در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه «طرح چنین مطالبی صرفا با هدف تغییر مسیر پرونده یا ایجاد ابهام بوده و قابل اتکا نخواهد بود»، آمده است: قطعا دعاوی مربوط به «فسخ غیر موجه » دارای ساختاری متفاوت از دعاوی با عنوان «بازیکن غیر مجاز» است و اتفاقا این امر آنچنان آشکار است که نیازی به توضیح ندارد.
در این پرونده ، ضمن حفظ احترام کامل به حفظ استقلال مرجع محترم رسیدگی کننده و با این تاکید که این مطلب به هیچ وجه مداخله یا پیش داوری محسوب نمی‌شود ، صرفا از جهات مقررات حاکم باید گفت که هیچ الزامی از سوی مقنن برای الزام به طرح دعوای هم زمان علیه بازیکن فسخ کننده و باشگاه اغوا کننده وجود نداشته و ملازمه ای در مقررات تدوینی پیش بینی نشده بلکه با توجه به تضامنی بودن مسئولیت بازیکن و باشگاه، شاکی در مطالبه غرامت، حق دارد التزام باشگاه دوم به تقبل مسئولیت مالی را از مرجع محترم رسیدگی کننده بخواهد یا اینکه اساسا از این حق صرفنظر کند.
بنابر آنچه بیان شد، شاکی هیچ التزامی برای طرح دعوای همزمان علیه باشگاه و بازیکن ندارد کما اینکه مرجع صادر کننده حکم نیز الزامی برای صدور حکم علیه هر دو را ندارد.
از سوی دیگر در مورد جرایم انضباطی مربوط به بازیکن غیر مجاز، ضمن تاکید بر اینکه این موضوع هیچ ارتباطی به پرونده حاضر ندارد و اساسا رسیدگی به این مدعی مستلزم طرح شکایت مجزا در کمیته محترم انضباطی بوده که پرسپولیس در پرونده مطروحه چنین ادعایی طرح نکرده و خواسته ای در این خصوص ندارد.
مطابق مقررات حاکم، چنانچه بازیکن بدون رعایت دستورالعمل ها و مقررات اقدام به انتقاد قرارداد با باشگاه نماید ، بازیکن غیر مجاز شناخته می‌شود لکن اثبات این امر مستلزم نقض مقررات مربوط به ثبت قرارداد جدید بوده و اقتضا دارد که پرسپولیس نسبت به این موضوع در کمیته انضباطی طرح شکایت کند که تا این لحظه ، نه تنها چنین شکایتی مطرح نشده بلکه اساسا چنین موضوعی در باشگاه پرسپولیس مطرح نگردیده ، لذا طرح چنین مطالب صرفا با هدف تغییر مسیر پرونده یا ایجاد ابهام بوده و قابل اتکا نخواهد بود.
کمیته محترم وضعیت فدراسیون فوتبال در موارد بسیار متعددی به این گونه پرونده ها رسیدگی کرده و این پرونده ، به مانند سایر پرونده ها منتهی به تصمیم خواهد شد و هیجان جامعه برای شنیدن این تصمیم ، تاثیری در دقت و بررسی ابعاد مختلف آن ندارد.
