به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سید احسان خاندوزی که در حاشیه "گردهمایی منتخبین مدارس سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد جهانی اقتصاد" سخن میگفت، در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خصوص شرایط کلان اقتصاد در آستانه تغییر دولت اظهار داشت: در حال حاضر، فعالان بخشهای مختلف تولیدی در حوزه صنعت، کشاورزی، معادن و انرژی، نه تنها از وضعیت رکود دهه ۹۰ عبور کرده اند بلکه خوشبختانه، زمینه ها، قراردادها و توافقات خوبی هم برای ادامه مسیر دارند.
وی گفت: ما امیدواریم، اتفاقی که سال گذشته در بخشهای مختلف افتاد و منجر به نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد شد، برای سالجاری هم رخ بدهد، چرا که امسال تعدادی از پروژههای سرمایه گذاری در بخش انرژی با طرفهای خارجی شروع میشود و سیاست گذاریهای خوبی هم در بخشهای بازرگانی کشاورزی و ... صورت گرفته است.
خاندوزی افزود: همچنین، برنامهای که در اردیبهشت ماه به تصویب هیئت دولت رسید، پس از وقفهای که بخاطر جابجایی دولت پیش خواهد آمد، از ماه بعد انشالله به شکل پر قدرت توسط دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ما هم مثل نهادهای بین المللی خوش بین هستیم؛ چون آنها هم، همچنان، چشم انداز رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۳ بهتر از سال گذشته ارزیابی میکنند.
وی با یادآوری اینکه حاکمیت رکود تورمی کم سابقه در نیمه دوم دهه ۹۰، منجر با کاهش انگیزههای تولید در بین فعالان اقتصادی شده بود، گفت: با اتفاقاتی که در سه سال گذشته و با رویکرد توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای آسیایی و پیوستن به پیمانهای منطقهای در کنار تحرک ظرفیتهای داخلی رخ داد، نرخ رشد سرمایه گذاریهای خارجی شدت گرفت، به نحوی که عدد محقق شده سرمایه گذاریهای خارجی ما در سال ۱۴۰۲ بیشترین رقم در تمام ۱۶ – ۱۷ سال گذشته بوده است.
وزیراقتصاد ادامه داد: در داخل نیز، سیاستهای ما در کمک به بهبود فضای کسب و کار و راه اندازی درگاه ملی مجوز ها، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، موجب شده است که بحمدالله چشم انداز، برای دولت آینده، توأم با بهبود شرایط اقتصاد کلان باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همین رویه، احکام پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه، بر خلاف برنامههای پیشین که درصد تحقق پایینی داشت، بخوبی محقق شود.
خاندوزی در ادامه عنوان کرد: هم اکنون، تورم در مسیر کاهشیِ بسیار خوبی است، زیرا موتورهای خلق تورم از جمله، بی انضباطیهای مالی دولت کنترل شده و الان در بهترین وضعیت انضباط مالی بسر میبریم.
وی بی انضباطی شبکه پولی کشور را بعنوان یکی دیگر از موتورهای تحت کنترل در آمده در دولت سیزدهم مورد اشاره قرار داد و گفت: در نتیجه اقدامات دولت، هم اکنون در یکی از پایینترین نقاط نرخ رشد نقدینگی تمام سالهای گذشته قرار داریم و حتی نرخ رشد پایه پولی هم در چهار ماهه امسال عدد بسیار خوبی را تجربه کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی نیز کنترل خیلی خوبی بر مسئله ارز دارد، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات بسیار خوبی را، ظرف یکی دو ماه اخیر برای آن فراهم کرده که شاید دیگر نیازی به مصوبات شورای هماهنگی سران و مصوبههای موردی و موقت نداشته باشیم.
خاندوزی تصریح کرد: وضعیت موتورهای خلق تورم در حال حاضر به شکلی است که انشالله در دولت آینده نیز، با توجه به امیدواریهای مردم و چشم اندازهای مثبتی که وجود دارد؛ همین روند کاهش تورم نقطهای از ۵۵ به ۳۱ درصد بتواند برای ماههای آینده هم تداوم یابد.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون شایعه استخدامهای "اتوبوسی" در وزارت اقتصاد نیز گفت: این داستان جذب و استخدام ها، بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه است، چرا که میدانید سازمان امور استخدامی کشور بسیار سختگیرانه مجوز استخدام میدهد؛ آزمون متمرکز برگزار میشود، تمام افراد بیرونی مطلع میشوند که میتوانند درآزمون شرکت کنند و اگر حائز شرایط لازم باشند، جذب میشوند و هر سال این اتفاق رخ میدهد.
