به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازارگانی ایران؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازگانی ایران معتقد است: باید مشخص شود که از نگاه حکومت، بخش خصوصی چه وظیفه‌ای در قبال توسعه ملی دارد و برای ایفای این نقش حکومت و نهادهای حاکمیتی چه فرصت‌ها و امکاناتی به بخش خصوصی می‌دهند و از چه حمایت‌های اطمینان بخشی آن را سیراب خواهند کرد.
شافعی ادامه داد: با برگزاری این جلسه هیات نمایندگان وارد آخرین سال قرن جاری می‌شویم. شروع هر دوره تازه با بیم‌ها و امیدهای زیادی همراه است. اولین گام برای یک شروع تازه، نگاه به گذشته و کسب تجربه از آن است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نگاهی به عملکرد اتاق ایران در ابتدای سال آخر قرن حاضر بیانگر آن است که در طول این صدسال باوجود افت‌وخیزهای فراوان و دوران فرازوفرود، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کنار انجام کسب‌وکار خود و حفظ و ارتقای توان اقتصادی کشور در حدی که ممکن بود یک دستاورد بزرگ داشتند و آن‌هم حفظ کیان اتاق، جلوگیری از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بوده و حفظ استقلال این نهاد برای نمایندگی از خواسته‌های فعالان اقتصادی تا حد امکان است.
شافعی افزود: به‌رغم تحولات عظیمی نظیر انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت‌ها و مجالسی که برخی از آن‌ها حتی با واژه بخش خصوصی مشکل داشتند، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دوران جنگ و دوران صلح و دوران تحریم، بازهم حداکثر همکاری را با حاکمیت کشور داشتند و خود را متعهد به تأمین نیازهای مردم داشته‌اند. مسئولان اتاق در تمامی این دوران سعی کرده‌اند، خواسته‌های به‌حق اعضای خود را نمایندگی کنند و با اتخاذ رویکرد مناسب تا اندازه‌ای موفق شده است تا نگرش‌های افراطی را تعدیل کرده و اکنون بخش خصوصی حتی از طرف عالی‌ترین مقام کشور حمایت می‌شود.
به گفته شافعی، در سال‌های اخیر بارها تأکید شده است که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید می‌گشایند. تولیدکنندگان، خط‌شکنان صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند. درعین‌حال گلایه‌های زیادی هم وجود دارد. 90 سال است که دولت‌ها قرار گذاشته‌اند درباره تصمیمات اقتصادی نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی را قبل از اتخاذ تصمیم گیرند؛ اما همچنان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند. سال‌هاست که تغییر و تحول سریع در عرصه قوانین و مقررات هرسال چندین بار دستخوش تغییر می‌شود. بیش از 70 سال است بنگاه‌ها از لحظه تولید با مسائل گمرکی، ارزی و مالیاتی دست‌به‌گریبان هستند و هنوز این مشکلات نه‌تنها پابرجاست بلکه روبه تزاید است. برنامه‌های مختلف اقتصادی دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف زمام امور را به دست گرفته‌اند؛ اما دریغ از حل ریشه‌ای مشکلات.
شافعی افزود: نیم‌قرن اخیر سال‌های تسلط اندیشه‌های توزیعی در کشورها بوده است. توزیع پول نفت به‌طور مستقیم و توزیع منابع آب‌وخاک و معادن و غیره به‌طور غیرمستقیم. اکنون آیا به‌صرف تمرکز بر توزیع ثروت، وضع اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر بهتر شده است؟ آیا اکنون اقتصاد ایران مقاوم‌تر از قبل شده است؟ آیا اکنون پایداری محیط زیستی در کشور در حد لازم موجود است؟ از دید ما و بسیاری از کارشناسان پاسخ منفی است.
تکلیف با بخش خصوصی مشخص نیست
رئیس اتاق ایران معتقد است: مشکل نظام تدبیر و ساختار سیاسی کنونی این است که اصولاً تکلیف آن با بخش خصوصی مشخص نیست. آیا وقتی تجربه 30 سال خصوصی‌سازی به این نتیجه رسیده است که اقتصاد در همین دوره سهم دولت در اقتصاد افزایش‌یافته است، نشان گویایی از این نیست که اصولاً نیروهای پشت پرده تمایلی به ارتقا و تقویت بخش خصوصی ندارند؟
او ادامه داد: درحالی‌که به‌حق از بخش خصوصی انتظار می‌رود که نقش جدی و تاریخی خود را در توسعه ملی ایران ایفا کند و تجربه تاریخی کشورهای پیشرفته هم نشان داده است که بدون حضور تمام‌قد بخش خصوصی در عرصه تولید و فناوری، تحولات جدی و پایدار در جریان توسعه ملی رخ نخواهد داد اما چه کنیم در میان سیاست‌گذاران کشور باور به چنین نقشی وجود ندارد. به زیان‌بخش خصوصی را تکریم می‌کنند اما در عمل با انواع قوانین دست و پاگیر، با انواع سیاست‌های اعتماد زا و با انواع روش‌های اهانت‌آمیز و با انواع محدودیت‌ها و فرصت سوزی‌های سیاسی و بین‌المللی، ریشه به تیشه بخش خصوصی می‌زنند.
