اوایل سال گذشته بود که سقط جنین غیرقانونی شد و پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت، اعلام کرد که سقط جنین جرم‌انگاری شده است. چندی بعد هم مشخص شد که اگر آزمایش بارداری فردی مثبت شود، نام او در سامانه ثبت و تا وضع حمل رصد می‌شود. در این صورت اگر سقط جنین، چه به صورت عمدی یا چه به صورت غیرعمدی اتفاق بیفتد وزارت بهداشت پیگیری می‌کند.
به گزارش اکوایران، ممنوعیت سقط جنین در کشور با این هدف اعمال شد که آمار سقط جنین در کشور کاهش و به تبع آن جمعیت افزایش یابد. تیرماه سال ۱۴۰۱، صالح قاسمی، دبیر شورای راهبردی جمعیت استان تهران درباره آمار سقط جنین کشور گفته بود که سالانه ۳۷۰ هزار سقط در کشور داریم که اغلب آن‌ها غیرقانونی است.
صابر جابری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت نیز به تازگی در یک برنامه تلوزیونی گفت که روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین در کشور انجام می‌شود. به عبارتی سالانه حدود ۳۶۰ هزار سقط جنین در کشور صورت می‌گیرد. اگر مبنا را همین آمار‌های مقامات رسمی قرار دهیم، می‌توان گفت که ممنوعیت و جرم‌انگاری به کاهش آمار کمکی نکرده است.
با توجه به غیرقانونی بودن سقط جنین در کشور، وزارت بهداشت چگونه به چنین آماری دست پیدا کرده است؟
صابر جابری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت توضیح داد: «این آمار بر اساس برآورد‌ها و مطالعاتی که به صورت میدانی جمع‌آوری شده است، منتشر شد و آمار دقیق و مستندی برای این مسأله وجود ندارد. برای مثال، به صورت پرسش‌نامه‌ای از افراد سوال می‌شود که آیا سقط عمدی انجام داده‌اید؟ آیا از نزدیکان خود فردی را می‌شناسید که سقط جنین عمدی انجام داده باشد؟ به عبارتی دیگر، این اطلاعات با روش‌های مختلف آماری به دست ما رسیده است.»
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با تاکید براینکه این آمار تنها شامل سقط عمدی جنین است، گفت: «براساس مطالعات، سقط عمدی جنین سه علت اصلی و پرتکرار دارد؛ نخستین دلیل نخواستن فرزند بیشتر تحت تاثیر شعار‌های تنظیم خانواده، دومین علت مسائل اقتصادی و سومین علت هم بدموقع بودن بارداری شناسایی شده است.»
او با اشاره به آثار سوء سقط جنین بر سلامت زنان باردار گفت: «آثار مخرب سقط جنین از آثار روانی آغاز می‌شود و حتی در مواردی به مرگ مادر منجر می‌شود. اما این آثار مخرب سقط غیرقانونی باعث نمی‌شود که فرآیند سقط قانونی شود و مراکزی برای آن به مردم معرفی شود؛ چراکه سقط جنین غیرقانونی، غیراخلاقی و متضاد با اصول دینی است.»
همانطور که پیش از این به آن اشاره شد، سقط غیرقانونی جرم‌انگاری شده و حالا زنان باردار به دلایل مختلف به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند که این می‌تواند خطراتی برای آن‌ها داشته باشد. اما این پرسش هم مطرح است که فرآیند سقط غیرقانونی جنین در کشور چگونه است؟
با گشتی در فضای مجازی می‌توان افرادی را پیدا کرد که کار سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام می‌دهند؛ البته پزشک بودن یا نبودن آن‌ها جای ابهام دارد. این افراد برای سقط جنین‌های کم سن قرص‌های سقط تجویز و برای جنین‌های بزرگتر عمل سقط و حتی زایمان زودرس در خانه را پیشنهاد می‌کنند.