تداوم رشد اقتصادی و ورود سرمایه در گرو ادامه مسیر اصلاحات داخلی است
وزیر اقتصاددر ادامه افزود، تداوم مسیر اصلاحی در اقتصاد را ضامن تداوم رشد اقتصادی و ورود سرمایه بیشتر به کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همزمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای عزم و هم نوایی ایجاد شود که ثمره آن به نفع اقتصاد خواهد بود.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در باره اهداف مدارس سیاستگذاری اقتصادی اظهار کرد: خدا را شاکرم که در دوره مسئولیت توفیق شد تا بتوانیم بخشی از ایدهها را در قالب و ذیل چتر مدرسه سیاست گذاری پیاده کنیم تا دیدگاههای تجربی، کارشناسی و تئوری و عمل را در دل یک وجود پیوند بزنیم.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از اهداف مدرسه سیاست گذاری نیروسازی برای آینده بود، تصریح کرد: با این مدرسه، آیندگان میتوانند از ثمرات نیروسازی از بین دانشجویان مختلف کشور و پس از آشنایی جدی آنها و درگیر شدن با مسائل دستگاههای اجرایی و سیاست گذاری کشور، در بلندمدت بهره ببرند؛ این کار تکلیفی نبود و کار اعتقادی، دلی و عشق به کار خودمان بود.
وی حذف فاصله بین متخصصان نظری و افرادی که امورات اجرایی کشور را انجام میدهند، مهم برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم رویههای منسوخ شده، ساختارهای رسوب کرده ناکارآمد، غیرمنعطف در حوزه اجرایی کشور تازه و منعطف شود، چارهای نداریم غیر از اینکه راه رفت و آمد این دو حوزه پژوهش و سیاست گذاری را باز کنیم. همانطور که دست نیاز مدیران اجرایی کشور باید به سمت پژوهشکده ها، اندیشکدهها و دانشگاهها برای نیروهای جدید ایده ها، فکرها و خلاقیتها برای حل مسائل روی میز، ملموس و فوری کشور باشد، پژوهشکدهها و اندیشکدهها و دانشگاههای نیز بجای تکرار حرفهای گذشته خود در قالبهای جدیدتر با مدلهای پیشرفته به چیزی که روی میز اداره کشور است، توجه کنند.
وی با بیان اینکه تلاش ما در وزارت اقتصاد با وسع کم این بود تا نشان بدهیم سیاست پژوهان کشور برای سیاست گذاری کشور کارآمد هستند، اضافه کرد: برخی مسئولان وزارت اقتصاد از مراکز پژوهشی آمده اند و پیام اصلی که میخواهیم منتقل و ماندگار شود این است که اگر در عرصه واقعیت کشور سیاست پژوهی کنیم و دانش پژوهان آشنا با مسائل سیاست گذاری اقتصادی را به صورت حرفهای و وارسته به جهت تعارض منافع، به کار گیریم، نه تنها در مسائل کشور در حوزه مالیات، بیمه، گمرک و بقیه کارها میتوانند موفق باشند بلکه میتوانند در حوزه خودشان طرحی تازه ارائه بدهند و نسل نویی از مدیران اجرایی نه کتابخانه نشستهها را وارد بدنه اجرایی کشور کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه به تجربه سه سال اخیر خود اشاره کرد و گفت: با قطع یقین هیچ راه نجاتی دیگری برای تغییر بروکراسیها و دیوان سالاریهای اجرایی کشور وجود ندارد مگراینکه که آنها را اتوبوسی تغییر ندهیم و رفیق ها، همشهریها و هم پالکیهای سیاسی خودمان را جایگزین نکنیم بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی بهتر میتوانند برای حل مشکل کشور گره گشایی کنند.
وی تاکید کرد: میتوان داد و ستد، پیوند، رفت و آمد بین پژوهشکده ها، دانشگاهها و اندیشکدهها را با مراکز سیاست گذاری، وزارتخانه و دستگاههای اجرایی کشور جدی و واقعی محقق کنیم. البته ممکن است برای رفع تکلیف کاری انجام و قراردادی بسته میشود، اما آیا عایدی ماندگار و بلندمدتی برای آینده خواهد داشت؟ در آینده چیزی از این هزینههای پژوهشی برای نظام اداره کشور وجود خواهد داشت؟
خاندوزی ضمن قدردانی از همکاران وزارت اقتصاد، بهترین سرمایه گذاری را همین نیروها عنوان کرد و افزود: اگر همکاران در وزارت اقتصاد نبودند حتما اتفاقاتی، چون کاهش نرخ مالیات با وصولیهای بالا از همیشه تاریخ اقتصاد، تحقق طرحهای تحولی در خزانه داری کشور، بیشترین میزان افزایش سرمایه واقعی نه فقط تجدید ارزیابی برای کل بانکهای دولتی و امثالهم رخ نمیداد و این موارد نتیجه همین پیوندی است که تلاش شد بین ظرفیت موجود و ظرفیت سازی آتی صورت بگیرد.
