جهانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، توانست فرصت‌های خوبی را برای توسعه مبادلات تجاری و افزایش صادرات برای ایران فراهم کند. همچنین نهایی‌شدن توافق نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل ۵کشور روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) نه‌‌‌‌تنها بازاری با حجم بیش از ۳۰۰میلیارد دلار در مقابل ایران قرارداده بلکه تاثیر چشمگیری بر آمار تجاری ایران گذاشته و با توجه به روابط مناسبی که ایران با همسایگان خود برقرار کرده‌است، دستاوردهای قابل‌توجهی را می‌تواند به‌همراه داشته‌باشد. از سوی دیگر این توافق نامه می‌تواند راه را برای افزایش تعاملات تجاری با کشورهای اروپایی نیز هموار کند.نکته قابل‌توجه در مورد‌توافق‌نامه اوراسیا این است که توسعه‌تجارت با توافق مبادلات آزاد، هزینه صادرات و واردات را کاهش می‌دهد و می‌تواند در قیمت نهایی محصول تاثیر بسزایی بگذارد و همین موضوع سبب می‌شود، محصولات با نرخ مناسب‌‌‌‌تری در بازارهای جهانی در اختیار مشتری قرار بگیرد و همین روند می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی در دستیابی به بازارهای بیشتر به ایران کمک کند.
در این بین به اعتقاد کارشناسان در صورتی‌که موانع زیرساختی برطرف شود، قطعا روابط تجاری ایران با همسایهها بیش از پیش توسعه خواهد یافت. فرزاد پیلتن نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در این ارتباط می‌گوید: اکثر کشورهای همسایه و منطقه به برقراری ارتباطات‌اقتصادی با ایران علاقه دارند. البته برای عملی‌شدن این علاقه شرایطی موردنظر بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف است که باید تامین شود. از نقطه‌نظر منطق اقتصادی هم به سود کشورهای منطقه است که مبادلات اقتصادی و تجاری بیشتری با همدیگر داشته باشند.
در همین ارتباط به دلیل اینکه هزینه حمل‌ونقل نقش مهمی در قیمت تمام‌شده کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان دارد و با توجه به نزدیکی جغرافیایی بین کشورهای همسایه، کالا می‌تواند با قیمت پایین‌تر و مناسب‌‌‌‌تری و در زمان کوتاه‌تری به بازارهای یکدیگر وارد و در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد.بر این اساس نمی‌توان چشم بر موانع موجود بست. به اعتقاد کارشناسان از جمله مسائل و مشکلات فراروی افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای همسایه می‌توان به ضعف لجستیکی و سطح پایین خدمات بازرگانی درمیان بسیاری از این کشورها اشاره کرد. این مشکل، با وجود فاصله جغرافیایی کوتاه با کشورهای همسایه، مانع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری شده‌است.به گفته کارشناسان، این زیرساخت‌ها شامل روابط بانکی، روابط حمل‌ونقلی به‌صورت ریلی، جاده‌ای و حتی هوایی، امکانات بندری، امکانات گمرکی و همچنین شرایط مربوط به تسهیل و سهولت تردد تجار یا صدور ویزای تجاری و دیگر امکاناتی که شرکت‌ها و فعالان تجاری و اقتصادی در ایران و منطقه برای توسعه روابط با همدیگر نیاز دارند، به شکل مناسب فراهم نیست.
در ارتباط با کشورهای همسایه که مرز مشترک خشکی داریم، پایانه‌‌‌‌های تجاری مرزی و بازارچه‌‌‌‌های مرزی فعال است که این نقاط هم به دلیل عدم‌برخورداری از امکانات مناسب، پاسخگوی نیازهای تجار و فراهم‌کننده زمینه افزایش مبادلات تجاری بین ایران و این کشورهای همسایه نبوده است. البته مشکلاتی مانند ضعف در بازاریابی یا مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی یا محدودیت‌های ناشی از تحریم، عدم‌نگرش بلندمدت و استفاده از صادرات هم در سطح بنگاه‌های تولیدی و صادراتی و همچنین تشکل‌های مربوطه وجود دارد که باعث تشدید تاثیر عوامل و موانع در سطوح کلان کشوری و بین‌المللی در زمینه توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه شده‌است.