پیام مشخص فعالان اقتصادی و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی رسمی به همه سیاست‌گذاران کشور و به‌ویژه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک جمله روشن است: «اکنون زمان تغییر پارادایم فکری و توجه بیشتر به بحث تولید کارآمد به‌جای شعارهای توزیعی و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است.»
تغییرات در قرن جدید
شافعی با اشاره به اینکه در واقع سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران هم باید بپذیرند که تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی قدرتمند در عرصه اقتصادی نه به معنی وجود یک رقیب برای کاهش قدرت و نفوذ دولت بلکه به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای رسیدن به منافع ملی است گفت: باید ضمن روشن کردن هر چه سریع‌تر راهبرد بین‌المللی کشور از این پتانسیل در سطح ملی و بین‌المللی بهره جست که دراین‌باره لازم است چند نکته را مطرح کنم.
1- در آستانه آغاز قرن جدید فضای سیاسی و اقتصادی بین‌الملل نیز دچار تغییرات شگرفی شده است. باز توزیع قدرت و بازنویسی تدریجی قواعد، مهم‌ترین روند اقتصاد سیاسی بین‌الملل در سال‌های اخیر بوده است. بررسی تحولات ساختاری کلان فضای تجارت جهان و بررسی موقعیت ژئواکونومیک منطقه و جهان نشان می‌دهد که مناسبات اقتصادی میان کشورها متأثر از تغییر موازنه قدرت در جهان دچار تغییرات بنیادین شده است در این فضای دگرگون شده، کشور ما به‌صورت کلی نیاز به یک بازتعریف از جایگاه خود رد صحنه جهانی دارد.
2- تغییرات ساختار کلان تجارت جهانی در سه سطح رخ داده است.
*خدماتی شدن تجارت جهانی: تجارت خدمات پویاترین بخش تجارت جهانی در دهه‌های اخیر بوده است.
*درهم تنیدگی جهانی زنجیره‌های ارزشی: سه زنجیره ارزش آمریکای شمالی، اروپا و آسیا توأمان منطقه‌ای و جهانی‌اند و اختلال در آن‌ها باعث تلاطم در اقتصاد جهانی می‌شود. نمونه اخیر آن در اختلال در اقتصاد چین به‌عنوان کانون زنجیره منطقه‌ای جهانی در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا است که با گسترش بحران به اروپا و آمریکا، همه زنجیره ارزش جهانی را بحران‌زده کرد.
*دیجیتالی شدن اقتصاد: اتحادیه اروپا و سایر قدرت‌های تجاری در دهه‌های اخیر برای مبادله کالا و خدمات از طریق موافقت‌نامه‌های آزاد سنتی که ساده و بر پایه تعرفه‌ها بود دیگر تجارت نمی‌کنند آن‌ها در قالب نسل سوم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد مقررات و قواعد مفصلی بر پایه اقتصاد دیجیتالی تدوین و هماهنگ می‌کنند.
3- ایران در تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی فوق تاکنون نقش منفعل داشته است. تحریم‌های اخیر دهه‌ای در کنار درگیری درون‌بر سر انتخاب استراتژی جایگزینی واردات یا الحاق به اقتصاد جهانی فرصت‌های را در عمل برای نقش‌آفرینی ایران در این روندها به باد داده است.
4- اولویت و پرسش بسیار کلیدی، سیاست تجاری و صنعتی کلان ایران تا آینده میان‌مدت، تبیین نسبت ایران با سه روند بالا و چگونگی تطبیق با قواعد بازنویسی شده در فضای تجارت جهانی است. در میان این 3 روند تبیین نسبت ایران با زنجیره‌های ارزشی منطقه‌ای و جهانی اهمیت ویژه دارد.
5- چند سال آینده برای کشور سرنوشت‌ساز است. پیشنهاد اتاق ایران آتن است که کلیه بازیگران عرصه سیاست و اقتصاد کشور دست دولت یکدیگر و به‌دوراز رقابت‌های مخرب و تنها با تکیه‌بر اصل اولویت منافع ملی گرد هم‌آیند و بهترین پاسخ را برای پرسش راهبردی تعریف جدید جایگاه ایران در فضای تجارت جهانی ارائه نمایند. در غیر این صورت کشور چه بخواهد و چه نخواهد به انتهای زنجیره‌های ارزشی مبتنی بر خام فروشی و صادرات باارزش افزوده پایین و فاقد ارزش فنی و تکنولوژیک منتقل خواهد شد.
