بررسی وضعیت اقتصادی کارگران نشان می‌دهد که بخش مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه‌ترین بخش سبد معیشت این گروه شناخته شده است. آمارها نشان می‌دهد که تقریباً ۷۰ درصد از درآمد کارگران برای پرداخت اجاره مسکن خود صرف می‌شود. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در طول چهار دهه گذشته همواره با نوسانات زیادی همراه بوده و برای جوامع با درآمد کم، به ویژه طبقه کارگری، به عنوان یک نیاز اساسی مطرح شده است.
تامین مسکن بعد از دستمزد از مهمترین عوامل اقتصادی و اجتماعی در جامعه کارگری محسوب می‌شود که در افزایش نرخ تورم بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تا جایی که برای برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نرخ مسکن به عنوان یک سنجش مهم معیشتی مورد توجه بوده است.
بازار اجاره مسکن از سقف کاذب اجاره بها عبور کرد و میانگین هزینه اجاره خانه در تیرماه امسال ۴۳.۲۲ درصد جهش کرد.دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قراردادها حداکثر ۲۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.ساز و کار بازار اما مانع توجه معاملات به نرخ دستوری شد.
تورم تند اجاره مسکن به خاطر تورم عمومی بالا و جهش‌های پیشین قیمت مسکن است.از همین رو برای کاهش آن باید تکلیف این دو فاکتور روشن شود.با این حال به دلیل آنکه نرخ مصوب دولتی از روی تورم عمومی و به اندازه نصف آن در نظر گرفته شده با واقعیت بازار اجاره و تورم اجاره فاصله چشمگیر دارد و قابل پذیرش نیست.
طی یکسال گذشته بحث قرارگاه مسکن کارگری در کشور مطرح شد تا بتواند اقدامی در جهت تأمین مسکن کارگران باشد. از آنجایی که بخشی از این مهم به نوع رویکرد کارفرمان مربوط می‌شود، باید دید نگاه کارفرماها به این موضوع چگونه است.
اقدامات انجام گرفته در خصوص مسکن کارگران موضوعی بود که وزیر کار به آن اشاره کرد و گفت: در این راستا قرارگاه مسکن کارگری راه‌اندازی شده تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بتوانیم به ساخت مسکن کارگران کمک کنیم.
هادی بهداد, مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت رفاه در آخرین اظهارات خود طی هفته های گذشته از پیشرفت ۲۰تا ۸۰درصدی پروژه‌های ساخت مسکن برای ۷۰هزار کارگرخبر داد وگفت: زمان شروع دولت، قریب به ۳۰۰هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت نام کرده بودند ولی هیچکدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت نام مجدد طرح جدید مسکن فعلاً ۷۰هزار پروژه مسکن در چهارچوب طرح جهش مشخص کردیم که درحال انجام است.
هادی بهداد افزود: از ۲۰تا ۸۰درصد این پروژه‌ها برای ۷۰هزار کارگر درحال پیشرفت است. این البته جدا از آن آماری است که خود بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان تاکنون مسکن سازمانی خود را ساختند.
گفته می شود که قرار است واحدهای تعاونی محور، کارفرما محور و…برای کارگران ساخته شود. همچنین تأکید ویژه ای روی حل موانع مسکن سازی کارگران گذاشته خواهد شد.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، بهترین ساز و کار تامین مسکن کارگران را تعاونی‌های مسکن کارگری می داند.
وی با بیان اینکه ۷۰درصد دریافتی کارگران را مسکن و اجاره بها می بلعد، می گوید: برای خانه دار شدن کارگران از طریق تعاونی ها لازم است در ابتدا تعاونی های مسکن کارگری تشکیل و سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت شود.
ابوی تامین زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان و نظارت بر ساخت و ساز را از جمله اقدامات موثر در تامین مسکن کارگران می داند و می گوید: کارگران برای خانه دار شدن آورده کمی دارند لذا اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل آنها شود، بهترین راه این است که کارگران در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی شوند و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد آنها نظارت کند.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، دریافتی کارگران آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام و تسهیلات بانکی را پرداخت کنند به همین دلیل لازم است وام های بدون بهره با اقساط بلندمدت در اختیار کارگران قرار گیرد.
کارشناسان بر این باورند که در ساخت مسکن ارزان باید از ظرفیت تعاونی‌های مسکن استفاده و بر آنها نظارت شود چرا که در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و واحدهای مسکونی با قیمت تمام شده کمتر و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.بنابراین توجه به تعاونی‌های مسکن می‌تواند ضمن رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال کشور، بستر ساخت مسکن ارزان برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده و بسیاری از اقدامات سوداگرایانه را کاهش دهد.
