عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این سخن رهبری در روز درختکاری که «اجناس و میوه‌ها گران اما فراوان است و برای گرانی باید چاره‌ای اندیشید»، نکته‌ای بسیار قابل تأمل است؛ واقعیتی که نزد برخی به صورت معما درآمده است. چرا که بر اساس قاعدۀ عرضه - تقاضا که مهم‌ترین محور اقتصاد آزاد و مورد استناد همه است، اگر عرضه زیاد و تقاضا کم باشد قیمت باید کاهش یابد و اگر تقاضا زیاد باشد و عرضه کم قیمت بالا می رود. حال آن که در بازار ایران ما شاهد کمبود و قحطی نیستیم. جنس هست اما گران است.
موضوع این نوشته اما معمای گرانی در عین فراوانی است. یعنی چرا با این که جنس هست، گران است؟ اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟
وقتی از گرانی صحبت می‌کنیم آن را با گران‌فروشی باید جدا دانست. تلقی عمومی از گرانی اما همان گران‌فروشی است. حال آن که گرانی به معنای آن است که مصرف کننده قدرت خرید ندارد و تولید کننده یا وارد کننده هم نمی‌تواند به قیمت کمتر عرضه کند. گران‌فروشی اما یعنی به سود متعارف قناعت نکند و به دنبال سود 100 درصدی باشد. دربارۀ اقلام فسادپذیر مانند گل و مواد خوراکی که زود فاسد می‌شوند البته هزینۀ اتلاف و دورریز هم محاسبه می‌شود.
وقتی موز با کیفیت امریکای جنوبی در ایران تولید نمی‌شود و واردات آن به صادرات سیب مشروط شده و با دلار آزاد و گران وارد می‌شود نمی‌توان عرضۀ موز به قیمت بالا را گران‌فروشی دانست و فروشنده را مقصر دانست. اما قطعا و بی هیچ تردیدی به منزلۀ گرانی است. یعنی مصرف‌کننده توان خرید ندارد.
موضوع این نوشته اما معمای گرانی در عین فراوانی است. یعنی چرا با این که جنس هست، گران است؟ اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟ این نوشته می خواهد بگوید شاید این کالا و خدمات نیست که گران است بلکه دستمزد و درآمد است که کم است.
از یان رو نمی توان علت را به سودجویی صرف نسبت داد و می توان این گزاره را طرح کرد که مشکل جای دیگری است و از این زاویه ها هم نگریست:
اول: در ایران به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی و خلق مستمر پول و شبه پول و البته فساد و ضعف قوانین همواره عده‌ای قدرت خرید دارند و اتفاقا برخی به خرید جنس گران تفاخر می‌کنند. منتها عرضه و تقاضا به مناطق جغرافیایی خاصی محدود می‌شود. کما این که تقاضای «کله پاچه» در جنوب شهر کاهش یافته و در برخی نقاط به صفر رسیده است ولی در بعضی مناطق همچنان مشتری دارد.
دوم: داستان، منحصر به میوه نیست. سال ها پیش یک رانندۀ تاکسی حرفی زد که تا مدت ها مرا به فکر فرو برد و وقتی پیاده شدم مدتی به گفتۀ او می‌اندیشیدم وحتی به مطالعۀ چند مقاله و حتی یک کتاب در این باره ترغیب کرد.
حرف سادۀ رانندۀ تاکسی که به خاطر نوع گفت و گوی من با آن سوی خط گمان کرده بود اهل فکر و تأمل‌ام یا پرسش او این بود: «این همه خانه و من بی‌خانه؟ این همه بانک و من بی‌پول و لنگ 5 میلیون تومان؟ این همه دختر مجرد و من بی زن و همسر؟!»
حرف او به نظر ساده و شاید تنها یک درد دل باشد اما برای من به صورت یک پرسش فلسفی و یک گزارۀ پارادوکسیکال ( تناقض مند/ ناسازواره) جلوه کرد.
واقعا چرا وقتی این همه دختر در سن ازدواج وجود دارد، جوانان مجردند؟ چرا وقتی این همه خانه ساخته می‌شود و این همه خانۀ خالی وجود دارد خیلی ها صاحب خانه نیستند و وقتی این همه بانک وجود دارد که پول خرید و فروش می کنند و مدام از رشد نقدینگی صحبت می شود آرزوی اکثر جامعه پول است؟ پوپولیست‌ها یا سوسیالیست‌های تخیلی پاسخ پرسش را با شعار «عدالت» می‌دهند و یکی که از همه گستاخ تر و مدعی تر است و عدالت را غلیظ هم تلفظ می کند به این انگاره ها دامن می زند. عدالت البته آرمانی بزرگ است اما عدالت واقعی فرصت سازی است.
