به تازگی و با تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بها در استان های مختلف کشورمان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داده که موجرانی که این سقف ها را رعایت نکنند، با جریمه های سنگینی رو به رو خواهند شد. در حقیقت، در یک تحول معنادار، برخلاف سال های گذشته شاهد تعیین ضمانت اجرا برای قوانینِ تازه در حوزه رعایت سقف اجاره‌بها نیز هستیم.
در سال های گذشته و با توجه به وقوع چند جهش ارزی و افزایش نرخ تورم در کشورمان، بازار مسکن به نحو قابل توجهی از این موضوع متاثر شده است. در این راستا، شاهد افزایش قابل توجه میانگین قیمت مسکن در کشورمان و البته سخت تر شدن وضعیت برای مستاجران بوده ایم. آمارهای رسمی حاکی از این هستند که بیش از شش و نیم میلیون خانوار ایرانی مستاجر هستند و بخش قابل توجهی از درآمد آن ها صرف پرداحت هزینه های اجاره‌نشینی می شود.
از این رو، در سال های گذشته، دولت های کشورمان با توجه به سخت شدن اجاره نشینی و افزایش قیمت ها در این حوزه، سعی داشته اند با در پیش گرفتن سیاست های مختلف از مستاجران حمایت کنند. به عنوان مثال، شاهد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای کلانشهرها و شهرستان ها و همچنین تخصیص وام ودیعه مسکن برای آن ها(مستاجران) بوده ایم.
با این حال، به تازگی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشورمان در موضع گیری اعلام کرده که اگر موجران سقف افزایش اجاره بها را در استان های مختلف کشورمان با توجه به جدول تعیین شده در زمینه سقف اجاره بها رعایت نکنند، مستاجران می توانند از آن ها شکایت کنند و زمینه را برای اِعمال قانون علیه آن دسته از موجرانی که به قانون متعهد نیستند، فراهم کنند. بر اساس قانون سقف اجاره بها و ساماندهی بازار زمین و مسکن، اگر موجران به مواد قانونی در مورد سقف اجاره بها توجه نکنند، مستاجران تا 5 سال می توانند ازآن ها شکایت کنند و زمینه را برای دریافت اجاره بهای پرداختیِ اضافی و همچنین جریمه شدن موجر تا سه برابر مبلغ اضافه ای که وی از مستاجر دریافت کرده، فراهم کنند.
"احمد اصانلو" رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به این مساله نیز اشاره کرده که مستاجران می توانند با مشاهده عدم رعایت سقف اجاره بهای مجاز، آن را با سامانه 135 مطرح کنند و از موجران شکایت کنند. در این راستا، یکی از نکاتی که برخی از افکار عمومی و به طور خاص مستاجران به آن اشاره داشته اند این بوده که در سال‌های گذشته نیز با قوانین مشابهی رو به رو بوده ایم با این حال، در عرصه عمل، ضمانت اجرای چندانی بر آن ها مترتب نبوده و قوانین را صرفا به نوشته هایی روی کاغذ تبدیل کرده اند که عاری از ارزش عملی هستند. با این حال، اینطور به نظر می رسد که در رابطه با قانون جدید، با شرایط متفاوتی رو به رو هستیم.
در این رابطه، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با دست گذاشتن روی این مساله گفته است که "مصوبات قبلی در حوزه بازار اجاره مسکن و تعیین سقف برای اجاره، از ضمانت اجرای لازم برخوردار نبوده اند اما با تصویب قانون نرخ اجاره بها و ابلاغ آن، قانونگذار برای عدم رعایت سقف مشخص شده، تخلف انگاری کرده و ضمانت اجرای تعزیراتی در نظر گرفته است".
از این رو، موجر در صورت عدم رعایت قانون، با جریمه های جدی رو به رو خواهد شد. در این میان، هماهنگی‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه نیز به عمل آمده است. در این چهارچوب، تحولات مذکور در حوزه بازار اجاره مسکن را باید به فال نیک گرفت و در عین حال، مسوولانِ امر نیز بایستی جدیت خود را در اجرای قانون نشان دهند. موضوعی که در نوع خود می تواند هم بازار اجاره را تا حدی ساماندهی کند و هم با چالش های جدی دیگری که افزایش افسارگسیخته مبالغ اجاره بها برای مستاجران ایجاد می کند، مقابله کند.
