به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، "زهرا عابدینی"عصر یکشنبه در نشست خبری با تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع تاسیس و نظارت بر فعالیت‌های مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود.
وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود اما دولت یازدهم مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.
عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیت‌های آنها و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی متشکل از نمایندگان ۸ دستگاه اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل‌های ملی است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و تعاون ، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها اعضای این شورا هستند.
عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در سطح شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و اعضای این شورا اگر بعد از بررسی مستندات به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه به دو روش می تواند اقدام کند.
وی افزود: نخست اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، می‌تواند تذکر کتبی مبنی بر اصلاح وضعیت سازمان مردم نهاد با مدت مشخصی بدهد. شورا همچنین براساس بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه می‌تواند درخواست انحلال را همراه با مستندات برای مراجع قضایی ارسال کند و مراجع قضایی قضایت می‌کنند که آیا این تصمیم شورا ،درست و مبتنی بر مستندات درست بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین به خاطر اهمیتی که دولت تدبیر و امید برای جایگاه سازمان‌های مردم نهاد قائل شده است این تصمیم را از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار حوزه تصمیم گیری ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان های مردم نهاد قرار داده است.
وی گفت: موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پس از مراحل مختلف توسط شورای عالی ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده است و نهایتا به دلیل عدم تمکین این جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.
عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آیین نامه مکلف است که تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند که جمعیت امام علی هم یکی از همین موارد است.
وی گفت: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان های مردم نهاد باید گفت وقتی مجوزی صادر می شود در قبال این پروانه و مجوز حق و تکلیف به صورت دوجانبه هم برای سازمان مردم نهاد و هم دولت ایجاد می شود.
عابدینی افزود: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند و به اصول و ارزش هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده است و به تصویب شورای ملی رسیده مقید باشد. دولت هم متقابلا مکلف است که به ازای صدور مجوزی که کرده است فعالیت های تشکل را رصد و نظارت کند برای این که مصالح عمومی به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی به فعالیت های خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این تکلیف را براساس آیین نامه دولت بر دوش شورای ملی گذاشته است که این شورا به نیابت از دولت نظارت را انجام می دهد و هرکجا که احساس کند سازمان مردم نهادی دچار تخلف شده است ورود می کند و فرقی هم نمی کند که این تشکل استانی، ملی یا بین المللی است، یکسال است که مجوز گرفته یا ۲۰ سال یا ۱۰ عضو یا صدها عضو دارد.