دوستی می گفت تحقیقی نشان می‌دهد اگر در یک کشور اروپایی از فردی سؤال شود آرزوی اول تو چیست، ممکن است پاسخ دهد مثلا موسیقی دان شوم. یا دیگری ارزو می کند به دور دنیا سفر کند. یا یکی می گوید داروی درمان مادرم کشف یا ساخته شود و غالبا امور معنوی است. در ایران اما پاسخ قابل پیش بینی است: پول، پول، پول!
در مورد هر یک از اینها می توان جداگانه نوشت ولی عجالتا و دربارۀ گرانی در عین فراوانی می توان یادآور شد:
1. با شدت تحریم ها و پیش بینی کسانی چون مرحوم اسدالله عسگراولادی دربارۀ بروز قحطی اولویت دولت این بود که قحطی نشود و ففسه ها خالی نباشد. رشد فروشگاه های زنجیره ای عرضه و فروش کالا هم تلقی قحطی را در مردم ایجاد نکرد و قفسه مغازه ها خالی نشد ولو قیمت ها بالا رفت و برخی اقلام از دست رس بخشی از اقشار جامعه خارج شد. از این منظر می توان گفت سیاست جلوگیری از قحطی موفق بود.
2. هر چند تولید کنندگان چاره ای جز افزایش قیمت نداشتند اما قبح آن ریخت و در غیاب وزارت بازرگانی که از حقوق مصرف کننده دفاع کند بارپزرسی و کنترلی برای تطابق افزایش اجتناب ناپذیر با سوء استفاده وجود نداشت یا کم بود.
مگر می شود یک سازمان واحد هم از حقوق تولید کننده دفاع کند و هم مصرف کننده؟ این دو سازمان باید جدا باشند. وقتی برای سازمان دفاع از تولید کننده مسجل می شود که مثلا قیمت هر لیتر شیر کمتر از 5 هزار تومان قابل عرضه نیست و سازمان حمایت از مصرف کننده هم بر اساس متوسط دستمزد و درآمد بیش از هر لیتر چهار هزار تومان را خارج از توان مصرف کننده می داند به حفرۀ 1000 تومانی در فاصله این دو قیمت می رسند.
این را کی باید پر کند؟ دولت. معنی یارانه همین است. حالا چه به تولید کننده بدهند و چه به مصرف کننده هدف آن باید مشخص باشد. منتها چه می کنیم؟ هر ماه به 75 میلیون نفر 45 هزار تومان پرداخت می شود. در حالی که اگر حذف می شد و کل آن به یارانۀ لبنیات یا مواد پروتئینی اختصاص می یافت بخشی از مشکل حل می شد.
در سال های جنگ و دولت مهندس موسوی از یک طرف با مخالفت با بانک خصوصی اجازۀ خلق تقدینگی بیشتر را نمی‌داد و از سوی دیگر یارانه را نه مستقیم که این گونه پرداخت می‌کرد. این کار اما به رشد اقتصادی کمک نمی‌کرد و تنها نرخ تورم را کنترل می‌کرد. در دولت سازندگی به عکس به رشد اقتصادی توجه شد. وقتی هم قیمت‌ها بالا رفت دستمزدها هم تا حدی بالا رفت و بخشی از تورم جبران شد. در دولت اصلاحات البته به هر دو توجه شد. بدترین اتفاق اما رکود تورمی است. یعنی هم رونق نباشد و هم تورم باشد.
با این توضیحات می توان به راز معمای گرانی در عین فراوانی رسید.
جنس هست اما گران است. چون کالا را یا وارد می‌کنند که با دلار گران، طبعا گران تمام می‌شود. یا در داخل تولید می‌کنند. باز هم گران تمام می‌شود. چون مواد اولیه با دلار محاسبه می‌شود و ماشین آلات نوسازی نشده است.
پس برای حل این معما یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن افزایش دستمزدها و بالارفتن قدرت خرید است اما نه دستوری که موجب تورم بیشتر و بیکاری شود. بلکه با سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی هم با تنش‌زدایی و از راه اصلاح سیاست‌ها به دست می‌آید.
به زبان روشن‌تر قیمت‌ها را نمی‌توان به شکل سابق برگرداند. اما می‌توان دستمزدها را بالا برد. منتها نه در این وضعیت که کارفرماهایی در همین هم مانده‌اند. بلکه وقتی سرمایه‌گذاری خارجی یا کلان صورت پذیرد یا دست و بال دولت از محل صادرات نفت باز شود و از سوی دیگر هزینه های غیر ضرور حذف شوند. با دولت فربه و سازمان‌ها و نهادهای غیر مولد همین درآمد هم صرف آنها می‌شود حال آن که این بودجه ها یا باید صرف یارانه‌های غیر مستقیم شود یا سرمایه‌گذاری.
