لزوم اتخاذ سیاست انبساطی در بانک‌های مرکزی جهان و کاهش نرخ بهره به رشد قیمت کامودیتی‌‌‌‌‌‌ها و رشد سود دلاری شرکت‌ها کمک خواهد کرد. اکنون، تسلط رکود بر اقتصاد و تورم بالا، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و صنایع با افت تقاضا برای محصولات خود همراه شده‌اند. برای ایجاد فضای رونق در بازار سرمایه، علاوه‌بر تورم و افزایش نرخ‌های محصولات شرکت‌ها، رشد اقتصادی و بهبود قدرت خرید مردم نیز پیش‌‌‌‌‌‌نیازی برای سبزپوشی بازار سرمایه است. این امر بدون انبساط اقتصادی قابلیت تحقق ندارد.
دو نماگر اصلی بورس طی روز معاملاتی شنبه، با افت قابل‌توجهی همراه شدند، به‌طوری‌که شاخص‌کل بورس نصف روند صعودی پس از انتخابات را پس‌گرفت، با این حال کلیت بازار سهام حال خوبی ندارد و اکثر نمادها با افت قیمتی قابل‌توجهی همراه شدند. این موارد در حالی است که همچنان ارزش معاملات خرد بازار سهام، زیر ۳همت است و روزانه خروج پول قابل‌توجهی در بازار به‌ثبت رسیده‌است. صندوق‌های اهرمی به‌عنوان نماینده‌‌‌‌‌‌ای از شاخص‌کل بورس حال خوشی ندارند. نماگر اصلی بورس، پس از برخورد با ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد، در نزدیکی محدوده حمایتی ۲میلیون و ۱۳۰هزار‌واحدی قرار دارد. اگر بازار با شرایط مخاطره‌آمیزی همراه نشود، احتمالا این سطح، می‌تواند بازار را به محدوده‌های بالاتری هدایت کند.
بازارهای جهانی، روزهای خوبی را تجربه نمی‌کنند. تحولات انتخاباتی در آمریکا و احتمالاتی که درخصوص کاهش یا عدم‌کاهش نرخ بهره مطرح می‌شود، سبب نوسانات در بازارهای جهانی شده‌است. مس به زیر ۱۰هزار دلار سقوط کرده‌است. آلومینیوم، روی و سرب افت بیش از یک‌درصدی را تجربه کردند. این درحالی است که بیلت CIS با رشد ۲درصدی طی هفته قبل، حوالی ۴۹۰دلار قرار دارد. بیلت صادراتی ایران، ۴۷۵دلار معامله می‌شود و در بازه سه‌ماهه بدون تغییر مانده‌است، ضمن آنکه نفت‌برنت از ابتدای سال‌شمسی، کاهش ۷درصدی داشته‌است. اوره خاورمیانه ۳۴۵دلار و متانول نیز ۳۰۰دلار است. همچنان قیمت‌های جهانی در میانگین تاریخی خود قرار دارند و هنوز برای رشد پتانسیل بالایی دارند، در صورتی‌که سیاست انبساطی در بانک‌مرکزی آمریکا آغاز شود، می‌توان انتظار داشت که بازارهای جهانی نیز به این موضوع واکنش نشان‌دهند. قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت بر بازار سهام اثر چندانی ندارد، اما در روندهای بلندمدت بازار، قیمت‌های جهانی تاثیرگذار خواهند بود، به‌طوری‌که بازار سهام برای یک رشد هیجانی همانند سال ۹۹، نیاز به انبساط اقتصادی در بازارهای جهانی دارد، چراکه بورس کامودیتی‌محور تهران، از رکود در بازارهای جهانی تبعیت می‌کند، اما علاوه‌بر پایان رکود در بازارهای جهانی، رونق اقتصادی در بازار داخل نیز باید صورت پذیرد.
ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد ایران سبب شد تا نرخ بهره به‌شدت افزایش یابد. بهره ۲۰درصدی طی ۲ یا ۳سال اخیر اکنون به بالای ۳۰درصد رسیده‌است. در دولت چهاردهم، انتظار می‌رود برای اعمال سیاست انقباضی در بازار پول اهدافی تعیین شود، تا بازار سهام با واکنش منفی شدیدی همراه نشود. تورم شدید علاوه‌بر افزایش نرخ تنزیل سهام (که اکنون۴۵درصد است) به کاهش قدرت خرید و تقاضای محصولات صنایع بورسی و غیربورسی ختم می‌شود، از این‌رو نه‌تنها صنایع بورسی نمی‌توانند به واسطه تورم بالا در اقتصاد، بازده ۴۵درصدی را برای دارایی‌های خود محقق کنند و سود اقتصادی بسازند، بلکه حتی نمی‌توانند، سود حسابداری صورت‌های مالی را به اندازه تورم افزایش دهند، از این‌رو بازار برای رونق، هم به رشد اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه و هم به کنترل تورم احتیاج دارد تا بتواند دوباره احیا شود. این امر بدون گشایش‌های سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست، پس بورس ابتدا به رونق بازارهای جهانی نیاز دارد تا این بهبود اقتصادی به کشورهایی مثل ایران سرایت کند.
بازار اختیار معامله، اکنون با توجه به رکودی‌شدن بازار، افت و خیزهای هیجانی را تجربه می‌کند، به‌طوری‌که طی این روزها، خریداران اختیار فروش که سهم خود را در‌برابر افت قیمت بیمه کردند، برنده بازی بودند. قرارداد «ضهرم۵۰۰۴» و «ضهرم۵۰۰۳»، با افت بیش از ۲۰درصدی پرمیوم همراه شدند. پرمیوم «طهرم۵۰۰۴» نیز که اکنون با اختلاف پرمعامله‌‌‌‌‌‌ترین اختیار فروش بازار سهام است، رشد ۱۳درصدی را تجربه کرده‌است. نوسان‌‌‌‌‌‌پذیری ضمنی قراردادهای پرمعامله بازار، اعداد بالایی را نشان نمی‌دهد، به‌طوری‌که فعلا بازار رغبتی برای رشد قیمت‌ها و نوسان هیجانی بالا ندارد.
بورس تهران اکنون در مناطقی قرار دارد که اهالی بازار انتظار ریزش زیادی برای قیمت سهام ندارند، مگر آنکه گزینه‌‌‌‌‌‌های وزارت دولت چهاردهم به مذاق بورسی‌‌‌‌‌‌ها خوش‌نیاید. تنها راه نجات بورس، شفافیت قیمتی و نزدیک‌شدن قیمت کالا و خدمات شرکت‌های بورسی به ارزش واقعی است که این امر در کوتاه‌مدت به‌جز کاهش فاصله دلار نیما و آزاد امکان‌پذیر نیست. بازار منتظر است تا قیمت بالای ۵۰هزار‌تومان را بر تابلوی معاملات دلار در مرکز مبادله ببیند و پس از آن تصمیم جدی بگیرد. اگر اختلاف این دو شاخص دلار به ۱۰درصد برسد، بازار سقف جدیدی را بالاتر از سقف اردیبهشت۱۴۰۲ ثبت خواهد‌کرد و رکوردزنی‌‌‌‌‌‌هایی پیش‌روی بورس خواهد بود، اما رشد بورس کمتر از رشد میانگین قیمت‌ها در بازارهای دیگر خواهد بود، چراکه بازار برای سبقت از دلار و تورم، نیاز به رشد اقتصادی و سیاست انبساطی خواهدداشت.
