به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی لایحه «ادغام دو معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا زهرا نژاد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر با ارائه پیشنهادی گفت: در تبصره هفت با توجه به اینکه مرکز مطالعات یک مرکز عمومی است و زیر مجموعه معاونت جدید قرار می گیرد، ما مراکز پژوهشی در معاونت های تخصصی داریم و برای عدم هم پوشانی این مراکز و مرکز مطالعات، درخواست حذف بخشی از تبصره را دارم تا مراکز تخصصی معاونت ها سر جای خود باقی بماند.
سپس حسن رسولی خزانه دار شورای شهر گفت: فسلفه وجود این تبصره پرهیز ساختاری از انجام مطالعات مشابه در واحدهای مشابه شهرداری و سپس اتلاف منابع شهرداری در مطالعات است. خانم اروین قبلاً پیشنهادی داشتند مبنی بر اینکه این عبارت تبدیل شود به اینکه واحد های دیگر شهرداری زیر نظر واحد مطالعات فعالیت کرده و همه عناوین این پروژه ها در سامانه شفافیت پروژه ها ثبت شود.
وی افزود: این پیشنهاد هم همانند صحبت خانم نژاد بهرام است. با این روند دست نهادها بسته نمی شود و مسئله حل می شود.
احمد مسجد جامعی در موافقت با این پیشنهاد گفت: در برنامه دوم اعتبارات پژوهشی افزایش یافته و اداره کل پژوهش به معاونت تبدیل شد. اما پژوهش یک مشترک لفظی است و حداقل دارای سه شاخه اصلی است. ما کسی را نداریم در همه زمینه ها پژوهش و تخصص داشته باشد لذا هر بخشی نیاز به علم و پژوهش خاص خود را دارد.
این عضو شورای شهر ابراز داشت: اگر این بند منجر به حذف پژوهش در معاونت ها شود، امر پژوهش در این دوره شورا، بیش تر از قبل آسیب می بیند.
رسولی با اعلام نظر کمسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: ما نباید مانعی برای انجام مطالعات کاربردی برای سایر واحد های شهرداری ایجاد کنیم. انجام این مطالعات باید با هماهنگی نهاد متولی باشد و نوع پژوهش ها از نوع مطالعات کاربردی و عملیاتی است. لذا عناوین این مطالعات باید در سامانه شفافیت ثبت شود تا موجب دوباره کاری نشود.
سپس نماینده شهرداری گفت: ما به دنبال این هستیم که پژوهش های شهرداری کاربردی باشد و اگر هر حوزه‌ای به صورت مجزا برای خودش کار پژوهشی کند، اهداف اولیه این اصلاح ساختاری نقض می شود.
ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر نیز درباره پیشنهاد نژاد بهرام عنوان کرد: در حال حاضر بودجه‌ای که سازمانهای شهرداری برای کارهای پژوهشی دریافت میکنند، چندین برابر مرکز مطالعات است و این مرکز تحت شعاع مراکز پژوهشی شهرداری است و این امر نباید رخ دهد.
در نهایت پیشنهاد نژآد بهرام با ۱۰ موافق به تصویب رسید.
سپس رسولی پیشنهادی مبنی بر انجام مطالعات پر کابرد توسط سایر واحدهای شهرداری، پس از هماهنگی با مرکز مطالعات شهرداری و با درج عناوین پژوهش ها در سامانه شفافیت را ارائه داد.
حجت نظری عضو شورای شهر در تذکری نسبت به این پیشنهاد ابراز داشت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چراکه با پیشنهاد قبلی وحدت موضوع دارد و بر این اساس پیشنهاد قبلی نسخ می شود.
احمد مسجد جامعی نیز گفت: ما باید مدیریت پژوهش های کاربردی را پیش بینی کنیم و هر معاونت یک مرکز پژوهش های کاربردی داشته باشد. به علاوه پژوهش نیازی به اعتبار خاصی ندارد و نیاز به اشاره به اعتبارات پژوهش ها آن هم به این میزان نیست.
شهربانو امانی عضو شورای شهر نیز در این باره تصریح کرد: پس دانشگاه ها برای چه وجود دارند و چرا حلقه وصل دانشگاه ها با نهادها متصل نیست و شاهد خرید خدمت از دانشگاه ها نیستیم. این همه پژوهش در این کشور انجام شده اما کدام یک به نتیجه رسیده است. لذا لازم نیست ما حتی مرکز پژوهش ها داشته باشیم چراکه باید از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کرد.
این پیشنهاد نیز با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.
سپس مجید فراهانی در پیشنهادی، تشکیل دفتر پایش برنامه، مدیریت پروژه و اطلاعات عملکرد ذیل معاونت جدید برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تهران را مطرح کرد.
این پیشنهاد با ۱۵ رای موافق تصویب شد.
در نهایت کل لایحه با اصلاحات انجام شده با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.
