به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی در نشست خبری درباره اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کسب و کار تلقی شدن وکالت افزود: کانون‌های وکلا معتقد هستند که نباید ظرفیت برداشته شود و برداشته شدن ظرفیت منجر به بیکار شدن وکلا می‌شود، اما استدلال بنده این بود که اساسا نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود و با جایگزین شدن نصاب نمره به جای ظرفیت مخالفتی نداریم، اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم.
وی ادامه داد: کارآموز را زمانی می‌گیریم که برای آن ظرفیت داشته باشیم و باید شرط قبولی گذاشت، اما به هیچ وجه نمی‌توان منکر شرط علمی شد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: در این باره مذاکره کردیم و استدلال ما را مجلس نپذیرفت، اما این را پذیرفتند که ورود هیئت مقررات‌زدایی منوط به اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
وی با بیان اینکه اگر نهاد وکالت به فکر وکلای خود است، راه و مسیرش این نیست، افزود: اگر کانون‌های وکلا خود را تحت نظارت قوه قضاییه ببینند و تعریف کنند هیئت مقررات‌زدایی از رئیس قوه قضاییه اجازه می‌گیرد.
بهادر جهرمی گفت: خطای نظام آموزش عالی برای درآمدزایی و سوء مدیریت این بود که در هر رشته بدون سقف دانشجو پذیرش کردند و چوب حراج به مدرک تحصیلی زدند و نتیجه آن فارغ التحصیلان بی سواد است، اما ما چوب حراج به وکالت نمی‌زنیم.
وی افزود: مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلا هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند هرچند افزایش کارآموز وکالت از نظر اقتصادی برای مرکز به صرفه است، اما شأن مردم چیز دیگری است و آموزش بدون ظرفیت نمی‌شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: البته اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هیچ تاثیری در فرایند جذب مرکز نخواهد داشت.
وی به مصوبه بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: این طرح مصوب مجلس قبل است و طبق اصلاحی که در آن صورت گرفت هرگونه ورود به موضوع وکلا منوط به اذن ریاست قوه قضاییه است.
