به گزارش همشهری آنلاین همه چیز از تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ آغاز شد. جایی که علیرضا بیرانوند با استفاده از یک الحاقیه، قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد و مدعی شد که این اتفاق قانونی بوده و خلافی در این رابطه مرتکب نشده. بیرانوند از بندی برای فسخ استفاده کرد که با استناد به آن می‌توانست ۱۵ روز بعد از پایان مسابقات و در صورت عدم دریافت مطالبات خود قرارداد را یک‌طرفه ملغی کند.
به نقل از ایرنا، پرسپولیس و تیم حقوقی‌اش اما بلافاصله وارد شدند و از بیرانوند شکایت کردند. آنها معتقدند تمام مطالبات بیرانوند پرداخت شده و طلبی ندارد که بخواهد قرارداد را یک‌طرفه فسخ کند. بعدها بیرانوند به صورت رسمی به تراکتور رفت و شکایت طرفین از یکدیگر هم هنوز به رأی نهایی نرسیده و کسی نمی‌داند دروازه‌بان شماره یک تیم ملی محروم می‌شود یا فدراسیون نتیجه را به سود او اعلام می‌کند.
نکته جالبی در این میان وجود دارد که رضا درویش در مصاحبه خود بخشی از آن را عنوان کرد. ماجرا از این قرار است که حدود دو هفته قبل با بیرانوند صحبت‌هایی انجام و قرار شد او به پرسپولیس برگردد اما با همان قرارداد قبلی. بیرانوند قصد بازگشت داشت اما با عدد بالا و مبلغی بیشتر از آن پولی که پرسپولیس برایش کنار گذاشته بود. مهمترین مانع برای بازگشت، قرارداد بیرانوند با تراکتور بود.
مدیران پرسپولیس با مسئولان تراکتور مذاکره را آغاز کردند. ابتدا باشگاه تبریزی ۲۰ میلیارد غرامت خواست اما با مذاکره این عدد به ۷ میلیارد رسید. قرار شد این مبلغ به حساب تراکتور واریز شود و رضایتنامه بیرانوند به نام پرسپولیس صادر شود. گام بعدی توافق مالی بیرانوند با پرسپولیس بود که البته به نتیجه نرسید. گویا بیرانوند درخواست امضای قراردادی ۵۵ میلیاردی را داشت که مسئولان پرسپولیس با آن موافقت نکردند.
به همین سادگی قرار ملاقات بیرانوند و درویش منتفی شد و فردای آن روز دروازه‌بان تیم ملی به صورت رسمی پیراهن تراکتور را پوشید. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم رأی نهایی فدراسیون فوتبال به سود کدامیک خواهد بود؟ نه پرسپولیس کوتاه می‌آید و نه بیرانوند. بنابراین بعید است قائله به همین راحتی‌ها ختم به خیر شود
