« جو بایدن » رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه دستوری اجرایی را در زمینه برگزاری انتخابات در این کشور امضا می‌کند.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، بایدن در این دستور اجرایی ، آژانس‌های فدرال را موظف می‌کند دسترسی مردم به شرکت در انتخابات را افزایش دهند، کارکنان دولت بتوانند برای دادن رأی یا نظارت غیرحزبی بر صندوق‌های رأی مرخصی بگیرند و پایگاه اینترنتی رأی‌گیری دولت تحت اصلاحاتی اساسی قرار گیرد.
صدور این دستور اجرایی از سوی بایدن، همزمان با پنجاه و ششمین سالگرد «یکشنبه خونین»، روز سرکوب شدید تظاهرات فعالان حقوق مدنی درخصوص افزایش حق رأی میان شهروندان صورت می‌گیرد. در نتیجه سرکوب این تظاهرات حدود ششصد شهروند آمریکایی مجروح شدند.
بایدن همچنین قصد دارد ضمن سخنرانی در مراسمی به همین مناسبت اعلام کند: «هر فرد واجد شرایط باید قادر باشد رأی دهد و رأی وی نیز شمرده شود».
علاوه بر این، روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که تقریباً تمام جنبه‌های انتخابات این کشور را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
این لایحه با مخالفت شمار زیادی از نمایندگان جمهوری‌خواه مواجه شد اما در نهایت توانست با ۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۱۰ رأی مخالف، تصویب شود. اکنون این لایحه باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد.
اصلاحات موجود در این لایحه، شامل تقسیم‌بندی نامتوازن حزبی در حوزه‌های ایالتی و انتخاباتی، رفع موانع مشارکت در انتخابات و ایجاد شفافیت در سیستم مالی کمپین‌های انتخاباتی است.
بایدن پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان آن را «یک اقدام قانون‌گذاری برجسته» توصیف کرد و گفت: «منتظر هستم تا آن را امضا و تبدیل به قانون کنم تا بتوانیم در کنار یکدیگر دموکراسی آمریکایی را برای انتخابات ۲۰۲۲ و انتخابات بعدی بازگردانیم».
با این حال جمهوری‌خواهان معتقد هستند اصلاحات درنظر گرفته شده در این قانون، فقط به سود چپ‌گرایان و دموکرات‌ها خواهد بود.
«کوین مک‌کارتی» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در اعتراض به تصویب آن گفت: «دموکرات‌ها قصد ندارند از اکثریت شکننده خود برای تصویب لوایحی با هدف جلب اعتماد رأی‌دهندگان استفاده کنند، بلکه می‌خواهند مطمئن شوند در انتخابات بعدی کرسی بیشتری از دست نمی‌دهند».
«مایک پنس» معاون رئیس جمهور سابق آمریکا که از روز ششم ژانویه و حمله به کنگره در سکوت به سر می‌برد، در یادداشتی علیه لایحه اصلاح انتخابات نوشت، این لایحه هشتصد صفحه‌ای، «فرصت تقلب در انتخابات را افزایش داده، متمم اول قانون اساسی را پایمال کرده، اعتماد به انتخابات را بیش از پیش از بین می‌برد و رأی کسانی که به طور قانونی در انتخابات شرکت می‌کنند، زیر پا می‌گذارد».
ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری امسال، ادعای تقلب گسترده در آن را مطرح کرد و ده‌ها پرونده شکایت علیه برگزاری انتخابات در ایالات مختلف تشکیل داد که همگی آن‌ها به شکست انجامید.
در نهایت ترامپ از فرمانداران جمهوری‌خواه از جمله فرماندار جورجیا درخواست کرد نتیجه انتخابات را به نفع او تغییر دهند. وی همچنین از «مایک پنس» معاون خود نیز درخواست کرد در جلسه مشترک کنگره، پیروزی بایدن را رد کرده و او را پیروز اعلام کند. با این حال پنس این درخواست را رد کرد.
روز ششم ژانویه در حالی که این جلسه در حال تأیید پیروزی بایدن در انتخابات بود، هواداران ترامپ به ساختمان کنگره حمله کردند که در نتیجه آن ده‌ها نفر زخمی و پنج نفر کشته شدند.
ترامپ در همین ارتباط و با اتهام «تحریک به شورش» مورد استیضاح قرار گرفت اما دادگاه مجلس سنای آمریکا با ۵۳ رأی مخالف در برابر ۴۷ رأی موافق درخصوص محکومیتش، وی را مورد تبرئه قرار داد.