برخی از کسانی که به صورت غیرقانونی فعالیت دارند، می‌گویند که هزینه سقط باتوجه به سن جنین و محل زندگی زنان متفاوت است. یک اکانت تلگرامی که به عنوان دکتر زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید که برای سقط جنین‌های بالای پنج ماه ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و در هنگام زمان سقط مامای دارای مدرک نظام پزشکی به خانه زنان باردار می‌فرستد تا فرآیند سقط انجام شود. برخی هم با قیمت‌های کمتر کار را انجام می‌دهند؛ از ۱۰ میلیون گرفته تا ۲۰ میلیون.
یک متخصص زنان و زایمان می‌گوید کار غیرقانونی هیچ محدودیتی ندارد؛ ممکن است افراد در یک زیرزمین غیربهداشتی عمل سقط را انجام دهند یا به خانه زنان باردار مراجعه کنند. البته در این میان دلالانی هستند که قرص‌های سقط جنین را به زنان می‌فروشند. مشکل اصلی سقط‌های غیرقانونی، غیراصولی بودن آن است. در واقع هیچ پروتکل درمانی یا استریل شدن محیطی و تجهیزاتی رعایت نمی‌شود.
او می‌گوید بار‌ها دیده‌ام که همین سقط‌های غیرقانونی به صورت اصولی انجام نشده‌اند و حتی جنین به صورت کامل از بدن مادر خارج نشده و بقایای بارداری مشاهده می‌شود. در این شرایط بیمار با خون‌ریزی شدید به بیمارستان مراجعه می‌کند. خارج از بحث مشکلات روانی و عفونتی که برای مادر پیش می‌آید، احتمال مرگ و عوارض جبران ناپذیر، مانند هیسترکتومی (برداشتن رحم با جراحی) وجود دارد.
این متخصص زنان می‌گوید افرادی که عمل سقط را انجام می‌دهند، به دلیل غیرقانونی بودن آن هیچ تعهدی به بیمار ندارند و حتی گاهی هنگام تشدید خون‌ریزی بیمار را در همان محیط رها می‌کنند. باید به این نکته توجه کرد که زنان در برخی اوقات نیاز به تزریق خون دارند و تزریق خون و فراورده‌های خونی هم تنها در بیمارستان‌ها و با اصول علمی صورت می‌گیرد و در برخی شرایط هم کاهش شدید فشار خون و کم خونی شدید ناشی از سقط به اختلال عملکرد مغزی، قلبی و گاهی ایست قلبی منجر می‌شود.
او تاکید می‌کند که افرادی که این عمل‌ها را انجام می‌دهند متخصص نیستند؛ یا ماما‌هایی هستند که پیش‌تر در بیمارستان‌ها کار می‌کردند یا بهیار یا حتی کمک‌بهیار بیمارستان‌های قدیمی‌اند. هر دو گروه هم به صورت تجربی و محدود با مشاهده این عمل‌ها را یادگرفتند و توانایی کنترل عوارض این فرآیند خطرناک را ندارند. اگر سازوکار قانونی در کشور وجود داشته باشد، این اتفاقات رخ نمی‌دهد و افراد باردار تن به این اتفاقات تلخ نمی‌دهند و با نظارت پزشکان متخصص زنان و زایمان قطعا عوارض بسیار کاهش می‌یابد.
جامعه‌شناسان بر این باورند تا زمانی‌که نیاز و تقاضا برای سقط جنین وجود داشته باشد، راه‌های غیرقانونی و زیرزمینی هم برای آن ساخته می‌شود. در این میان زنانی که وضعیت مالی بهتری دارند در شرایط امن و بهداشتی به بارداری خود خاتمه می‌دهند، ولی زنان کم‌برخوردار از نظر مالی ممکن است به راه‌هایی متوسل شوند که سلامت آن‌ها به خطر بیفتد. در نتیجه باید به فکر راهکار‌های موثر بود؛ هم برای کاهش آمار فزاینده سقط جنین و هم برای امنیت سلامت زنان بارداری که قصد خاتمه دادن به بارداری‌شان دارند.
