مهدی کویتی اعلام کرد که برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام سالانه، به ۴۸.۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق نیاز داریم. با فرض ثبات مصرف برق در سایر بخش‌ها، برای تعادل انرژی در صنعت فولاد، نیاز به افزایش حداقل ۴.۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید (نیروگاه جدید) داریم.
او در ادامه با اشاره به کاهش میزان تولید شرکت فولاد مبارکه در تابستان اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های اعمال شده در مصرف سوخت و انرژی در سال ۱۴۰۲ شرکت فولاد مبارکه موفق به تولید ۸.۸۴۵ هزار تن فولاد خام شد.
کویتی افزود: میزان تولید فولاد مبارکه در سال جاری تا پایان تیر ماه رقمی معادل ۳.۴ میلیون تن بود که در صورت نبود محدودیت‌ها در مصرف برق، به این میزان تولید تا ۲۵۴هزار تن دیگر افزوده می شد.
به گفته معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، عدم‌النفع شرکت فولاد مبارکه اصفهان از قطعی برق در سال جاری رقمی حدود ۵۷.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
او به میزان تاثیرپذیری حاشیه سود شرکت فولاد مبارکه اصفهان از افزایش قیمت برق اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ گاز و برق در سال گذشته، اکنون سهم هزینه گاز و برق در ترکیب هزینه‌های تولید این شرکت، حدود ۱۱ درصد برآورد شده است.
کویتی اعلام کرد: در صورت افزایش نیافتن نرخ برق در سال جاری، هزینه‌های انرژی تأثیر چندانی را در سودآوری این شرکت‌ها نخواهد داشت. معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه در ادامه یادآور شد: هر ۱۰ درصد افزایش نرخ برق به کاهش یک درصدی سود خالص منجر می‌شود.
او گفت: به منظور جلوگیری از اجرای بخشنامه افزایش نرخ برق، مذاکرات و مکاتباتی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با مسئولین مرتبط انجام شد که اکنون در انتظار نتایج نهایی آن هستیم.
کویتی به تاثیر ابطال نرخ خوراک صنایع در سودآوری صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: تاکنون صورتحساب اصلاحی از طرف شرکت گاز ارسال نشده اما با توجه به حجم مصرف این شرکت در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ و نرخ اصلاحی اعلامی، رقمی حدود ۱۸.۰۰۰ میلیارد ریال سود از محل این مصوبه به شرکت اضافه می‌شود.
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه گفت: با توجه به تنوع تکنولوژی مورد استفاده در فرآیند تولید فولاد (کوره بلند - کوره القایی – کوره قوس) میزان مصرف گاز در شرکت‌های فولادی متفاوت است اما محاسبه میزان تاثیر تغییر نرخ خوراک بر سودآوری این صنعت نیازمند اطلاعات مصارف هر یک از شرکت‌ها است که شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی بیشترین تاثیرپذیری را از این مصوبه دارند.
او به دیگر مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه و نیز تاثیر آن بر صنعت فولاد کشور اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری از جمله معضلاتی است که همیشه صنایع مختلف را با چالش مواجه می‌کرد اما ممنوعیت آن در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.
کویتی این مصوبه را اقدامی مثبت برای افزایش شفافیت در اقتصاد و حذف رانت بالاخص در زنجیره فولاد دانست و افزود: اکنون قیمت‌گذاری محصولات فولادی براساس فرمول قیمت‌گذاری وزارت صمت انجام می‌شود که خریداران طبق نرخ پایه تعیین شده در بورس کالا رقابت کرده و قیمت نهایی کشف می‌شود.
معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه گفشت: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، سود شرکت‌ها با افزایش حدود ۳۰ درصدی از این مسیر همراه می‌شود که این امر به مراتب، افزایش سودآوری شرکت‌های تولیدکننده و افزایش ارزش سهام شرکت‌های بورسی را با خود به همراه دارد.
