احضار مدیر دیگر فدراسیون فوتبال به دادگاه برای دریافت رشوه | او چند سکه خارج از چارچوب دریافت کرده؟

همشهری آنلاین سه شنبه 09 مرداد 1403 - 20:18
یکی از مقام های فدراسیون به اتهام دریافت ۵ سکه باید در دادگستری کرمان حاضر خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین؛ پرونده فساد در فوتبال که از رفسنجان آغاز شد، کرمان و سیرجان را هم در بر گرفته و منابع مطلع می گویند این پرونده به خوزستان و تهران و چند تیم صنعتی دیگر هم خواهد رسید.

همین هفته گذشته بود که رییس دادگستری کرمان اعلام کرد از جمع متهمان قبلی ۲ نفر در بازداشت به سر می برند و ۹ نفر دیگر هم احضار شده اند که از این جمع ۹ نفره، ۵ نفر مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، یک نفر مجری تلویزیون و سه نفر دیگر هم فعال رسانه ای یا مدیر رسانه و ... هستند.

حالا اما از کرمان خبر می رسد، غیر از این ۹ نفر که ۶ نفرشان به عنوان متهم و ۳ نفر به عنوان مطلع به کرمان رفته اند، یک مقام اجرایی بلند پایه فدراسیون فوتبال هم به زودی به دادگستری کرمان احضار می شود.

این شخص متهم است در سال ۱۳۹۸ برای نظارت داوری به کرمان رفته و خارج از چارچوب قوانین ۵ سکه رشوه دریافت کرده است.

از آن جایی که دریافت هدیه در فوتبال پروتکل های خاصی دارد و این شخص ۵ سکه را خارج از این قواعد گرفته و مهم تر از همه، پس از بازگشت به تهران و حضور در فدراسیون فوتبال این ۵ سکه را گزارش نکرده است، این شخص حالا متهم به دریافت رشوه شده و باید در دادگستری حاضر شود.

نظر به این که مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرده همه باید پاسخگو باشند و هر کدام از مقامات فدراسیون فوتبال که احضار شوند، باید به دادگاه بروند، این مقام اجرایی بلند پایه فدراسیون راهی جز حضور در دادگستری ندارد، مگر آن که عده ای بخواهند بی سر و صدا پای او را از پرونده فساد بیرون بکشند.

این مقام اجرایی بلندپایه پیش از این نیز به صورت غیر رسمی به دریافت رشوه متهم شده بود اما تا به حال دم به تله نداده است!

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.