نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز شنبه مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند. آنها دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
در این راستا احمد امیرآبادی فراهانی ، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس گفت: «به موجب مصوبه این کمیسیون تمامی حقوق‌ها در سال آینده ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت اما سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای این افزایش در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به نشست نوبت عصر این کمیسیون برای اصلاح ارجاعیات لایحه بودجه از صحن علنی مجلس عنوان کرد: «در این جلسه جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) بررسی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده مصوب شد اما برای این افزایش حقوق سقف مشخصی هم تعیین شد. سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ، ۲۵ درصد افزایش باید مشروط بر آن که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون ریال بیشتر شود.» در بررسی بیشتر این موضوع «پارس‌نیوز» به گفت‌وگو با پرویز جاوید، عضو انجمن اقتصاددانان کشور پرداخت.
*اقتصاد ملی پاسخ‌گوی افزایش حقوقی بیش از ۲۵ درصد نیست
وی در تشریح این موضوع گفت: «افزایش ۲۵درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مقایسه با میزان تورم فعلی، بسیار پایین است. این درحالی‌ست که به نظر می‌رسد تورم ۱۴۰۰، بیش از نرخ رشد فعلی باشد.»
وی افزود: «اعمال تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری چشم‌گیر در کشور، نرخ رشد بیکاری و ۵- درصد نرخ اقتصادی موجب شده تا اقتصاد حال حاضر دچار نقصان گردد علی‌رغم آنکه رییس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی و بهبود وضعیت موجود خبر می‌دهد اما بر پایه مستندات، چنین روندی صحت ندارد و اقتصاد کنونی توأم با تحریم و تورم در حال آسیب‌پذیری است.»
جاوید تصریح کرد: «مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی امری نیک است و نمی‌توان کلیات آن را اشتباه دانست چراکه راه برای نمایندگان بسته و اقتصاد ملی نیز پاسخ‌گوی افزایش حقوقی بیش از ۲۵ درصد نیست.»
عضو انجمن اقتصاددانان کشور همچنین خاطرنشان کرد: «افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها شاید به جبران برخی کمبودها در سبد معیشت کمک کند اما در بهبود نسبی زندگی، مثمرثمر نخواهد بود. در این راستا ضرورت دارد دولت میزان حقوق‌ها را همگام با نرخ تورم که ۴۵ درصد است، بالا ببرد. در وهله دیگر نیاز است تا با ارتباط گیری با سایر کشورهای دنیا، اقتصاد ملی را وسیع‌تر و چرخه حرکت هرچه تمام تر ایجاد کنیم.»
وی افزود که ایجاد اشتغال آن‌هم در زمانی که نرخ رشد بیکاری صعودی‌ست، از دیگر گام‌های حائز اهمیت است که می‌تواند در بهبود نسبی معیشت مردم موثر واقع شود.
او در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: « ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش تولید و اشتغال کشور نیز می‌تواند شرایط حال حاضر را بهبود بخشد. فضای کسب و کار و اقتصاد کشور با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها التیام نمی‌یابد بلکه تصمیم‌گیری و فراهم سازی زیرساخت‌های مناسب از سوی دولت است که می‌تواند موجب ترقی و توسعه کشور گردد.»
