از اوایل دهه۹۰ و با روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمه‌‌‌‌های توافق هسته‌‌‌‌ای و بهبود شرایط، اقتصاد ایران را شرطی کرد. گاهی خبر ورود سرمایه‌گذاران خارجی، امید را در دل صاحبان کسب‌وکار زنده می‌کرد و بعضی اوقات بد عهدی طرف‌‌‌‌های غربی در عمل به توافق هسته‌‌‌‌ای، آینده اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. می‌توان گفت دهه۹۰، عصر نااطمینانی اقتصاد ایران بود. ظهور ترامپ در آمریکا و تغییرنگرش سیاسی این کشور نسبت به دنیا، شوک جدیدی به جهان وارد کرد. با خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌‌‌‌ای (برجام)، انتظارات تورمی در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد و نرخ ارز به رکورد تازه‌‌‌‌ای دست‌یافت. افزایش قیمت دلار و نوسانات تجارت خارجی، سیاستگذار ارزی را مجاب به ایجاد تعریف جدیدی در اقتصاد کشور کرد و نرخ ارز روی عدد ۴۲۰۰تومان تثبیت شد. بزرگان سیاسی برای ایجاد آرامش در آن سال‌ها اعلام کردند ارز مورد‌نیاز تجار و واردکنندگان را به هر میزان با نرخ ۴۲۰۰تومان تامین خواهند کرد، ولی مدت زیادی نگذشت که این رویه با چالش‌های جدیدی مواجه شد. کم‌‌‌‌کم ردیف‌‌‌‌های کالایی دریافت‌‌‌‌کننده ارز دولتی کاهش پیدا می‌کرد و در نهایت با فشار به بازار آزاد دلار، نرخ‌ها به‌شدت بالا رفت.
شیوع ویروس‌کرونا و افزایش قرنطینه باعث ایجاد رکود در جهان شد و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نبود. کاهش سطح فعالیت تولیدی در کنار تحریم‌های اقتصادی، کشور را اسیر رکود تورمی بزرگی کرد و در نهایت دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را به پایان رساند که اقتصاد ایران در شرایط بی‌‌‌‌ثباتی و نااطمینانی به‌سر می‌برد. دولت سیزدهم برای کاهش فشارهای تحریمی، رو به کشورهای شرقی کرد و با پیوستن به معاهدات جدید بین‌المللی، سعی کرد ایران را از رکود خارج کند. در کنار این، مقامات پولی با اعمال سیاست انقباضی شدید به‌دنبال کاهش تورم بودند ولی برای ایجاد مراوده مالی با شرکای شرقی نیاز به پیوستن کشور به FATF بود و سیاست انقباض پولی، نرخ بهره را تا ۴۰درصد در مقطعی بالا برد. در حال‌حاضر شرکت‌ها، صنایع و فعالان اقتصادی، سرمایه‌درگردش مورد‌نیاز برای ادامه فعالیت ندارند و مقامات قانون‌گذار با تصمیمات دفعی خود هر از چندگاهی شوکی جدید به اقتصاد وارد می‌کنند. با بر‌‌گزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان، دوباره زمزمه‌‌‌‌های توافق با غرب و سیاست تنش‌‌‌‌زدایی به گوش می‌رسد، در این بین فعالان بخش‌خصوصی از دولت جدید انتظار گشودن درهای جدید به روی کشور دارند. در این رابطه با مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران و حسن فروزان‌‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران گفت‌وگویی داشته‌ایم که به شرح زیر است.
مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران گفت: اولین اقدام برای رشد تولید و تجارت خارجی، مساله اصلاح روابط بین‌‌‌‌الملل، رفع تحریم‌ها و تصویب FATF است که کشور را در قدم اول به شبکه تجارت‌جهانی متصل کند. در ادامه باید زیرساخت‌های بانکی با قوانین و استانداردهای جهانی منطبق شود تا مبادلات مالی به شکل صحیح خود اتفاق بیفتد. با انجام تمام این موارد به شرایطی می‌رسیم که هر بازرگانی در دنیا از نقطه صفر شروع می‌کند و فضا برای او جهت تجارت مهیا می‌شود. در ادامه مسیر، سیاست‌های نادرستی مثل رفع تعهد ارزی باید حذف و ارز تک‌نرخی شود، بانک‌مرکزی نرخ بازار آزاد را به رسمیت بشناسد و از تلاش برای نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری دست بکشد. البته سیاست نرخ‌‌‌‌گذاری دستوری در هر جای اقتصاد اشتباه است اما در حوزه تجارت این مساله خیلی جدی است. میری ادامه‌داد: اتفاقی که در سه سال‌و به‌خصوص در چند ماه گذشته توسط وزارت صمت و بانک‌مرکزی رقم خورد این بود که برای کارت‌های بازرگانی سقف تعیین شد که خود نقض قانون هفتم توسعه کشور است. در این قانون اعلام‌شده، رشد صادرات غیرنفتی کشور باید سالی ۲۳درصد باشد که با این اقدام وزارت صمت و بانک‌مرکزی، رسیدن به این هدف غیرممکن است و دولت چهاردهم باید از این فضا فاصله بگیرد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران افزود: بخشنامه‌‌‌‌های پیاپی، سردرگم و بدون نظرخواهی از بخش‌خصوصی صادر نشود؛ اتفاقی که به‌تازگی افتاده و آقای سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، نامه‌‌‌‌ای به دادستانی ارسال کرده‌اند و در آن آقای علی لطفی‌‌‌‌زاده، مشاورعالی و دستیار ویژه وزیر صمت و آقای مهدی ضیغمی، معاون وزیر رئیس سازمان توسعه‌تجارت ایران را متخلف دانسته و به دادستانی معرفی کرده‌است. سیاست‌های موجود مثل صدور مداوم بخشنامه‌‌‌‌ها، به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز، سختگیری درباره بازگشت ارز در قالب سیاست رفع تعهد ارزی موجب تراز تجاری منفی در سال‌گذشته شد و رکورد جدیدی در تاریخ کشور به‌ثبت رسید. فضای تجارت باید پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز اصلاح شود زیرا مطابق این قانون در شرایط فعلی همه فعالان حوزه تجارت مجرم شناخته می‌شوند، ضمن اینکه روابط بین‌المللی اصلاح شود تا بتوانیم در مسیر رشد ۲۳درصد صادرات حرکت کنیم.
این فعال حوزه بازرگانی تاکید کرد: با فرض ادامه تحریم‌ها ممکن است بتوانیم کشور را به‌صورت حداقلی اداره کنیم ولی دیگر فکر توسعه را نمی‌شود کرد و فاصله ایران هر روز حتی با کشورهای منطقه بیشتر می‌شود. با برداشتن سقف کارت‌های بازرگانی، به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد و کاهش سختگیری‌‌‌‌ها برای بازگشت ارز می‌توان حتی با فرض ادامه تحریم‌ها، امور تجاری را اصلاح کرد، اما نکته مهم دیگر رویکرد وزارت صمت برای جریمه واحدهای بازرگانی به نفع واحدهای تولیدی است، به این‌معنی که اگر واحد موردنظر تولیدی باشد، سقف بیشتری برای کارت بازرگانی دارد؛ درحالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی، امور بازرگانی را خودشان انجام نمی‌دهند. بخش بزرگی از تولید ایران وابسته به واردات است و واردکننده باید مواد اولیه را وارد کند و در اختیار تولیدکننده قرار دهد و در نهایت صادرکننده نیز این کالا را صادر می‌کند. وقتی برای واردات محدودیت قائل می‌شویم در نتیجه اقتصاد کشور با چالش مواجه می‌شود. راه‌هایی مثل تهاتر و وارد‌کردن طلا به‌جای تعهد ارزی شاید برای کوتاه‌مدت کارگشا باشد، ولی از این به بعد راهی جز رفع تحریم برای توسعه کشور نداریم.
