در شرایط فعلی با ثابت بودن متغیرهای مرتبط، نمی‌توان رشدی را برای نماگرهای اصلی بازار متصور بود. از این رو کلیت بازار با وجود مفروضاتی مانند عدم کاهش نرخ بهره بدون ریسک، بالا بودن اوراق شرکتی در اعداد و ارقام حدود ۴۰درصدی را می‌توان از جمله عوامل تاثیرگذار بر کم‌رمقی بازار برای صعود نام برد، چرا که به عنوان نمونه زمانی که اوراق شرکتی با نرخ حدودی ۴۰درصدی منتشر می‌شوند، با توجه به ریسک بالایی که سهام شرکت دارند، انتظار می‌رود بازدهی بیشتری را نیز به ثبت برسانند. از طرفی صحبت‌هایی مبنی بر جاماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی رقیب زده می‌شود که نمی‌توان چنین دلایلی را برای رشد بازار کافی عنوان کرد. بازار سرمایه برای رشد و صعود خود به دلایل بنیادین توجه می‌کند و در صورتی که متغیرهای تاثیرگذار بر بازار تحرک خاصی از خود نشان ندهند، رشد بازار تصور مطلوبی نیست. با این وجود در مقطع کنونی افزایش انتظارات مثبت مبنی بر روی کار آمدن دولت جدید و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های کارشناسی‌شده روح تازه‌ای به بازار تزریق شده است.
از این رو پس از استقرار کابینه اقتصادی دولت بهتر می‌توان مسیر و روند بازارهای مالی را ترسیم کرد. از طرفی لغو مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و افزایش دلار نیما به محدوده‌های فراتر از ۴۴هزار تومان، با وجود مثبت بودن، همچنان تاثیر خود را در بازار نگذاشته‌اند، چرا که زمانی که مصوبه غیرکارشناسی‌شده یا تصمیم خلق‌الساعه‌ای در اتمسفر بازار گرفته می‌شود، بازار دچار تزلزل عجیبی می‌شود و لغو همان مصوبه تاثیر مثبتی که شاید و باید در بازار نمی‌گذارد. از این رو با توجه به مثبت بودن اقدامات مذکور، اما نمی‌توان برای تغییر روند به آنها متکی بود. از این رو تا زمانی که چشم‌انداز مثبتی در بازار دیده نشود و حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع تغییر قابل‌توجهی نداشته باشد، امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران تغییری نخواهد کرد. همچنین باید منتظر ماند و دید در عرضه بین‌المللی چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها تغییر مشخصی در روند بازار دیده نشود و بازار روزهای متعادل منفی را به ثبت برساند.
