از نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری در کل بدنه اقتصادی ریشه دوانده است. یکی از بخش‌های مهم و حساس این بدنه اقتصادی که سال‌هاست با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، صنعت خودرو است.
بیماری‌های اصلی صنعت خودروسازی ایران که هر کدام عوارض سنگینی را به دنبال داشته و دارند، شامل موارد زیر است:
قیمت‌گذاری دستوری: دخالت و تعیین قیمت‌های دستوری از سوی دولت که منجر به اختلال در مکانیزم عرضه و تقاضا و تحمیل زیان‌های مالی به تولیدکنندگان شده است.
دخالت و نفوذ دولت: دخالت بیش از حد دولت در امور صنعت خودرو و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه که مانع رشد و توسعه این صنعت شده است.
انحصار: وجود انحصار در بازار خودرو که موجب کاهش رقابت، کیفیت و نوآوری در این صنعت شده است.
دولت سیزدهم به این امراض واقف بود، چه آنکه ابراهیم رئیسی، رئیس فقید آن دولت، فرمانی هشت‌ماده ای برای جراحی بخش خودرو و درمان بیماری‌هایش (جز قیمت‌گذاری دستوری) صادر کرد، فرمانی که خصوصی‌سازی و رفع انحصار را در بر داشت. در این فرمان هشت‌ماده‌ای، لغو قیمت‌گذاری دستوری جایی نداشت، اما برخی از مسوولان دولت سیزدهم چندین بار اعلام کردند موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستند، از جمله عباس علی‌آبادی، وزیر صمت.
بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی امراض خودرو، حداقل روی کاغذ دنبال درمان آنها بود، با‌این‌حال موفقیت چندانی به دست نیاورد و حالا این جراحی سخت روی دوش دولت مسعود پزشکیان افتاده است.
به نظر می‌رسد جراحی اصلی باید در سه بخش اصلی شامل قیمت‌گذاری، دخالت‌های دولتی و انحصار انجام شود، چه آنکه با درمان آنها تا حد زیادی می‌توان امراض فرعی (که بیشتر آنها عوارض ناشی از بیماری سه‌گانه است) را درمان کرد.
حالا این پرسش مطرح است که آیا دولت پزشکیان می‌خواهد و البته می‌تواند جراحی بزرگ در بخش خودرو را انجام دهد؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، بخش نخست جراحی بزرگ باید در حوزه قیمت‌گذاری انجام شود، زیرا تا وقتی «قیمت» از حالت دستوری خارج نشود، واگذاری سهام خودروسازان (که به دنبال آن، دخالت‌های بیش از حد دولت در خودروسازی از بین می‌رود) صلاح نیست. همچنین با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، کاهش انحصار و تنظیم بازار نیز در بستر همواری انجام خواهد شد.
جراحی «قیمت» قرار بود در دولت سیزدهم انجام شود (حداقل طبق آنچه دولتی‌ها وعده دادند) اما شرایط لازم و کافی برای آن وجود نداشت و حالا بار سنگین این جراحی روی دوش دولت پزشکیان افتاده است.
رئیس دولت چهاردهم در اظهارات و سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی‌اش نشان داد موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست، با‌این‌حال صرف موافق نبودن، تضمینی برای انجام جراحی «قیمت» ایجاد نمی‌کند.
مخالفت کلامی با قیمت‌گذاری دستوری، در دولت‌های قبل نیز کم و بیش بود و حتی دو بار جراحی ناقص و نیمه‌کاره‌ای انجام شد، اما درمان را به دنبال نداشت و بیماری برگشت. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت جدید اراده و شرایط لازم و کافی را برای درمان بیماری سخت خودروسازی کشور را دارد و دست به جراحی خواهد زد یا مانند دولت‌های قبل به مسکن درمانی می‌پردازد.
قیمت‌گذاری دستوری تبعات منفی زیادی از جمله زیانده شدن خودروسازان، افت توان تولید، ضعف کیفیت و رانتی شدن بازار را به دنبال داشته و با حذف آن، می‌توان این تبعات را از بین برد یا به حداقل رساند.