وی بیان کرد: اگر کشور به فکر اصلاحات اقتصادی است، سیاستهای اقتصادی هم در محتوا و هم درعاملیت است؛ باید مانند ما عمل کنند چراکه نیروسازیهای آینده کشور نیاز به فکرها، ایدهها و انگیزههای فراتر از انگیزههای متعارف، روزمره و کارمندی دارد؛ اگر این دسته اصلاحات در اقتصاد کشور جدی گرفته شود نقش بقیه عوامل کمرنگ خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۴۰۰ گروهی میخواستند منویات موردنظر بدخواهان کشور را داخل کشور به رسمیت بشناسند، عنوان کرد: در این صورت سرنوشت محتوم ما این است که اگر فشارهای خارجی باشد، ضعیف و ضعیفتر میشویم و هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ اما دولت شهید رئیسی نشان داد که اولا میتوان در فضای خارجی رفت و ظرفیتهای جدیدی در همسایگی، آسیا و پیمانهای منطقهای پیدا کرد و این ایده انزوا را شکست. دوم این ظرفیت سازی بیرون را با تحرکی در داخل (حاوی یک جهت گیری و برنامهای که ظرفیت بتواند تحرک پیدا کند نه فقط آدمها ساعتهای بیشتری کار کنند) با تحرکی در داخل پیوند بزند که آن تحرک به اضافه آن شرایط خارجی کمک کند که نرخ رشد اقتصادی به سطح بلندمدت بازگردد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ۴.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را منوط به سال بعد از کرونا میدانستند، بیان کرد: وقتی این نرخ در سالهای بعد تکرار میشود و نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند، نشان دهنده تحرک واقعی و بیشترین میزان صادرات غیرنفتی در دورههای گذشته و کمترین میزان نرخ بیکاری دو دهه اخیر کشور است.
خاندوزی با بیان اینکه عدهای اعتقاد داشتند میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته به حل و فصل مساله آمریکا است و این انگاره محتوم اقتصاد ایران است، گفت: این انگاره شکسته شد و سعی کردیم این انگاره جایگزین آن شود که سرنوشت محتوم این کشور نحیفتر شدن نیست، بلکه میتوان در تعامل داخل و خارج یک تعادل متفاوتی پیدا کرد که در آن تعادل، حدنصابهای نرخهای رشد و پیشرفتها را بتوانیم ادامه بدهیم و شکر و قدرشناسی برای آینده خارج شدن انزوای اقتصادی ایران است.
وی با بیان اینکه برونگرایی به عنوان اصل مهم سیاستهایی که رهبری ابلاغ کرده اند نیاز به عاملیت دارد، اذعان کرد: باید انگیزه برونگرایی و شکستن مرزهای محصور کردن اقتصاد ایران در خارج وجود داشته باشد و در داخل هم اهتمام ویژهای داشته باشد که از همه ظرفیتها استفاده کنند، با تداوم اصلاحات و بروکراسیهای داخلی کشور حتی فی مابین قوای مختلف و نقشی که میتوانند داشته باشند، حتما بیش ازاین تحرکی که در سه سال گذشته داشته ایم، میتوان در ۱۰ سال آینده داشت و مچنان با نرخهای خوب رشد اقتصادی، سرمایه گذاری بالا برود به شرطی که قید و بندهای داخلی و به تعبیر رسانهها تحریمهای داخلی راعلاج کند. مانند کاری که در حوزه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد انجام شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بخشی ازاین پازل در ظرفیت تولید و سرمایه گذاری کشور است، اما دستگاههای اجرایی اجازه پرش نمیدهند؛ کاری که در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام بود و خواهان اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به روشهای مختلف با شیوههایی که لزوما شیوه سنتی و رایج شما نیست، بودیم چرا که مگر در شرایط رایج، سنتی و متعارف هستید که میخواهید تدابیر خیلی متعارف بکار ببرید، باید درها باز شود و اجازه ورود هر نوع ارز، طلا، دارو به کشور داده شود.
وی گفت: در سالی که واردات رسمی شمش طلا نزدیک به صفر بود، این میزان یکدفعه در سه ماهه اول ۱۴۰۲ سه برابر شد و و در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳ چهار برابر و به ۱۲ به هزار تن رسید.
وی در پایان تأکید کرد: اگر ما به اصلاحات داخلی خودمان اصرار کنیم، میتوان بیش از این ورود سرمایه به کشور را داشت و ظرفیت سرمایه گذاری وجود دارد. نقش مهم نقشی است که ما در طراحی برنامه اصلاحی اقتصادی بلند مدت داریم با توجه به اینکه آغاز برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی و دولت همزمان شده، فرصت خوبی برای عزم و هم نوایی است که ثمره اش به نفع اقتصاد خواهد بود.
گفتنی است در این مراسم از سوی علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تغییر شاخصهای اقتصادی و اقدامات انجام شده در حوزه خط مشی گذاری اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه شد.