پس از تصویب از سوی مجلس و تایید شورای نگهبان، قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ابلاغ شد. این دو ماده قانونی، فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را در قانون اصل 44 تببین کرده‌است و با اصلاح مفادی از آن و الحاق برخی دیگر از مواد و تبصره‌های قانونی به آن، فرآیندهای این بخش تسهیل شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این قانون که طی پانزدهم بهمن ماه امسال از سوی مجلس تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسید، درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها مرجع رسمی مجوزها در کشور معرفی شده و در بخشی از متن آمده‌است: «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند».
همچنین در این قانون تصریح شده‌است که «صادرکنندگان مجوز کسب‌و‌کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌و‌کار امتناع کنند» و امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تاخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در درگاه مذکور، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) این قانون است.
در بخش دیگری از این قانون، به برخی وظایف محوله به هیات مقررات‌زدایی اشاره شده و آمده‌است: «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف شش‌ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌و‌کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند». همچنین «این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون ، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی کاهش دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد».
در بخش دیگری از این قانون و در قالب «تبصره»، تاکید شده‌است که «مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب‌و‌کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلام کنند. در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌و‌کار به منزله صدور مجوز خواهد بود».
همچنین «مفاد ماده (7) این قانون و اصلاحات بعدی آن، علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشال اسلامی و موسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و نیز خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود».
