علی اصغر نخعی راد عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعیین سقف اجاره‌بها، مُسکنی مقطعی است، گفت: براساس بندهای قانون سقف اجاره‌بها زمانیکه تورم بالای ۳۰ درصد باشد، کمیته‌های مربوطه مجوز تعیین سقف اجاره‌بها را دارند و اگر تورم به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد، این قانون قابلیت اجرایی شدن ندارد؛ برهمین اساس تعیین سقف اجاره‌بها در بازار تأثیر مقطعی خواهد نه بلند مدت.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نمی‌توان با اهرم‌های فشار و دستوری مشکلات افزایش اجاره بها را برطرف کرد و این طرح به عنوان یک گزینه فعلی تا برطرف شدن مشکل ناترازی مسکن در بازار مثبت به نظر می‌رسد تا با تعیین سقف اجاره بها توسط دولت، مالکین بدون قید و شرط قیمت‌ها را افزایش ندهند؛ این شرایط به عنوان یک گزینه فعلی برای جبران نقض‌های مسکنی دولت‌های پیشین مطلوب به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به واحدهای خالی از سکنه، افزود: در خصوص واحدهای خالی قانون تصویب شده که باید از این واحدها مالیات اخذ شود، اجرای این قانون نیازمند پیگیری‌های لازم از سوی ارگان‌های مربوطه خواهد بود اما از سوی دیگر اعضا و کمیسیون‌های مجلس برای به ثمر رسیدن در این حوزه باید ورود داشته باشند.
عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: در مقابل شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار از طریق سامانه املاک اقدامی است که باید با پیگیری جدی تری از سوی دولت جدید دنبال شود؛ چرا که ظرفیت مسکن را در حوزه اجاره قرار خواهد داد و منجر به کاهش اجاره بها خواهد شد.
این مقام مسؤول افزود: با توجه به قانون جهش تولید مسکن دولت چهاردهم نسبت به ساخت مسکن متعهد خواهد بود و باید وزیر راه و شهرسازی جدیدی که به مجلس پیشنهاد می‌شود، نسبت به این قانون و اجرای آن اعتقاد داشته باشد، زیرا اگر برخلاف این موضوع باشد معضل مسکن در کشور رفع نخواهد داشت.
نخعی راد در پایان گفت: سیاست دولت چهاردهم باید در راستای رفع کمبود مسکن باشد و طبق قانون زمین به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد و از سوی دیگر قیمت تمام شده مسکن باید کاهش پیدا کند.