اما با فرض اینکه جراحی «قیمت» انجام شود و موفقیت‌آمیز نیز باشد، جراحی بعدی، به خصوصی‌سازی مربوط می‌شود. دولت در‌حال‌حاضر با وجود سهام کمتر از ۱۸درصد در سایپا و کمتر از ۱۰درصد در ایران‌خودرو، در امور ریز و درشت آنها دخالت می‌کند. از همین رو کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند این بخش نیز باید مورد جراحی قرار گیرد و دو روش پیشنهاد می‌شود. یک روش این است که دولت سهام خود در خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار و کلا از این صنعت خارج شود. اینکه سهام موردنظر به کدام مشتری واگذار شود نیز اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه اینکه خیلی‌ها معتقدند اگر خریدار، خارجی (خودروسازی معتبر) باشد، به پیشرفت صنعت خودروی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.
اما روش دیگر جراحی این است که دولت با همین سهامی که دارد، در خودروسازی باقی بماند، اما به اندازه سهمش در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند نه بیشتر و نه کمتر. «بیشتر» از آن جهت که چیزی را فراتر از حق سهامداری‌اش به خودروسازان تحمیل نکند و «کمتر» از این جنبه که از زیر بار مسوولیت (با توجه به میزان سهامی که در خودروسازی دارد) شانه خالی نکند.
دولت پزشکیان با انجام این جراحی، به‌نوعی و تا حدی از زیر بار فشار افکار عمومی بابت اوضاع نابسامان خودرو در حوزه‌های مختلف، خارج می‌شود، چون دیگر یا سهامدار نیست یا به اندازه سهمش مسوول خواهد بود. لزوم انجام این جراحی پس از جراحی نخست (قیمت) از آن جهت است که سهام خودروسازان (برای فروش به روش نخست جراحی) به ارزش واقعی خود خواهد بود و به اصطلاح مفت‌فروشی نمی‌شود.
در نهایت رفع انحصار یا رساندن آن به حداقل، جراحی سوم بخش خودرو محسوب می‌شود که بر دوش دولت پزشکیان افتاده است. به نظر می‌رسد چاقوی اصلی جراحی در این بخش، واردات است، وارداتی آزاد که با زیرساخت‌های داخلی همخوانی دارد و به تولید نیز آسیب نمی‌زند و حتی می‌تواند به ارتقای آن کمک کند.
واردات خودرو هرچند در دولت سیزدهم آزاد شد، اما در اجرا چندان خوب پیش نرفت، به‌ویژه در بخش کارکرده‌ها. آمار و ارقام می‌گوید واردات خودروهای نو چندان قابل‌قبول نیست و نتوانسته آن‌طور که باید، به رفع انحصار و تنظیم بازار کمک کند. دستوری کردن واردات خودرو، اتفاقی نادر بود که به نام دولت سیزدهم ثبت شد و حالا دولت پزشکیان این فرصت را دارد که دست به جراحی آن بزند تا به تنظیم بازار و رفع انحصار کمک کند.
بخش دیگری از این جراحی به واردات خودروهای دست‌دوم مربوط می‌شود. واردات کارکرده‌ها باید در دولت سیزدهم اجرا می‌شد، اما در نهایت بار آن روی دوش دولت چهاردهم قرار گرفت. واردات دست‌دوم‌ها مشروط به اینکه آیین‌نامه‌ای منطقی و قابل اجرا برای آن تدوین و زیرساخت لازم و کافی به‌خصوص در حوزه خدمات پس از فروش فراهم شود، می‌تواند به رفع انحصار و تنظیم بازار خودرو کمک بزرگی کند.
به هر حال بار سه گانه جراحی خودرو بر دوش دولت پزشکیان افتاده و این دولت اگر می‌خواهد گامی اساسی در راستای درمان امراض بخش «خودرو» بردارد، ناچار به انجام این جراحی بزرگ است.