حسن فروزان‌‌‌‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، گفت: عادی‌‌‌‌سازی روابط و استفاده از کل ظرفیت‌های اقتصاد ایران در حال‌حاضر شدنی نیست و در شرایط کنونی باید وجود تحریم‌ها را پیش‌فرض قرار دهیم. در دولت‌های قبل تلاش زیادی برای محدود‌کردن صادرات انجام شد و قرار شد در قالب این محدودیت‌ها روی بازگشت ارز و فروش آن به قیمتی که دولت اعلام می‌کند اصرار شود که حاصل آن کاهش مقدار کلی صادرات ایران شد و بسیاری از انگیزه‌‌‌‌ها از بین رفت. خیلی از کسانی که با همین محدودیت‌ها توان صادرات محدود دارند فعالیتشان مختل می‌شود و تصمیم می‌گیرند خود را درگیر مسائل صادراتی نکنند. فروزان‌‌‌‌فرد افزود: هدف اصلی از این فعالیت‌ها ادامه صادرات و بازگشت ارز به کشور است ولی با محدودیت‌های کنونی هیچ‌یک از این اهداف محقق نمی‌شود و بالعکس اندازه صادرات کم شده و رضایتمندی بین فعالان کاهش‌یافته و گردش اقتصاد داخلی به‌علاوه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ادامه حیات اقتصاد ایران کاهش‌یافته‌است. در شرایط تورمی کنونی به‌صورت منظم و تکرارشونده ظرفیت مصرف داخلی در حال کاهش است و بسیاری از کالاها و خدمات با ظرفیت خاص دیگر تقاضای داخلی ندارند. درآمد سرانه به میزانی است که بسیاری از کالاها از سبد مصرف مردم حذف شده و تنها راهی که امکان دارد تقاضا برای کالاها و خدمات کنونی به اندازه کافی وجود داشته‌باشد، استفاده از ظرفیت صادرات است؛ اگر این کار را نکنیم باید منتظر کاهش تولید و ارائه خدمات باشیم. رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در حال‌حاضر بسیاری از کالاهای تولیدشده در صنایع غذایی به واسطه افزایش قیمت با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و این در حالی است که با افزایش انگیزه‌‌‌‌های صادراتی می‌توان جلوی کاهش تولید را گرفت. کاهش تولید باعث کم‌شدن درآمدهای مالیاتی دولت، اشتغال و بسیاری از مسائل دیگر می‌شود. بارزترین مساله در سالیان گذشته تنها پافشاری در بازگشت ارز حاصل از صادرات و قیمت آن بوده‌است و تنها گزارش این سختگیری‌‌‌‌ها ارائه می‌شود، ولی گفته نمی‌شود که اگر همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی می‌کردیم چقدر افزایش صادرات و ورود ارز می‌‌‌‌داشتیم.
این کارشناس حوزه تجارت گفت: باید اجازه داد قیمت‌ها خودنمایی کنند؛ یک بازار سالم بهترین راهنما برای سرمایه‌گذاران است و زمانی‌که قیمت‌ها دستکاری می‌شوند، دقت و اعتبار بازار کاهش می‌‌‌‌یابد. شعار آزادسازی قیمت در کلام همه هست ولی در عمل برای لحاظ‌کردن برخی ملاحظات این موضوع فراموش می‌شود. نکته‌‌‌‌ای که به واقعی‌شدن قیمت‌ها کمک می‌کند، واقعی‌شدن قیمت ارز است؛ وقتی نرخ ارز دستکاری می‌شود انگیزه مناسب برای فعالیت اقتصادی از بین می‌رود. اگر شرایط بهتری در تعاملات بین‌المللی فراهم شود و همچنین دستکاری‌‌‌‌های قیمت داخلی کنار گذاشته شود، با ظرفیت‌های موجود در کشور قسمت عمده کسری تجاری از بین می‌رود.
