به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که با پایان عملیات جابه جایی و برپایی دکل در میدان نفتی سیاهمکان، عملیات تحت الارض توسعه این میدان کلید خورد.
بخش تحت الارض توسعه میدان سیاهمکان شامل حفاری 4 حلقه چاه بنگستانی به عمق تقریبی 5000 متر است و بخش سطح الارض آن مشتمل بر احداث یک مجموعه تفکیک و تقویت فشار نفت به ظرفیت 10 هزار بشکه در روز، اجرای خطوط لوله 12 اینچ و 8 اینچ و خط انتقال 66 کیلو وات برق تک مداره فلزی به همراه تمامی تاسیسات جانبی است.
احداث موقعیت چاه‌های 001 و 030 و همچنین احداث خطوط لوله جریانی از چاه‌های حفاری شده به مجموعه تفکیک و تقویت فشار نفت جدید سیاهمکان بخش دیگری از عملیات اجرایی این طرح محسوب می‌شود.
طرح توسعه میدان سیاهمکان در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از بسته‌های قراردادی طرح نگهداشت و افزایش تولید به‌شمار می‌آید که اجرای آن طی قراردادی در نیمه نخست امسال به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد واگذار شده است. همچنین شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی به عنوان مجری طرح توسعه میدان نفتی سیاهمکان، مسئولیت بخش های مهندسی، پشتیبانی، تدارکات و تأمین کالا را در بخش های سطح الارض و تحت الارض برعهده دارد.
طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت در قالب 33 بسته کاری در گستره فعالیت سه شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران (شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت فلات قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران) در محدوده جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان تعریف شده است.
منابع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درآمد حاصل از افزایش تولید نفت در بسته‌های کاری تعریف شده و از طریق انتشار اوراق مشارکت در بازار سرمایه تأمین می‌شود.
همگام با برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید نفت، هدف اصلی از تدوین و اجرای این طرح، حفظ جریان کار و اشتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی صنعت نفت است و به این منظور، ضمن بهره‌مندی صرف از توان پیمانکاران ایرانی، فهرستی از کالاهای پرمصرف طرح که امکان ساخت داخل آنها وجود دارد تهیه و در قراردادهای مربوطه گنجانده شده است و پیمانکاران صرفاً ملزم به سفارش اقلام این فهرست به شرکت‌ها و کارخانه‌های داخلی هستند. پیش‌بینی می‌شود در پایان اجرای بسته‌های کاری این طرح، سهم ساخت داخل بالغ بر 80 درصد باشد.
عمل به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی نیز با اختصاص چهار درصد از مبلغ هر قرارداد به انجام پروژه‌های عام‌المنفعه در محدوده اجرای هر پروژه لحاظ شده است که اقدام‌های مربوطه در این زمینه با هماهنگی مقام‌های استانی انجام می‌شود.
انتهای پیام/
